[نهر دجلة]

الحقائــق المخزيــة لتاريــخ الدولــة الوهابيــة / عبدالرضا المالكي - الجزء الث

ارتبط السعوديون بالتاج البريطاني ومنحتهم حكومتها الاموال من خلال فرض ضرائب مرتفعة على القوافل المارة من مصر إلى الثغور التى احتلتها

بريطانيا فى عدن ومضيق هرمز والكويت ، ثم إعطاء ابن سعود الكبير وأبنائه حصة من المال، ثم تم اسقاط (الدولة) بعد أن هاجمتها قوات محمد علي بأمر من الخليفة العثماني ، وتخلت بريطانيا عنهم وكان ذلك من أقوى الأسباب التى جعلت (الملك) عبد العزيز فيما بعد يربط دولته سياسياً واقتصادياً بالقوى الدولية المهيمنة الكبرى، وتلك القوى مرتبطة بالاقتصاد الصهيونى، بمعنى أن النظام الوهابي جعل نفسه مرتبط بالاقتصاد الصهيوني ويتصرف به كما يريد وهكذا اصبح منذ ذلك الحين اداة طيعة لتنفيذ الاستراتيجية الاستعمارية.الرأسمالية السعودية نشأ النظام السعودي على الأساس الرأسمالي الغربي بكل تداعياته، وليته أخذ مع الرأسمالية الأفكار الليبرالية الغربية بما فيها من قيم الحرية والمساواة والعدالة، ولكنها أخذت الرأسمالية المستغلة لشعوب العالم ولشعب الجزيرة على وجه الخصوص. أغدقت الأموال على الأمراء من أبناء الأسرة الحاكمة، ثم على فقهاء المملكة الوهابيين، ثم ما تبقى أنفق منه على شعب الجزيرة. وعموماً اتبعت السعودية سياسة السوق المفتوحة والتي هي اصطلاحاً تتمثل في عمليات البيع والشراء المباشرة، وعمليات السوق المفتوحة لها تأثير على أسعار الفائدة ذلك أن " دخول البنك المركزي بائعاً لأوراق مالية - سندات حكومية مثلاً - يؤدي إلى تخفيض أسعارها في السوق، وهذا يعني رفعاً لأسعار الفائدة، والعكس صحيح مما يؤدي إلى التأثير في اتجاهات الاستثمار بالاقتصاد الوطني "، وهذه السياسة المعتمدة على السوق المفتوحة تتطلب وجود أسواق نقدية ومالية كفأة وعلى درجة عالية من التنظيم والتقدم ومن المعلوم أن السعودية تفتقد لمثل هذه السوق، ولذلك لجأ الاقتصاد السعودي إلى البورصات المحلية السعودية والغربية لشراء الأسهم والسندات وإنشاء مؤسسات ربحية لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بمرجعيته (خذ مثلاً إنشاء قنوات فضائية للطرب والموسيقى والأفلام ثم للدين كذلك) مع العلم أن التعامل بالسندات الحكومية أو الأسهم في البورصة مما اعتبره فقهاء الإسلام من التعامل الربوي بمن فيهم فقهاء الوهابية، ولكن لأن النظام ارتبط بالاقتصاد والسياسة النقدية والمالية العالمية فقد رهن المملكة واقتصادها وسياستها بما يقوم به اليهود في دول العالم بما يخدم مخططاتهم كما وردت ببروتوكولات حكماء صهيون. وعموماً أخذت الرأسمالية الغربية تتوسع في الكيان السعودي حتى وصل المجتمع إلى النظام الطبقى بكل مساوئه التاريخية والواقعية، فهناك في هرم المجتمع يوجد أبناء الأسرة السعودية بكل امتيازاتهم التي يحصلون عليها بموجب انتسابهم للنسل السامي السعودي، ثم يأتي من بعدهم فقهاء أسرة آل شيخ وهم أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويليهم في الترتيب الطبقي يوجد الفقهاء الآخرون الغير منتسبين لآل شيخ، ولكنهم يحصلون على امتيازات هائلة كذلك، نرى شيوخ الحرم المكي والمدني يعيشون في بحبوحة من العيش رغم أنهم يتبعون المذهب الحنبلي بتفسيره الوهابي رغم أن الإمام أحمد بن حنبل له فتوى مشهورة تقول أو تنصح العلماء بعدم الدخول إلى السلطان، لأنك - وهذا قوله - إن دخلت عليه إما أن تنكر ما يعيش فيه من نعيم في مقابل الفقر الذي يعيشه المسلمون فتكون قد أهلكت نفسك، وإما ألا تنكر فتصبح مثل الشيطان الأخرس، وكلاهما مهلك للعلماء، لم يأخذ العلماء السعوديين بذلك بل انهم انغمسوا في النعيم وتقربوا إلى السلطان ليس من أجل المال في حد ذاته ولكن من أجل أن يقوم بفتح البلدات أمامهم لنشر الوهابية، والسلطان السعودي يتقوى بهم في سلطانه وحكمه. ثم يأتي النجديون في المرتبة التالية ثم شيوخ العشائر في المناطق المختلفة ثم باقي المواطنين في المملكة وآخرهم الأشراف الذين منعوا من الانخراط في السلك الإداري أو الدبلوماسي أو العسكري أو القضائي في الدولة. أما آخر سلم النظام الطبقات فهم (الدكارنة) وهم الزنوج الذين كانوا عبيداً حتى أجبر الملك فيصل على تحريرهم عام 1966 بعد الحملات الاعلامية التي وجهت إليه من مصر ودول أخرى كثيرة، هؤلاء منهم من كان عبداً ومازال ولاؤه لسيده، ومنهم الجيل الثاني الذي لم يشهد العبودية، ومع ذلك ظلت تطاردهم كلمة العبد الأسود. ومعظم هؤلاء مازالوا يعيشون على هامش المجتمع إما يقومون بخدمة الحجاج بأجر أثناء مواسم الحج والعمرة، أو يعيشون في مجتمعاتهم الخاصة بهم في المدن السعودية يعملون في المهن التي لا يرضى أن يقوم بها السعودي، صحيح أن القليل منهم حقق بعض الثراء، ولكنهم في جملتهم مبعدون عن الوظائف الكبرى فى الدولة السعودية، ومحرومون من الجيش المتطوع والشرطة. السعوديون والعولمة الأمريكية / الصهيونية : مصطلع العولمة كما يذهب إلى تعريفه الاقتصاديون والسياسيون ظهر من خلال الأطر الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي تعكس تجربة العالم الغربي التاريخية والحضارية واتجاهاتها المستقبلية، أما المفهوم الاقتصادي للعولمة يعني (تحرر العلاقات الاقتصادية بين الدول من السياسات والمؤسسات القومية والاتفاقيات المنظمة لهما بخصومها التلقائي لقوى جديدة أفرزتها التطورات التقنية والاقتصادية تعيد تشكيلها وتنظيمها وتنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم بأسره وجعلها وحدة واحدة)، وقد حرصت الادارة الأمريكية على الترويج للجانب الاقتصادي من العولمة لأنه قد لا يثير شكوك دول العالم، واعتبرت منظمة التجارة العالمية إحدى الأدوات الهامة والحاسمة في التفاوض مع الدول المختلفة، رغم أن الجانب الاقتصادي من العولمة مرتبط بالجوانب السياسية والاجتماعية والدينية للدول المختلفة. وبخصوص النظام السعودي قامت بتحرير علاقاتها الاقتصادية ليس مع دول العالم بأسره، أو مع الدول الإسلامية، ولكنها اقتصرت في التحرير مع الغرب الاستعماري، وهو تحرر من جانب واحد خدمت به الاستعمار ولم تستفد شيئاً من التقنيات المتطورة الجديدة، فلم تستطع نقل التكنولوجيا بل استوردتها. ولكنها في الجوانب الأخرى ظلت في حالة تاريخية من الاستبداد السياسي المتغطى بغطاء الدين، ولكن وبعد أحداث 11 سبتمبر / أيلول من عام 2001 وهو اليوم الذي ضرب فيه تنظيم القاعدة برجي التجارة في نيويورك ومقر البنتاجون في واشنطن، حسمت أمريكا أمرها وضغطت على النظام السعودي لكي يأخذ بجانب آخر من الجانب العولمي وهو التحرر الديني لكي يغير النظام نظامه التربوي الديني المكفر للغير لكي يتلازم مع العولمة التي نادت بها وأخذ النظام السعودي بشقه الاقتصادي، وبالفعل حدث تغيير في بعض مناهج التاريخ السعودي اختزل