[عبد محمد]

محاولة اختطاف سيدة عوامية تفتح ملف قلق الأهالي من سكن العسكريين العزاب
ورجال الدولة بلباس مدني دون شارات انتماء

العوامية على الشبكة - 30 / 3 / 2011م - 1:56 م

تقدم المواطن عباس المزرع ببلاغ لشرطة العوامية عن محاولة اختطاف زوجته.

وفي التفاصيل تقدم المزرع ببلاغ لشرطة العوامية إثر قيام شابين غريبين عن البلدة بمحاولة اختطاف زوجته مدعيان أنهما رجلا مباحث بلباس مدني.

حيث قالت السيدة المزرع والتي أصيبت بإنهيار عصبي وقت حدوث الواقعة أنه وبعد أن أنزلها زوجها أمام باب العمارة السكنية التي يقطنانها وبمجرد تحركه بالسيارة تفاجأت بشخص يلبس ثوباً قصيراً ذو لحية طويلة ادعى أنه من المباحث وأنهم يراقبون تحرك زوجها المطلوب القبض عليه.

وأضافت حاول الرجل أن يغمض عينيها ليركبها في السيارة التي كانت تنتظر في الخارج إلا أن مجيء أحد الجيران بسيارته بقرب الموقع تسبب بارباك له ورفيقه الذي كان ينتظر في السيارة.

وبالرغم من أن الرجل في السيارة القادمة لم يلتفت للجريمة إلا أنهما تراجعا للسيارة خوفاً من افتضاح أمرهما.

وتواصل السيدة المزرع أنها استغلت الموقف فهربت مسرعة لبيت أحد الجيران تاركة متعلقاتها الخاصة في مكان الحادث.

لتدخل بيت أحد الجيران وهي في حالة ذعر وبكاء وأبلغتهم بما حصل لها ومباشرة قمات بالإتصال بزوجها الذي أتى على الفور.

وأضافت المصار العائلية أن المزرع تقدم ببلاغ لشرطة العوامية حول محاولة رجلي مباحث اختطاف زوجته حتى تسليم نفسه لتنفي الشرطة علاقتها بالرجلين وأصل كون المزرع مطلوب القبض عليه.

وتفتح الحادثة ملف كون جميع منسوبي الأجهزة الامنية في المنطقة هم من مختلف مناطق البلاد عدا عن القطيف التي تمنع الدولة توظيف مواطنيها في الأجهزة الأمنية لأسباب طائفية.

ما يجعل الأهالي في الحارات يخشون سؤال أياً كان عن سبب تسكعه في الأزقة لكونه سيدعي انتسابه للأجهزة الأمنية التي تحاسب كل من يعترض رجالها بتهمة اعاقة أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن.

ويقع في العوامية مركز شرطة افتتح قبل بضعة أعوام وسكن للعزاب من منتسبي جهاز الشرطة هو محط قلق الأهالي منذ انشائه قبل 30 سنة.

حيث يوفر سكننا لرجال الشرطة العزاب من منتسبي شرطة المحافظة القادمين من مختلف مناطق البلاد وسط كثافة سكانية عائلية محافظة.

وكثيراً ما تذمر الأهالي من تصرفات العسكريين في المركز قبل تحويل أحد مبناه القديم لمركز شرطة وبعده.

وتأتي هذه التداعيات بعد أسبوعين من مقتل الشابة نمارق النهاب (19 سنة) في حادث جنائي في الدمام لم تتمكن أجهزة الشرطة من توضيح معالمه للآن.

حيث لقيت النهاب مصرعها جراء اصابة بالغة في الرأس ويرقد زوجها في غرفة العناية الفائقة منذ 17 مارس الجاري إثر تعرضه هو الآخر لثلاث طعنات بسكين عطلت إحدى رئتيه.

ويعيش المواطنين الشيعة والسنة من غير السلفيين حالة قلق من تصاعد وتيرة الشحن الطائفي من كبار مشايخ التيار السلفي الذين هم إما منتسبين لأجهزة الإفتاء في الدولة أو أنها -الدولة- تغض الطرف عنهم لأن ذلك يخدم سياساتها في تمييز الشيعة على وجه الخصوص .

حيث يشكو الشيعة في المنطقة الشرقية من تكفير الجهاز الديني السعودي لهم وإجبارهم على الدراسة والتحاكم إلى أجهزة الدولة التي يعاملهم منتسبيها على أنهم أهل ذمة.

وتصفهم مناهجها الدراسية بالشرك -والعياذ بالله-.

وليس الحال الشيعي بيتيم حيث يشكو الإخوة السنة من الغير منتمين للتيار السلفي المتطرف من تمييز مذهبي على الصعيد الرسمي ومناطقي قبلي منذ قيام الدولة السعودية قبل حوالي 100 سنة.

ويرى مراقبون دوليون ومحللون محليون أن استمرار الوضع القائم على ما هو عليه من شأنه إيصال البلاد بكافة مناطقها لحالة إنفجار لا يحمد عقباها.

وأضافوا إن المواطنين من الشيعة والسنة لن يسكتوا على هذا التمييز الذي ينتهك حقهم في مواطنة عادلة طوال حياتهم.

بالذات بعد التغييرات العربية المتلاحقة للتحول للأنظمة المدنية الديمقراطية الحرة والتي يطمح لها موطني البلاد في جميع مناطقهم.

حيث يطمحون لممارسة مواطنة تقوم على الحقوق والواجبات المشتركة وتحترم الاختلاف المذهبي والمناطقي بعيداً عن جميع أنواع التمييز.

وأن الحل هو في البدء في أنشاء نظام برلماني مدني منتخب كخطوة أولى على طريق الديمقراطية يتولى وضع دستور عقدي يكفل التشريعات الشعبية بما يتوافق والأنظمة الإسلامية والبشرية المتقدمة.