[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد



الإحتياط الشرعي

وهو الأصل العملي الذي بنى الإخباريون على انَّه المرجع في الشبهات الحكمية التحريميَّة وذلك في مقابل مشهور الاصوليين حيث يبنون على جريان أصالة البراءة الشرعية والعقلية في هذا المورد، وفي مقابل ما بنى عليه السيد الصدر (رحمه الله) من جريان خصوص البراءة الشرعية في هذا المورد.

فالإخباريون وان كانوا يبنون على جريان البراءة الشرعية - بل وكذلك العقلية كما هو الظاهر - في الشبهات الوجوبية إلا انهم يختلفون عن المشهور في الشبهات التحريمية حيث يدعون انَّ الأدلة من الآيات والروايات تُثبت لزوم مراعاة الإحتياط في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية، وهذا هو منشأ التعبير عن هذا الإحتياط بالشرعي، ولذلك ادعى السيد الخوئي (رحمه الله) وهو المستظهر من كلمات الشيخ الانصاري بل وسائر الاصوليين انَّ النزاع بين الاخباريين والاصوليين في المقام صغروي وان كانت كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان مسلمة عند الجميع.

فالنزاع انما هو في صلاحية أدلة الإحتياط لرفع موضوع البراءة العقلية وعدم صلاحيتها لذلك، فالإخباريون يقولون: انَّ البراءة العقلية انَّما تجري مع عدم البيان وأدلة الإحتياط في الشبهات التحرمية بيان فلا موضوع لأصالة البراءة العقلية.

وأما الاصوليون فحيث ادعوا انَّ أدلة الإحتياط غير تامة إما من جهة السند أو من جهة الدلالة فلا موجب لانتفاء موضوع أصالة البراءة العقلية، فلا فرق بين الشك في الوجوب (الشبهة الوجوبية) أو الشك في الحرمة (الشبهة التحريمية) من جهة انهما جميعاً مجرى لاصالة البراءة العقلية وكذلك الشرعية.

أقول: يمكن دعوى انَّ الخلاف بين الاصوليين والاخباريين في المقام كبروي ولكن في خصوص البراءة الشرعية، وذلك حينما نفترض انَّ الإخباريين يرون انَّ موضوع أدلة البراءة الشرعيَّة في الشبهات التحريميَّة هو عينه موضوع الإحتياط الشرعي في الشبهات التحريميَّة، فمنشأ الإختلاف هو دعوى التعارض بين الأدلة وترجيح أدلة الإحتياط الشرعي، فالنزاع لو كان كذلك - كما هو ليس ببعيد في بعض الأدلة - فهو كبروي، إذ انَّهم حينئذ يبنون على عدم جريان البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية لسقوط دليلية أدلتها بالتعارض وترجيح أدلة الإحتياط الشرعي لا انَّ المنشأ لذلك هو انَّ الإحتياط الشرعي ينفي موضوع البراءة كما أفاد السيد الخوئي (رحمه الله).




تقبلوا تحيتي