[محمد الشرع]

بسم الله النور

توجد منزلقات خطرة في تاريخ السياسة العراقية ولابد للوطنيين المخلصين أن يتنبهوا لها وهو أن (عراق الحرية والعدالة) يختلف عن عراق حكم البعث المقيد للفكر العراقي السياسي والديني والاجتماعي ,لأن هذه المرحلة أفرزت قيادات سياسية ووطنية كثيرة وكتلاً وأحزاباً سياسية متنوعة فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية والدستورية .
من هنا يجب تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في معالجة الواقع العراقي الصعب من خلال استراتيجيات محسوبة وبرامج سياسية مدروسة تثبت للعالم أن ما حدث في العراق هو تغيير حقيقي ومرحلة بناء يمكن معالجة أخطائها بتروٍّ بمشاركة فاعلة لجميع القوى السياسية التي يهمها الانتقال إلى مرحلة جديدة تنهي شماتة الأقربين والأبعدين بالشعب العراقي التي تكاد معنوياته تنهار بفعل ضربات دموية لاتفسير لها غير الأجندات والسياسات الغريبة عن الواقع العراقي, والتي غفل عنها أو تغافل عنها بعض السياسيين العراقيين الذين انشغلوا عن وطنهم ,وجعلوا أمثال القذافي يتبنّى قضايا العراق على طريقته المجنونة؛فهو الرئيس الوحيد في العالم الذي طالب شعبه بالتعويض المادي لأنّه افنى عمره في قيادتهم وهم نائمون!
أيٌّها السياسيون العراقيون امنعوا أي جرأة على شعبكم وقياداتكم من خلال إعلان ميثاق الشراكة الوطنية في إدارة البلاد في ظلّ المائدة المستديرة,ولا تنسوا أن كثرة التصريحات السياسية المتنافرة من دون فعل صحيح وملموس تعد تشويهاً للتجربة الديمقراطية العراقية التي تحولت في القنوات الإعلامية إلى مظاهر من الصراع السياسي, والبحث عن فرص المحاصصات في لعبة الكراسي السياسية والحكومية بين أطراف مهمة طالما تقاسمت خبز العيش والجهاد, في حين تظهر أمامنا أنها منفصلة عن بعضها ومنسلخة عن واقعها العراقي في ضوء تصريحاتها المتناقضة بين يوم وليلة والشعب يسجل ويعيد ويقلق،لأن الإعلام العراقي والعربي أظهر السياسي العراقي(قلقاً ومقلقاً) ولابد أن يتكلم أحد من الوطنيين العراقيين الذين يحملون هموم المواطن العراقي .
تتحمل القيادات السياسية العراقية المختلفة المسؤولية الأخلاقية والوطنية لتجاوز حاجز الجمود السياسي وتناسي التنافس الحكومي من أجل شعب انتخبهم ومنحهم ثقته وأرادهم أن يوفروا له الحماية والعيش الشريف ليذكرهم التاريخ في صفحاته البيضاء.
لذا صار من مسؤوليتكم أن تجلسوا إلى المائدة المستديرة وتثبتوا لأنفسكم أولاً انكم أقوياء بالشعب لابغيره وأن تحاوروا من لديه الخبرة لمساعدتكم في الملفات الأمنية والسياسية والإقصادية الصعبة ،لاسيما أن المجلس الأعلى قد قدم للحكومة برنامجاً وخطة لمعالجة الوضع الأمني والإقتصادي،والأسماء التي تنفذ الخطة لايشترط أن تكون منتسبة له.وهذا درس واعٍ لمن يريد أن يحقق الإسترتيجية الوطنية في إطار حكومة الخدمة الوطنية , وغير مقبولة التصريحات التي لاتعتمد الواقعية ،فليس من المعقول أن ينتظر العراقي إلى عام( 2015) ليتأكد من صحة كلام وزير الكهرباء مثلاً الذي قال إن مشاريع مهمة ستتم في ذلك العام تجعل ساعات القطع أقل !
الشعب العراقي لايريد أسماءً-وإن كان قد صفق لبعضها في الانتخابات, وإنما يريد حلاً حقيقيا لمشاكله المتراكمة في الأمن والإقتصاد والسياسة ،وعندها سيحتفل العراقيون مع قادتهم الوطنيين بتحقيق السيادة الكاملة بخروج الاحتلال والقضاء على فلول الإرهاب ومحو فلسفة الأجندات الخارجية ،بتفعيل العمل بالدستور الذي يحفظ حق المواطن والسياسي,ويبني الدولة الحديثة, وعندها سيعرف الشعب من يعمل من أجل البلاد ,لأن فلسفة العراق السياسية تقول :إنّ العراق لاتحكمه الأسماء بل رموز وطنية مرت بأيام من الجهاد ضد الطغيان والاستبداد، لذلك من واجب قادة الكتل الفائزة في الانتخابات أن تتجاوز هذا الملف وتتنازل للوطن وللشعب وتشكّل الحكومة الوطنية التي تخدم مصالح البلاد والعباد.