[الكوثريه انا]

أن الحسي مصباح الهدى وسفينة النجاة


النائب عن الفضيلة جعفر الموسوي : التصويت على الاجتثاث ليس من صلاحية البرلمان ولرئيس الوزراء استثناء المجتثين.................






أكد نائب عن التحالف الوطني الاثنين. أن مجلس النواب لا يمتلك الصلاحية للتصويت على موضوع الاجتثاث المنصوص عليه بالدستور. فيما أشار إلى أن من حق رئيس الوزراء استثناء البعض من الاجتثاث. وقال النائب جعفر الموسوي في حديث لـ(السومرية نيوز) إنه من المستبعد أن تتم مناقشة موضوع الاجتثاث في جلسة البرلمان المقبلة. نظراً لعدم اكتمال الإرادة والتوافق لدى الكتل السياسية بشكل قاطع بخصوصها، حتى داخل الكتلة الواحدة. مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات التصويت على قضية منصوص عليها في الدستور. لذلك لا بد من إجراء تعديلات عليه إذا كان الموضوع يشمل جميع المجتثين...
وأضاف الموسوي: أن بعض الكتل تحاول رفع الاجتثاث عن المشمولين به. فيما يرى البعض الآخر عكس ذلك.
وكان مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان كشف أمس الأحد. لـ(السومرية نيوز) عن أن جدول أعمال جلسة البرلمان الحادية عشر والتي كان من المقرر أن تعقد يوم غد الثلاثاء. قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم السبت المقبل في 18 من كانون الأول الحالي. يتضمن رفع إجراءات المساءلة والعدالة عن القياديين في القائمة العراقية صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي وراسم العوادي. و القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011.
وتابع الموسوي أنه يحق لرئيس الوزراء استثناء البعض من الاجتثاث، إذا كان الموضوع يتعلق ببعض الشخصيات فقط، وفقاً لإرادة سياسية ومصلحة عامة يراها هو. واستناداً إلى قانون المساءلة والعدالة الذي أعطاه الحق بذلك. ولكن بشرط موافقة مجلس النواب كونه السلطة الرقابية العليا في البلاد بحسب قوله.
وأكد الموسوي أن التوافق السياسي معمول به بالبلد ولا يمكن لقوانين المساءلة والعدالة أن تلغى من قبل أي جهة أو سلطة من السلطات الثلاث. إلا في حال اتفقت الإرادات السياسية على ذلك على الرغم من ضرورة أن تكون المساءلة والعدالة بعيدة عن التسييس..
وكانت جلسة البرلمان الأولى شهدت انسحاب القائمة العراقية بعد اشتراطها التصويت على الاتفاق الثلاثي الذي تم الفصح عنه من قبلها خلال الجلسة والموقع بين علاوي وبارزاني والمالكي ويتضمن تعهدات وموافقات موقعة تقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم القائمة العراقية لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية وإعطاء أصوات العراقية لمرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه المراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.