[al-baghdady]

الثلاثاء, 16 نوفمبر 2010
بغداد الحياة
أصرت منظمات المجتمع المدني على المضي في أجراءات الدعوى التي رفعتها لاسترداد اكثر من أربعين مليون دولار دفعت لأعضاء مجلس النواب في دورته الجديدة، فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب بطلان الدعوى.
وقالت رئيسة منظمة الأمل هناء أدور، وهي احدى المنظمات المشاركة في الدعوى في تصريح الى «الحياة» ان «منظمات المجتمع المدني لا يمكنها التنازل عن مطالبها باسترداد نحو 40 مليون دولار تسلمها النواب العراقيون الجدد مرتبات لسبعة أشهر مضت، كان انجازهم الوحيد خلالها حضور جلسة واحدة رددوا خلالها القسم القانوني ايذاناً ببدء مهماتهم البرلمانية». وأوضحت ان»الدعوى التي رفعناها تتماشى مع القانون والهدف منها حماية المال العام وعدم اهداره».
وأضافت «للأسف منحت رواتب خيالية لناس لم يقدموا شيئاً للمجتمع الذي انتخبتهم، ومن هنا جاءت مطالبنا باسترداد مرتباتهم».
وأضافت: «نحن ننتظر نتائج هذه القضية ومن ثم نحدد الخطوات الواجب اتباعها لضمان حماية المال العام وإلزام ممثلي الشعب احترام القوانين التي نص عليها الدستور».
ورفع عدد من منظمات المجتمع المدني دعوى للمطالبة باسترداد حوالى اربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة استغرقت اقل من عشرين دقيقة في يونيو (حزيران) الماضي لكنهم استمروا في تسلم مرتباتهم، على رغم تعليق تلك الجلسة لنحو سبعة أشهر اخرى.
واكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح الى «الحياة» ان «الدعوى المشار اليها فقدت قانونيتها بعد اعلان استئناف جلسات البرلمان الجديد». وأوضح انها « تخالف القانون العراقي في وجهين، الأول انها رفعت أمام محكمة الكرادة المدنية، والمفروض أن تكون أمام محكمة الكرخ على اعتبار ان مقر البرلمان يقع في هذا الجانب. اما الخرق الثاني الذي يؤكد بطلان هذه الدعوى فهو ان المحكمة المختصة بالنظر في مثل تلك القضايا هي محكمة القضاء الإداري».
وتابع ان «الحديث او الخوض في تفاصيل هذه القضية فقد شرعيته ايضاً بسبب استئناف جلسات البرلمان الى جانب انتهاء المعوقات التي تعرقل انعقاده».
يذكر ان منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى مشابهة الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وامرت بانعقاد جلسة خلال مدة اقصاها 30 يوماً.
ويتقاضى كل نائب عراقي شهرياً 11 الف دولار، بالإضافة الى مخصصات لثلاثين مرافقاً تبلغ قيمتها حوالى ثمانية آلاف دولار.
كما يتقاضى النائب 2600 دولار مخصصات للسكن اذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
منقول عن : موقع صوت الحرية