[al-baghdady]

(السومرية نيوز) بغداد رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، الثلاثاء، في هجوم عنيف شنه على رئيس القائمة العراقية إياد علاوي خروجه من العملية السياسية بسبب تزعمه كتلة `غير متماسكة`، كما توقع عدم حصول الأخير على منصب `مؤثر` في الحكومة المقبلة.
وقال الشابندر في حديث لـ `السومرية نيوز`، إن `خروج زعيم القائمة العراقية إياد علاوي من العملية السياسية أقرب من بقائه فيها كونه يقود كتلة غير متماسكة`، معتبراً أن `انسحاب علاوي من العملية السياسية لن يعكر صفو التوافق السياسي بين الكتل`.
وأضاف الشابندر أن `اتهام علاوي لإيران بأنها دفعت باتجاه عدم تسلمه رئاسة الوزراء تعبير عن فشله في الوصول إلى موقع قيادي مؤثر في الحكومة المقبلة، ولا يمكن تواجد حكومتين في دولة واحدة`، في إشارة منه إلى إمكانية عدم إعطاء مجلس السياسات العليا صلاحيات تنفيذية.
ورأى الشابندر، وهو قيادي في ائتلاف دولة، أن `موقف علاوي الأخير من رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي وإشارته إلى احتمال نشوء دكتاتورية جديدة في العراق ينطلق من عقدة لديه وهو أمر ليس بجديد`.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قال في لقاءات تلفزيونية في عدد من وسائل الإعلام، أن إيران كانت اللاعب الأساسي في إبعاده عن السلطة، وواقع العراق يشير إلى إمكانية نشوء دكتاتورية، مؤكداً أن عدم إعطاء المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية صلاحيات سيجعله يتجه إلى المعارضة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الشابندر `نحن نميز بين علاوي والقائمة العراقية فهي ستبقى مؤثرة وأساسية بحجمها الجيد في البرلمان`، معرباً عن اعتقاده أن `علاوي لا يجيد إلا أن يكون حاكماً أو خارج اللعبة السياسية بأكملها كونه لا يجيد حتى المعارضة`، بحسب قوله`.
وكانت القائمة العراقية أعلنت على لسان مستشارها هاني عاشور، أمس الاثنين، أن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون جاهزاً للتصويت عليه داخل البرلمان في أقل من شهر ليباشر مهامه مع بدء عمل الحكومة المقبلة، مؤكدة أن عمل المجلس سيوازي ويساند عمل الحكومة ولا يتقاطع معها، إلا أن صلاحياته لا تزال محط لغط بين الكتل فعلى الرغم من أن رئيس إقليم كردستان قد أعلن بعد انتهاء الاجتماعات التي استضافها أن المجلس يملك صلاحيات تنفيذية وملزمة، فإن التحالف الوطني لاسيما جناح المالكي يؤكد أن المجلس هو عبارة عن مجلس للدراسات وصلاحياته لا تعدو كونها استشارية.
وكان قادة العراقية قد كشفوا عن وثيقة موقعة بين المالكي والبارزاني تنص على تشكيل المجلس السياسات الإستراتيجية، وإلغاء قرارات الاجتثاث في جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، وشدد قادة العراقية على ضرورة تنفيذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب ألا يستغرق أكثر من شهر واحد بحسب الدستور.
لكن نواباً في التحالف الوطني أشاروا إلى أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية من دون صلاحيات تنفيذية، على أن يبحث مجلس النواب في تشريع قانون للمجلس الوطني في الشهر المقبل.
وأعلن زعيم العراقية إياد علاوي أكثر من مرة عن رفضه تولي منصب رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية من دون صلاحيات تنفيذية، لكن الاتفاق المبرم بين البارزاني والمالكي وعلاوي يقضي بان تكون قراراته ملزمة بشرط أن يحصل على نسبة موافقة تبلغ 80 بالمائة في البرلمان وهي نسبة اعتبرها البعض تعجيزية.
وأثارت مواقف بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون خشية القائمة العراقية من تكرار سيناريوهات سابقة كان ملمحها الأساس بحسب بعض الجهات التسويف في تحقيق المطالب وتأجيلها للالتفاف عليها، فقد سبق أن اشترطت كتل نيابية من بينها كتلة السنة إدراج بند يقضي بإجراء تعديلات دستورية، خلال أشهر، مقابل الموافقة على الدستور الجديد عام 2005، إلا أن الدستور لم يعدل بعد برغم مرور نحو خمس سنوات على المصادقة عليه، ووثيقة الإصلاح السياسي التي تقدمت بها بعض الكتل كشرط للموافقة على الاتفاقية الأمنية، في العام 2008 تقادم عهدها من دون أن تتحقق بنودها.
وكانت وثيقة الإصلاح تتضمن مطالب شبيهة بالاتفاقات الحالية مع العراقية مثل إجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وإعادة التوازن في الأجهزة الأمنية والحكومية إضافة إلى إطلاق سراح السجناء، وصادق مجلس النواب على وثيقة الإصلاح السياسي في تشرين الثاني العام 2008.
يذكر أن المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار 2006 ويتألف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلاً عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق، لكنه يعد مؤسسة غير دستورية لحد الآن.