[بنت الهدى/النجف]

جريدة العالم :
قال عضو بارز في كتلة دولة القانون بالبصرة امس الاربعاء، ان الادارة التي تسيطر عليها كتلته هناك عجزت عن استغلال ميزانيتها ولم تنفق سوى 8 في المائة منها، رغم ان السنة الحالية توشك على الانتهاء، مؤكدا وجود 115 مشروعا متوقفا بسبب عدم المصادقة عليها، ومحذرا من احتجاجات شعبية واسعة بسبب سوء الاداء. وأدلى اعضاء من كتل اخرى في مجلس محافظة البصرة بمعلومات مشابهة في اتصال مع "العالم"، وبدا بعضهم حزينا للغاية من انتهاء السنة الحالية دون انجاز شيء واضح، فيما تخوفوا من خسارة المحافظة التي تعد عاصمة الصناعة النفطية والميناء الوحيد للبلاد، اموالا طائلة ستعود للخزينة العامة بسبب فشل الادارة المحلية في استغلالها.
وتعاني البصرة من دمار عقود من الحرب والصراعات، وتعد المدينة الثانية في البلاد من حيث السكان، وتخلصت مؤخرا من سيطرة الميليشيات، كما استقبلت العديد من عمالقة النفط الذين يعملون على زيادة الانتاج، لكن بناها التحتية في وضع شيئ للغاية.
وفي تصريح لـ"العالم" قال عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون غانم عبد الامير، ان "مايثير القلق وجود 115 مشروعا توقف العمل فيها في الوقت الذي خصص للمحافظة مبلغ 220 مليار دينار من ميزانية تنمية الاقاليم ولم يصرف منها سوى 8%". وتابع "هناك 57 مشروعا صادق على احالتها مجلس المحافظة ولم تنفذ حتى اللحظة ولا نعلم لماذا لم تعمد المحافظة الى المضي في اجراءات تنفيذها".
كما ابدى حزنه حيال مبالغ طائلة لم تستثمر من مشروع "البترودولار" القاضي بتخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط تصدره المحافظة. وتنتج حقول البصرة نحو مليون ونصف برميل نفط يوميا. لكن "لم ترد الى المحافظة اي ايرادات من هذا المشروع حتى الآن وكان من المفترض ان يستثمر ريعه في تنفيذ مشاريع لقطاع الطاقة الكهربائية ولكن لم يحل اي مشروع يخص هذا القطاع حتى اللحظة" حسب غانم الذي توقع ان تواجه الادارة المحلية التي تهيمن عليها كتلته "الصيف القادم، المتظاهرين مرة اخرى لاننا لم نقدم لهم شيئا". واطلقت البصرة الصيف الماضي احتجاجا شعبيا واسعا بسبب نقص الطاقة ادى الى استقالة وزير الكهرباء، وسقط في تلك الاحداث اثنان من المتظاهرين.
وزاد النائب عن دولة القانون ان هناك "فشلا واضحا في ادارة موارد المحافظة ونحن كأعضاء مجلس محافظة نرى امامنا كل يوم خروقات ومشاريع غير محالة واعادة جزء من الميزانية وتراجعا في الخدمات وهذا دليل على وضع محزن للغاية".
ولم يتسن الحصول على تعليق من محافظ البصرة الدكتور شلتاغ المياح، لكن عضوا في مجلسها عن الحزب الاسلامي، راح يؤكد تلك الوقائع.
وقال علي حسين علي لـ"العالم" ان المحافظة "لم تستجب لمتطلبات الشارع والكثير من المشاريع التي اقرها مجلس المحافظة طيلة هذا العام الذي شارف على الانتهاء، لم ينفذ الا الجزء اليسير منه".
وتابع "هناك تلكؤ في تنفيذ المشاريع يصل الى مستوى تقوم فيه دائرة صحة البصرة بتأجير منزل لينتقل اليه موظفو احد المستوصفات بذريعة قيام الوزارة بتهديم مستوصفهم القديم وتشييد آخر جديد مكانه، لكنهم ينتظرون منذ عامين ولم تحل مناقصة الهدم او البناء الى اي جهة للمباشرة بالتنفيذ، وعلى هذه الشاكلة هناك الكثير من المشاريع الاخرى كالمدارس ورياض الاطفال".
الى ذلك ذكر الشيخ احمد السليطي وهو عضو مجلس محافظة البصرة عن المجلس الاعلى، ان الاموال المتاحة للعام الحالي كانت جيدة، لكن الوقت يمضي ولا شيء جرى استغلاله بشكل صحيح.
ويوضح لـ"العالم" ان ميزانية البصرة كانت نحو 220 مليار دينار (200 مليون دولار) اضيف اليها 31 مليار دينار مستقطعة من مرتبات الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث ومن منافعها الاجتماعية، كما ان هناك مشاريع مستمرة بقيمة 114 مليار دينار ولدينا ايرادات من المنافذ الحدودية".
وزاد "بالنسبة الى مشاريع تنمية الاقاليم فقد احيلت جميعها ما عدا المشاريع التي من المفترض ان تمول من 31 مليار الاضافية، واصبحت لدى المحافظة وفرة مالية من المشاريع التي احيلت وبالتالي يفترض ان تقدم المحافظة مشاريع بـ 44 مليار دينار واذا ما احيلت فنحن سنحتاج ان ندور ما يتبقى منها خارج التخصيص الى السنة القادمة ولاجل ذلك على المحافظة الاسراع في اقرار المشاريع لتستغل الاموال".
وأضاف ان المشكلة هي في مبالغ الايرادات النفطية التي لم تتم الموافقة سوى على المرحلة الاولى من صرفها اي ما يقارب 300 مليار دينار من مجموع 800 مليار خصصت للبصرة "وما سيتم اعادته من هذه المبالغ يدور على السنة القادمة بأمر من مجلس النواب ولكن المشكلة في المشاريع التي لم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط فهذه لا يمكن تدويرها نهاية السنة".
ويقول السليطي ان تلك الاموال التي تحتاجها البصرة "ستسحب وتعاد الى ميزانية الدولة، ونحن نتخوف من هذا لاننا لا نضمن ان تعود هذه الاموال الى المحافظة لعدم وجود قانون يسمح باعادة الاموال المسحوبة الى المستفيدين منها في الحكومات المحلية".
وذكر ان "سوء الادارة هو السبب في ذلك، وكان من المفترض من المحافظ الذي ينتمي الى الحزب الذي يقود الحكومة حاليا (حزب الدعوة) ان يستثمر علاقاته بحكومة المركز ويسرع في المصادقة على المشاريع كي لا تعود الاموال الى خزينة الدولة، لكن ما حصل ان مشاريعنا تتاخر ثلاثة او اربعة اشهر، وكان من المفترض ان يذهب المحافظ الى بغداد ويتابع هذه الاعمال بنفسه ويحاول ان يقنع المسؤولين بمشاريعه ويحثهم على الاسراع في اجراءات الاحالة.