[القائمة العراقية]

شدد الدكتور اياد علاوي رئيس وزراء العراق الأسبق ورئيس القائمة العراقية علي أن المعركة السياسية لم تنته، بل انتهي فصل منها. وقال الدكتور علاوي في حوار تلفزيوني لقناة ANB اللبنانية ان"الفصل الأهم هو عدم تنازلنا عن الشراكة السياسية وهو ما سيتبلور من خطوات في الأيام المقبلة". وأضاف في الحوار الذي أجراه معه الاعلامي ماجد السامرائي من لندن"ان تشكيل الحكومة ليس نهاية المطاف، وان القائمة العراقية تجري حالياً مناقشات جدية بين قادتها وأعضائها بشأن المشاركة في الوزارة، لأننا لا نريد مشاركة شكلية لا تلبي جزءاً من طموحات المشروع الوطني العراقي الذي تحملت مسؤوليته القائمة العراقية". وأكد الدكتور علاوي أن"الصفحة السابقة هي مصادرة الاستحقاق الانتخابي، والآن تجري محاولة مصادرة الشراكة الوطنية. لقد كان القرار داخل الائتلاف ودولة القانون علي ألا يأتي رئيس للوزراء الا من داخل هذين الائتلافين، كما ان ايران وضعت خطاً أحمر على اياد علاوي والقائمة العراقية ألا تتبوأ مركز سياسياً مؤثراً في العملية السياسية". وقال"اننا لم نكن في لحظة من اللحظات طلاب سلطة، وان جميع أعضاء القائمة العراقية هم غير متهالكين علي السلطة". وفي رد علي سؤال"لماذا لا تتحول العراقية الي قوة معارضة قوية داخل البرلمان ومن دون المشاركة في الحكومة" قال"هذا خاضع لما ستتمخض عنه المناقشات في الأيام المقبلة". وحول الملابسات التي جرت في جلسة الخميس الحادي عشر من الشهر الحالي أوضح الدكتور علاوي بأن"ما تم الاتفاق عليه وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والورقة الموقعة من قبله وانا والسيد المالكي هو الاعلان عن اتفاقية الشراكة السياسية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني للسياسات العليا والمصالحة". وكان الاتفاق أن يتم عرض ورقة الاتفاق علي البرلمان للمصادقة، أما بند المصالحة فيتم الاعلان عنه من قبل البارزاني، ولكن لم يتم عرض الورقة على البرلمان وتم تبرير ذلك بأنه تم الاكتفاء باعلانها"مما دلل علي أن النيات لم تكن صادقة". وحول التساؤلات عن ان الدكتور علاوي هو المتشدد الأول داخل القائمة العراقية مقابل ما يشاع عن رغبات بعض قادة العراقية للانخراط في تشكيلة الحكومة بغض النظر عن موقف رئيس القائمة، قال الدكتور علاوي"أنا لم أكن من المتشددين بل كنت أول من رفع شعار التنازل عن استحقاق رئاسة الحكومة مقابل عدم التنازل عن مبدا المشاركة لصالح استقلال العراق ووحدته وابعاده عن النفوذ الأجنبي، وتوفير فرص الأمن والحياة اللائقة لشعبه، وتحقيق المصالحة الوطنية. وهناك وجهات نظر داخل العراقية قسم منها يرى التصدي لمشروع الطائفية السياسية والنفوذ الايراني في العراق، ونحن ننحني لمصلحة الشعب العراقي وآماله في الحياة الآمنة والكريمة".