[وفاء النجفي]

..................................



واع/ طارق حرب:انسحاب المجلس الاعلى لن يلغي النصاب القانوني لاجتماع التحالف
http://al-iraqnews.net/new/political-news/27733.html
واع : اكد الخبير القانوني طارق حرب ان"غياب المجلس الاعلى الاسلامي عن اجتماع التحالف الوطني الذي من المؤمل ان يعقد عصر اليوم لن يؤثر على النصاب القانوني للتحالف لكون ان المجلس يمتلك عدد قليل من النواب داخل الكتلة الاكبر عددا".
وقال حرب في حديث مع مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان" التحالف الوطني ماهو الا كتلة سياسية وينطبق عليها قانون تنظيم الاحزاب كما ينطبق على باقي الاحزاب في جميع دساتير العالم بما فيها الدستور العراقي الذي ينص على حرية الانضمام الى الاحزاب والحركات السياسية وهذه الحرية لا يمكن ان تقييدها بقانون ".
واضاف ان"نواب المجلس الاعلى عددهم قليل جدا و بالتالي لا يؤثر على الكمية العددية التي سيحققها التحالف الوطني في حال حضور باقي مكوناته ،مشيرا الى ان عدم التزام المجلس الاعلى بالحضور في اجتماع اليوم لن يؤثر بشي ومن حق المجلس الاعلى او اية كتلة اخرى الانسحاب وهذا الانسحاب لن يعد لاغيا للكتلة النيابية الاكبر عددا فالذي يلغي التحالف هو عملية انسحاب دولة القانون بكامله وليس انسحاب المجلس الاعلى بما فيه منظمة بدر وعليه فان انسحاب من هذا النوع لن يغير من الصفة القانونية والدستورية للتحالف الوطني الاكبر عددا".
واشار الى ان ما يدور في وسائل الاعلام عن امكانية الخروج بمرشح لرئاسة الوزراء بعد التقارب مابين العراقية والمجلس الاعلى لن يكون له اثر كبير لان خروج العراقية والمجلس الاعلى بمرشح مقابل مرشح التحالف الوطني فان مرشح التحالف سيظل اكبر لانه يمتلك 150 صوت مقابل امتلاك مرشح العراقية والمجلس 100 صوت فقط .موضحا اننا نعتقد بانه وبمجرد اعلان التحالف لمرشحه بعد ساعات سنلاحظ ان هناك عدد من اعضاء العراقية سوف ينسحبون وكم سيدخل من ائتلاف كتل التحالف الكردستاني الى التحالف الوطني".

الخبر السابق :
طارق حرب : في حال انسحاب المجلس الاعلى لن يكون التحالف الوطني الكتلة الاكبر
http://www.ikhnews.com/news_view_2556.html
بغداد(الاخبارية).. المح الخبير القانوني طارق حرب الى امكانية فقدان التحالف الوطني صفة (الكتلة الاكبر) في حال انسحب المجلس الاعلى. وقال حرب (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة : في حال اعلان انسحاب المجلس الاعلى من التحالف الوطني ودخوله بتحالف مع القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية فانهم سيكونون الكتلة الاكبر بحسب رأي المحكمة الاتحادية. واوضح حرب:ان انسحاب المجلس الاعلى من التحالف الوطني يعني نقص عدد النواب الذين يؤدون التحالف بقدر عدد المنسحبين.
ودعا حرب الى مرعاة الضوابط الدستورية خلال الجلسة التي من المؤمل ان تعقد الاسبوع المقبل قائلا "اولا على رئيس السن للبرلمان ان يعلن في بداية الجلسة ان هذه ليست جلسة ثانية وليست جلسة جديدة وانما هي استمرار للجلسة الاولى المفتوحة التي كانت في 13/6 /2010 وعدم ذكر ذلك يؤدي الى اعتبارها جلسة ثانية، وهذا يترتب عليه اكبر الخروقات الدستورية لان الدستور اشترط انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الاولى"، وتابع حرب :" ثانيا لا يجوز للبرلمان ممارسة سلطاته التشريعية والرقابية لان الدستور قرر ممارسة هذه الصلاحيات بعد انتخاب الهيئة الجديدة لرئاسة البرلمان", مستدركا :"لكن ذلك لا يمنع اعضاء البرلمان من المناقشة وابداء الاراء واقتراح الحلول لكن ذلك لا يرقى الى مستوى القرارات او التوصيات الملزمة". واضاف حرب : "ثالثا ليس لاعضاء مجلس النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية كنواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء المشاركة مع النواب في اقوالهم واراءهم لان صفة النائب تكون بعد اداء اليمن الدستورية وهؤلاء لم يؤدوها ولكن لهم الكلام على المنصة الخاصة لضيوف مجلس النواب ..وكان نائب الرئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبدالمهدي قد اكد في كلمة خلال الندوة التشاورية الثامنة التي يعقدها في مجلس النواب انه قد تم الاتفاق مع الرئيس جلال طالباني على قيام رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم (القيادي في التحالف الكردستاني) بالدعوة إلى انعقاد المجلس وإنهاء جلسته المفتوحة. واشار الى أن طالباني سيحضر الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مشددا على وجود رغبة متزايدة للإسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس التي تضم الرئيس ونائبين له. واضاف ان هناك رؤى واتفاقا وفهما لعقد تلك الجلسة بين الكتل. ويضم البرلمان العراقي الجديد المنبثق من انتخابات السابع من آذار/ الماضي 325 نائبا بعد ان تمت زيادة عدد اعضائه من 275 نائبا كانوا يشكلون المجلس السابق./انتهى