[الكميت]

طارق حرب
19 نائبا فقط !!
العدد ( 408)الثلاثاء 16/2/2010

يوم 22/4/2009 نشرت وسائل الاعلام بيانا لهيئة النزاهة يتضمن ان 19 نائبا فقط من مجموع 275 تولوا تنفيذ احكام قانون هيئة النزاهة بتقديم الكشوفات والإقرارات المالية التي الزم قانون الهيئة اصحاب المناصب العليا بتقديمها سنويا وقبل اشغال الوظيفة وقبل تركه لها وأجاز عزل من كان ملزما بتقديم الاقرار المالي من الوظيفة في حالة عدم تقديمه
والواقع ان هذا الخبر الذي نشرته الهيئة تصورت عند قراءته للمرة الاولى انه كذبة نيسان ..
او على الاقل انه اخطأ في ذكر العدد اذ لا يعقل من السادة ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا اعضاء مجلس النواب الامتناع عن تطبيق القانون وهم الذين ينادون بمبدأ سيادة القانون فيكف تكون للقانون سيادة عند عم تنفيذه وعدم التنفيذ هذا يأتي ممن ينادي بهذا المبدأ وممن ينادون ويصرحون ويذيعون على الآخرين شعار النزاهة ويجرحون الاخرين بالطعن بهم بالفساد المالي والإداري ذلك ان هذا قولهم على عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك ذكرني بقول الشاعر : لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك ان فعلت عظيم
وذكرني بحكمة كنت قد قرأتها تقول :
من العجب ان ترى العجب ولا تتعجب ولا تستعجب، نعم فمن العجب والعجيب والاعاجب ان وكلاء الشعب لا يصدعون لحكم القانون ولا يمتثلون لأوامره ولايتنهون عن نواهيه اذ كيف للنائب والنائب من النيابة والنيابة عن الشعب يتولى الطعن بالوزراء وغيرهم ويتهمهم بالفساد المالي والاداري وعدم النزاهة في حين انه لم ينفذ قاعدة واضحة محكمة لا تتحمل التفسير او التأويل شأن القواعد الدستورية والقانونية الاخرى التي يتولون تفسيرها وتأويلها ..
وهل يمكن اعتبار هذا البيان فضيحة برلمانية بحيث ان (7%) او اقل من اعضاء مجلس النواب نفذوا حكم القانون والآخرين لم ينفذوه وكم كنا نتمنى على هيئة النزاهة (أعانها الله) إكمال ذلك البيان بتفاصيل تضمن أسماء الأعضاء التسعة عشر الذي التزموا حكم القانون لكي يتسنى لنا معرفة السادة الآخرين الذين تخلفوا عن ركب النزاهة الذي بدأه رئيس الوزراء بتقديم كشفه المالي قبل الآخرين وتوزيع هذه الأسماء على وسائل الإعلام لكي تعرف موقف النائب الذي يتكلم عن النزاهة والفساد ..
وبالتالي يتبع ذلك بتعقيب ان المتكلم ممن نفذ قانون النزاهة او انه لم ينفذ هذا القانون اذ من الطبيعي ان يكون اصحاب المناصب العليا قدوة حسنة لنا بحيث نتأسى بهم ونهتدي باقراراتهم لاسيما وان الانتخابات البرلمانية الجديدة على الابواب ولكي يعرف الناخب موقف المرشح من قانون النزاهة قبل انتخابه وهي دعوة لرئيس البرلمان في احاطة نظر السادة اعضاء المجلس تقديم اقراراتهم المالية وعدم السماح لاي نائب في الكلام داخل مجلس النواب والى وسائل الاعلام في خارجه عن النزاهة والفساد المالي والاداري طالما انه خالف نصوص قانون النزاهة وكذلك كان على هيئة النزاهة ان يكون بيانها كاملا ومفصلا بذكر اسماء لجنة النزاهة وفي البرلمان ممن لم يقدموا الكشف المالي لكي يكون ذلك دافعا ومحركا لهم في تنفيذ حكم القانون وختاما اقول بانه لا تقدم ولاحضارة ولاقانون ولادستور مع تجاهل احكام قانون النزاهة اذ كيف يتولى مجلس النواب رقابته وهي تتعلق بشدة في مسائل النزاهة والفساد الإداري ومع ذلك يضرب القانون عرض الحائط والتمس سادتنا وولاة أمورنا قبول اعتذاري قول هذا فقديما قيل الحق احق ان يحق ويتبع فلقد ساقني القلم الى ما كنت لااريد قوله ولكن هذه هي الديمقراطية وحرية الرأي خاصة اذا كان الراي يوافق القانون وارجو مغفرتهم لي عما شط به اللسان من بيان

http://www.albayaniq.com/C-02.htm