[تشرين ربيعة]

توضيح حول قانونية المادة 140 من الدستور

حزب توركمن ايلي
مكتب الحقوقيين

تعقيبا على التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نوري المالكي خلال زيارته ألاخيرة الى محافظة أربيل , ولقائه مع المسؤولين هناك حول المادة ( 140 ) من الدستور, والذي كان نصه كألاتي :-

(نحن نأخذ مطالب الكورد بنظر الاعتبار خاصة بما يتعلق بالمادة 140 من الدستور حيث أن هذه المادة ماضية في التطبيق ونحن ملتزمون بالدستور وبنوده بما فيها هذه المادة) .

نود أن نوضح من جانبنا بأن المادة ( 140 ) من الدستور قد فقدت غطائها القانوني والدستوري مع نهاية العام 2007 حيث انتهت الفترة القانونية المخصصة لتطبيقها بموجب الدستور .

وبناء على ذلك فان من يروم اعادة احياء هذه المادة قانونيا ودستوريا فعليه اللجوء الى ألاجراء القانوني المتبع ألا وهو عرض هذا الموضوع أمام أنظار المحكمة ألاتحادية العليا التي هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بتفسير نص الدستور العراقي .

وفي رأينا فان ألاطراف السياسية الكردية تحاشت وطوال الفترة الماضية عرض الموضوع أمام أنظار المحكمة ألاتحادية العليا لقناعتها التامة بأن التفسير القانوني لهذه المادة المنتهية مدتها دستوريا , سيأتي وبما لايتوافق مع هواها .