[غرام حسيني]

أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، عن تشكيل لجنة للتعاقد قريبا مع مستثمرين أجانب لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية لمدة خمس سنوات، ويتضمن المشروع نشر مولدات في مناطق تحددها اللجنة بالتنسيق مع بعض الوزارات وبإشراف مباشر من المكتب.
وقال مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي في اجتماع عقد اليوم، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وضم محافظي ورؤساء مجالس المحافظات لمناقشة مسألة دعم الطاقة الكهربائية عن طريق الاستثمار إن "من المقرر أن يتم التعاقد قريبا مع عدد من المستثمرين الأجانب لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية لمدة خمس سنوات"، مبينا أن "العقود تتضمن تجهيز مولدات يتم وضعها في مناطق تحددها اللجنة المشكلة بهذا الصدد".

وأوضح الأعرجي أن "اللجان مؤلفة من الوزارات الأمنية ووزارتي الكهرباء والنفط فضلا عن هيئة الاستثمار"، مشيرا إلى أن "اللجنة المشكلة ستكون بإشراف مباشر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن "القوات المسلحة من وزارتي الدفاع والداخلية ستقوم بتأمين حماية هذه المولدات التي سيجلبها المستثمرون فضلا عن حماية المنتج الذي ينقل إلى هذه المولدات"، مشيرا إلى أن "منتسبي الوزارتين سيقومون بالمساعدة في جباية الديون التي تترتب على المواطنين جراء تزويدهم بالطاقة الكهربائية".

وأشار الأعرجي إلى أن "مهمة وزارة الكهرباء ستكون في إيجاد وتحديد الأماكن التي توضع بها تلك المولدات التي هي بسعة 2 ميغا وات أو أكثر فضلا عن الموافقة على تأمين شبكة الطاقة الرئيسة"، مضيفا أن "وزارة الكهرباء ستقدم أيضا المشورة الفنية للمشرفين على تلك المولدات".

وبين مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن "مهمة وزارة النفط تم تحديدها بتقديم منتوج النفط الأسود للمستثمرين بسعر مدعوم من قبل الدولة أسوة بالمعامل والمنشآت الأخرى"، مبينا أن "مهمة هيئة الاستثمار ستكون جلب المستثمرين وإعطاءهم الوقت الكافي لتأمين تلك المولدات".

ولفت الأعرجي إلى أن "العقبة التي تقف أمام هذه المشروع هو الآف المولدات الأهلية المنتشرة في مختلف المناطق السكنية بالعاصمة ومراكز المدن"، مؤكدا "وضع الحلول المناسبة تجاه هذه العقبة بشكل لا يؤثر على أصحاب تلك المولدات".

.................................................. ..............
التعليق
ماهو دخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة بقضية الكهرباء؟؟
هل المكتب صاحب أختصاص ؟؟
وهل هذا الحل ناجح؟؟
وكم سيكلف ذلك الدولة العراقية؟؟
وهل عُرض هذا الحل على أصحاب الأختصاص؟؟
رأيكم هو الأهم.