[وفاء النجفي]

العراق بيتنا
مضى 11 أسبوعا على انتهاء الانتخابات وبدء المشاورات بين الكتل الفائزة إلا إن المتشاورين لم يتقدموا خطوة واحدة باتجاه تشكيل الحكومة القادمة وذلك لتمسك ثلاث كتل بمنصب رئيس الوزراء وهي العراقية ودولة القانون والوطني وكل كتلة تدعي إنها الأولى به.
الجدول الزمني الذي وضع لانجاز إعلان التحالف بين الائتلافين انتهى أمس دون أن يتوصل الائتلافان إلى اتفاق حول عقدة رئاسة الوزراء، جاء ذلك على لسان موفق الربيعي الذي أضاف بأنه تم تمديد المهلة إلى عشرة أيام أخرى لعله يتم الاتفاق خلالها.
مأدبة مام جلال التي لم يحضرها علاوي والنجيفي والعيساوي الثلاثة الكبار في القائمة العراقية لم تسفر عن شيء أو حتى وعد بشيء ولم تكن أكثر من محاولة لتحريك الساكن.
الجامعة العربية من جهتها حثت في بيان لها صدر الخميس القوى السياسية في العراق إلى ترجيح المصلحة الوطنية وإبداء التنازلات لبعضها البعض وتشكيل الحكومة وجاء في البيان (توفرت في الأسابيع الماضية مؤشرات تفاؤل عقب زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني للجامعة العربية إلا انه مازالت القوى السياسية كل في موقعه).
السفير الأمريكي هيل دعا في مؤتمر صحفي له عقده في قنصلية بلاده في البصرة كل القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة من اجل التعاون معها في إخراج العراق من طائلة البند السابع.
لم يبق إلا بضعة أيام تفصلنا عن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي عقدت أول جلسة لها في صباح اليوم التالي لاستلامها نتائج الانتخابات من المفوضية ونظرت في النتائج ووجدت إن هناك بعض الجوانب القانونية التي تستلزم إيضاحا من المفوضية إضافة إلى وجود طعنين لم تبت بهما الهيئة التمييزية، فقامت بمفاتحة المفوضية للإجابة عنها حتى تعتبر النتائج نهائية وبالتالي تصلح أن تكون محلا للتصديق.
ويتوقع أن يشهد الأسبوع القادم تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وسيكون هذا التصديق بمثابة نقطة انطلاق لجدول التوقيتات الذي رسمه الدستور لتشكيل الحكومة والذي حدده الدستور بتسعين يوما تبدأ من تاريخ المصادقة، 15 يوما لانعقاد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس للبرلمان مع نائبيه، 30 يوما للبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، 15 يوما لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، 30 يوما لرئيس الحكومة المكلف لتسمية أعضاء وزارته. هذا إذا لم يخفق رئيس الوزراء المكلف في تسمية أعضاء حكومته أو لم يحصل على ثقة البرلمان.
بعض المراقبين السياسيين استنتجوا بان الائتلافين ليس لديهما نية جدية لإكمال التحالف بينهما وان ما يجري من مشاورات بينهما هي على سبيل إسقاط الفرض من اجل تحميل كل منهما الآخر مسؤولية الفشل، كما جرى في مشاوراتهما قبل الانتخابات. وان كل من الائتلافين يتطلع إلى التحالف مع العراقية التي لمحت إلى إنها مستعدة إلى تقاسم السلطة مع الائتلاف الذي يتحالف معها وان المالكي لا يريد أن يلتقي بعلاوي إلا بعد أن ينفض يده من الائتلاف الوطني