[الموالي1]

قائد فيلق في الحرس الجمهوري العراقي: عقدنا 3 لقاءات ببغداد وعمان للمصالحة بحماية أميركية ـ بريطانية

تاريخ النشر : 2009-04-27
القراءة : 7000

الفريق رعد الحمداني قائد الحرس الجمهوري السابق

كشف قائد فيلق الحرس الجمهوري العراقي الثاني السابق، الفريق رعد الحمداني، النقاب عن ثلاثة لقاءات عقدت بينه ولجنة من الضباط العراقيين في وزارة الدفاع في العاصمة بغداد برعاية أميركية- بريطانية ضمن جهود المصالحة وإعادة ضباط الجيش السابق التي بادرت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعلانها، غير أن الحمداني أشار إلى فشل تلك الجهود إثر رفض بغداد الاستجابة لمطالبهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أرسلت لجاناً من الوزارة إلى عمان وصنعاء ودبي والقاهرة ودمشق، من أجل اللقاء بضباط الجيش العراقي السابق ممن غادروا البلاد إثر دخول القوات الأجنبية للعراق، وأن من خلالهم سيتم حسم ملف الجيش العراقي السابق. يشار إلى أنه يوجد حوالي عشرة آلاف ضابط في كل من الأردن ومصر وسورية واليمن والإمارات، وأن هناك حوالي خمسة آلاف منهم في الأردن وسورية وبحاجة إلى النظر والبت في وضعهم. وقال الحمداني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الضباط الأميركيين والبريطانيين وفروا الحماية الأمنية في الوصول إلى بغداد وقاموا على تهيئة الأجواء للقاء والجلوس مع بعضنا بعضا، وفق اتفاقية مع الحكومة العراقية، مؤكدا أن دور هؤلاء الضباط كان «الرعاية» من دون أي تدخل منهم في الحوار خلال الاجتماعات التي جرت في بغداد. وبحسب ضباط في الجيش العراقي السابق، فإن الحمداني يعد واحدا من أهم الضباط الكبار في الجيش العراقي السابق، وذكروا لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما قرر صدام حسين اجتياح الكويت كان الحمداني الضابط الوحيد الذي قال له لا، لأن الجيش سيدمر وأن هذه خطة أميركية لإضعاف الجيش، فغضب منه صدام حسين وأودعه السجن»، وأضافوا أنه «بعد حرب الخليج وتحرير الكويت كرمه صدام حسين وولاه قيادة عمليات الفتح المبين وهي إحدى فيالق الحرس الجمهوري السابق وهو معروف بنزاهته، وأنه من خيرة ضباط الجيش ولم يرتش أبدا». وأوضح الحمداني، الذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان، منذ غزو العراق في مارس (آذار) 2003، أن هناك مطالب قدمناها للجنة العسكرية وقد تم الاستجابة لجزء منها، وهي الإحالة إلى التقاعد وصرف دفعات طوارئ مقدارها أربعة أشهر كحد ادني بمعدل 700 دولار شهريا لرتبة الفريق و500 لرتبة اللواء وهناك تدرج بالقيمة للرتب من عميد فما دون.

وأوضح الحمداني أن اللجنة لا تريد عودة الضباط الكبار إلى الجيش العراقي إلا من رتبة مقدم فما دون. وقال الحمداني إن المطلب الآخر هو رفع الحجز عن الممتلكات الخاصة بالضباط السابقين من رتبة عقيد فما فوق، وإن هذا البند قد صدر قرار بشأنه إلا أنه لم يعمل أو لم يتم تنفيذه. وأضاف الحمداني أنه تم تقديم مقترحات إلى اللجنة منها عدم تحميل القيادات العسكرية المسؤولية السياسية، لأن العسكري يتلقى الأوامر وينفذها من قيادته وليس له أي مسؤولية تجاه أي قرار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرح وهو يقاتل الأميركيين في الدفاع عن بغداد وقد تم استجوابه من قبلهم وتم الإفراج عنه، لأنه كان ينفذ الأوامر.

وأكد الحمداني أن المطلب الذي تم التأكيد عليه هو أن «تعامل قوى الأمن الداخلي وعناصر الاستخبارات العسكرية (الاستطلاع العسكري) وجماعات كليات الاحتياط، مثل معاملة أفراد القوات المسلحة». وأضاف الحمداني لقد «قدمنا مقترحا بإعادة 50 ضابطا من رتبة عقيد إلى لواء كمستشارين في وزارة الدفاع وكبيوت خبرة لتدريب أفراد قوات الجيش الحالي، وذلك من كافة التخصصات الفنية والعسكرية، ويكون هؤلاء كخبراء ولإثبات حسن النوايا تجاه الضباط السابقين»، مشيرا إلى أن هذه المقترحات لم يتم البت فيها أو اتخاذ أي قرار بشأنها.