معارك النبى (ص) مع اليهود، ولكن تركت الأفكار العقيدية على ماهي عليه وهي الأفكار الوهابية التي شرحناها في أبحاث سابقة لنا وأبحاث لغيرنا كذلك. السعودية ونمط الاستهلاك الغربي : ما أن قفزت أسعار النفط في السبعينيات من القرن الماضي حتى توسعت السعودية في الإنفاق على البنى التحتية بالمدن السعودية حتى صارت مدن المملكة نسخ مكررة من المدن الأوربية فقد افتقرت إلى الحس الإسلامي والوطني حيث تم تدمير أحياء بأكملها في جدة والرياض وحتى مكة والمدينة لكي تصير تلك المدن عصرية بالمقاييس الغربية، وحتى عند توسعة الحرمين الشريفين في عهد الملك فهد روعيت الجوانب الجمالية على حساب الروح والتاريخ والمقدس الإسلامي. في الجانب الآخر ساد نمط استهلاكي طاغٍ على الشعب السعودي، حيث بعثرت عليه الأموال حسب المواطنة وليس حسب العمل والجهد والكسب الحقيقي بالمعايير الاقتصادية التي تحدد أن الاقتصاد يبحث في ضرورات الانسان الثلاث المأكل والمسكن والملبس، واعتبر المواطن السعودي نفسه خيراً من غيره من الشعوب الإسلامية الأخرى طالما أنه يستطيع فتح متجر أو دكان ويستقدم أحد العمال الأجانب إليه ويصبح كفيله فيما يتعلق بالرق المؤقت، فتنامت العنصرية السعودية، فالسعودي لا يعمل فهو صاحب العمل، وهناك أعمال شريفة لا يقوم بها السعودي إما لأنه لم يعملها من قبل لأن الطفرة النفطية قادته من الجمل إلى الطائرة مباشرة دون السير في طريق التقدم المتدرج، فكان من العار ان يعمل السعودي حداداً أو بناء أو ميكانيكياً أو غيرها من المهن التي اقتصرت على الأجانب الذين استقدمتهم المملكة للعمل فيها، وقامت حكومة المملكة بتكريس هذه المفاهيم لدى المواطن السعودي طوال فترة السبعينيات وحتى أواسط الثمانينيات. وعموماً وصل الاستهلاك السعودى إلى مقاييس عالمية لا يمكن مقارنتها بالسوق الأوربية والغربية فضلاً عن الدول العربية والإسلامية، بحيث يمكن القول إن السعودية صارت سوقاً عالمياً تضخ فيه البضائع من كل شكل ولون ومن كل جنس وجنسية ثم تدفع قيمة هذه البضائع للشركات المنتجة، وإذا قلنا إن البضائع الغذائية تأتي من دول مختلفة، فإن البضائع الالكترونية و(السوفت وير) تأتى من الدول الغربية وتمول الاقتصاد الصهيوني بطريق غير مباشر لأن أغلب هذه الشركات إما صهيونية أو متعاطفة معها وتستثمر أموالها في إسرائيل مثل شركة (الكوكاكولا) الشهيرة، أي أن المواطن السعودي صار أداة في إثراء المشروع الغربي. وعندما تدهورت أسعار النفط في أواخر الثمانينيات كان الاقتصاد السعودي يعاني من المشاكل التي صنعها النظام حيث لا توجد صناعة واحدة بالمملكة يمكن القول عنها إنها صناعة سعودية خالصة، فكل شركات العطور والأدوية والملابس وقطع غيار السيارات ما هي إلا توكيلات لشركاتها الأجنبية، ويقتصر الدور السعودي على دور الوسيط بين الشركة الأجنبية والزبون السعودي أو الأجنبي المقيم بالمملكة. التحول الربوي للاقتصاد السعودي: دائماً ما يهاجم شيوخ الوهابية الاقتصاد الغربي لأن دعائمه تقوم على الربا الذي يحدد سعر الفائدة للإقراض والاقتراض، كما أن فتاويهم ترفض البيع بالتقسيط لأن التقسيط يرفع أسعار السلعة إلى ما يقرب من ضعف سعرها، لكن على المستوى العملي فإن النظام الربوي هو الذي يسود بنوك المملكة وشركاتها، والسيارات تباع بالتقسيط الربوي حسب المفهوم الوهابي، وبنوك الراجحي والرياض والبنك السعودي ما هي إلا بنوك اقتصادية مرتبطة بالبنوك العالمية الصهيونية. وإذا أخذنا بنك الراجحي مثلاً نجد أنه بنك يتاجر بالفروق بين سعري الفائدة بين الإقراض والاقتراض، كما أنه يقوم باستثمار أمواله في البنوك الغربية، ونادراً ما يقوم باستثمار أمواله في الدول الإسلامية، كما أنه تخصص في استلام أموال الحجاج الذين يرغبون في ذبح أضحيتهم، ويقوم نيابة عنهم بالذبح، ووضع الذبائح في الثلاجات تمهيداً لتوزيعها على فقراء المسلمين كما يقولون، ويأخذ بنك الراجحي عمولة كوسيط بين الحاج والمجزر الذي يذبح هذه الذبائح، وهذا أمر لا شىء فيه، ولكن ما يحدث هو أن تلك الذبائح توضع في الثلاجات ثم لا يعرف مصيرها أحد، بعضها يوزع داخل المملكة والآخر خارجها، وهذا الذي يوزع في الخارج لا يمكن رصده ولا عده ولا تقييمه، حوالي مليوني ذبيحة لا يعرف أحد مصيرها علماً أن هذه الذبائح عبارة عن خرفان أي أن مليونين من الخرفان المذبوحة تضيع كل عام دون أن يجرؤ أحد من العلماء أو من حكام المسلمين على السؤال عنها لأن السعودية اعتبرتها من ضمن خصوصيات النظام، وقيل ان ما يستلمه بنك الراجحي لا يذبح جميعه، بحجة أن المجزر لا يستوعب مثل هذه الكميات الهائلة من اللحوم، ويقوم إما باستثمارها أو ذبحها في غير موسم الحج. بنك فيصل الإسلامي بعد فكرة إنشاء بنوك إسلامية إلى أواخر الستينيات من القرن الماضي، وهي فكرة نبيلة إذا أقيمت حسب شريعة الإسلام، وعموماً تم إنشاء بنك فيصل الإسلامى عام 1974، وأسس بنك فيصل الإسلامى المصري عام 1979، ومن خلال متابعة أعمال بنك فيصل الإسلامي يجده يتعامل تماماً كما تتعامل البنوك في كل أرجاء العالم، ولتغطية هذا التعامل يقوم بنك فيصل بإعطاء المودع عائداً شهرياً قابلاً للزيادة أو للنقصان حسب ما يحدث للبنك من ربح أو خسارة، وهذا العائد يقترب من العائد الشهري في البنوك المختلفة وعادة ما يكون أقل منه، وفي آخر العام يحسبون ما يقولون عنه ربح أو خسارة (لا تحدث خسارة على الاطلاق) ثم يعطونه فروقاً أو يخصمون فروقاً مما أخذه طوال شهور السنة. أما في حالة الاقتراض من البنك، فإن البنك الإسلامي يقوم بنفسه بشراء البضائع التي يريد المقترض شراءها ثم يسلموها إليه بموجب إيصال، ويأخذون منه نسبة من الربح تصل إلى نسبة الفائدة على الإقراض الذي تقوم به البنوك المختلفة غير الإسلامية. كما أن بنك فيصل الإسلامي يتعامل مع البنوك الأخرى التجارية، فيتعامل مع بنك الرياض في السعودية ومع بنوك مصر والقاهرة والأهلي بمصر، ومع البنوك العالمية الأخرى وكلها تتبع أساليب البنوك المصرية من إقراض واقتراض والربح من هامش الفروق بينهما. هذا الأمر كسب مشاعر وعواطف المسلمين فقام الناس بسحب مدخراتهم من البنوك لإيداعها بنك فيصل الإسلامي، فقامت البنوك التجارية الأخرى بفتح فروع لها تحمل الشعار الإسلامي لجذب المدخرات مرة أخرى، وجميع ذلك نابع من الضحك على الشعوب واللعب على أوتارها الحساسة.كما أن أصحاب شركات توظيف الأموال في مصر ادعوا أنهم يقومون بتأسيس نظام اقتصادي إسلامي، وتركهم النظام يتلاعبون بأموال المواطنين حتى حدثت الكارثة الكبرى عام 1988 وما تلاها، ولكنهم تأثروا بما قام به بنك فيصل الإسلامي، فكسبوا الأموال من فروق الأسعار بين سعري الإقراض والاقتراض، كما أنهم جميعاً تعاملوا مع البنوك التجارية في الغرب الأمريكى بخاصة وكلها بنوك تابعة للاقتصاد الصهيوني وتخدم دولته الإسرائيلية.