وحول سبب عدم اتخاذ قرار بشأن هذه المطالب، قال الحمداني، «إن المشكلة هي سياسية، فهناك فرق بالثقافات وإصدار أحكام مسبقة على أفراد الضباط السابقين»، وأوضح «للأسف ما زال البعض من القيادة الحالية يتصرف وكأنه في المعارضة السابقة (معارضة زمن النظام السابق) وليسوا كقياديين للحكم الحالي»، داعيا إلى التعامل مع هذا الملف وفق القانون ومن غير اتهام الآخرين وإصدار أحكام مسبقة بحقهم. من جانبه، قال الملحق العسكري في السفارة العراقية بعمان، إن اللقاءات تمت بحضور ضابط أميركيين وبريطانيين من دون أي تدخل من طرفهم، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي قرارات بشأن الضباط الذين قابلوا اللجنة في عمان، وأضاف «أن العراق مفتوح للجميع ومن يرغب بالعودة فأبواب العراق مفتوحة له، لكن هناك آلية لا بد من اتخاذها بشان العودة». غير أن اللواء الطيار إسماعيل الشيخ، وهو من الضباط المقيمين في الأردن، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من إرسال لجان لمقابلة الضباط هو «عملية إحصائية من خلال تعبئة الاستمارات الخاصة بالمعلومات الخاصة بالضباط ولا يريدون العودة للضباط الكبار، لأن القرار الفعلي بيد كل من أميركا وإيران، ويريدون عودة الضباط من رتبة مقدم فما دون، لان هؤلاء لم يشتركوا في الحرب ضد إيران». وقال الشيخ «إنهم صرفوا مبلغ 500 دولار تقاعد لضابط مثلي برتبة لواء وأنت تعرف الحياة صعبة في ظل غلاء المعيشة». وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فقد انطلق في الثامن عشر من أبريل (نيسان) مجموعة من المسؤولين الأميركيين والبريطانيين من وحدة سرية تدعى خلية قوة الارتباط الإستراتيجية إلى الأردن في محاولة لإقناع كبار جنرالات نظام صدام حسين السابقين ـ قادة الدفاع الأخير في بغداد عام 2003 ـ للعودة إلى العراق لاستئناف جهودهم لإحلال السلام في العراق الجديد.

ويلقي المطلب الأميركي، الذي أعلن عنه اللواء الحمداني والذي لم يتم التحدث بشأنه من قبل، الضوء على ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر العقبات التي تواجه استقرار العراق. فقد أفسحت التعهدات التي أطلقها المالكي، بشأن المصالحة مع بعض الخصوم المتشددين في حكومته، الطريق أمام ما قال عنه البعض إنها تعزيز للطائفية التي تهدد بإذكاء التوتر السياسي المضطرم، وازدياد الغضب الناجم عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت الشيعة.

وفي الثامن والعشرين من مارس (آذار) ألقت حكومة المالكي القبض على شخصية سنية بارزة على خلفية اتهامات بتزعم جناح مسلح لحزب البعث السابق. تلى ذلك بأسبوع اتهام رئيس الوزراء المالكي للبعثيين بأنهم يقفون خلف موجة التفجيرات التي قتلت ما يزيد عن 40 شخصا. وعاد يوم الاثنين الماضي ليقول إن حزب البعث يملؤه الحقد «من منبت شعره إلى أخمص قدمه». وكانت جهود المالكي السابقة بإعادة توحيد الدولة أحد أهم المبادئ التي عولت عليها واشنطن لقياس مدى التقدم في العراق. وكان هدف واشنطن فصل المعارضين البعثيين من الحكومة الذين كانوا يعتبرون أكثر رغبة بالمتاجرة في العنف للحصول على مكاسب سياسية من المتطرفين الذي كان غالبيتهم أصوليين. لكن المالكي قام في أوائل العام الماضي وتحت وطأة الضغوط الأميركية بتمرير قانون إلى البرلمان العراقي (المساءلة والعدالة بديل قانون اجتثاث البعث) يقضي بتخفيف القيود على عودة أعضاء حزب البعث السابقين إلى الحياة العامة. بيد أن 15 شهرا انقضت ولم يتم وضع القانون موضع التنفيذ إلى الآن. وينذر تراجع المالكي باستقطاب العراق مرة أخرى وتقويض المكاسب الأمنية التي تحققت، فقد قتل في تفجيرات الخميس والجمعة الماضيين فقط 160 شخصا. ولا توجد أدلة على تورط «البعث»، لكن المخاوف تتصاعد من إمكانية ازدياد تعاونهم مع المتمردين الجهاديين في المدن العراقية، خاصة بغداد، التي شهدت هدوءا ملحوظا خلال العام الماضي. وقد بدل المالكي نبرة المصالحة مع بعض مسؤولي نظام صدام حسين السابق، الذين يتكون غالبيتهم من العرب السنة، على الرغم من الضغوط الأميركية.

وقال اللواء الحمداني للصحيفة الأميركية «إنه (المالكي) لا يختلف عن القادة الدينيين والسياسيين الذين تقودهم العاطفة والحقد تجاه أي شيء يتعلق بالماضي».

ويبدو أن عودة رئيس الوزراء إلى الخط المتشدد مدفوعة بعدد من العوامل. فعلى الرغم من نجاح المالكي في الانتخابات المحلية في يناير (كانون الثاني)، وإظهار نفسه كقائد قوي غير طائفي، إلا أن حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي يعترف بأنه لا يزال بحاجة إلى شريك شيعي لكي يتمكن من الحكم. وأن خصومه من الشيعة، الذين يوالي العديد منهم طهران، اتهموه في الآونة الأخيرة بتعزيز موقفه مع الأقلية السنية. ويقول الخبراء السياسيون إن المالكي لا يمكنه الانصراف عن حلفائه الشيعة في هذا الوقت، حيث ستجرى الانتخابات العامة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أحمد الجلبي، السياسي الشيعي، الذي قاد العراق قبل ست سنوات وطهر العراق من النظام البعثي، إنه عللا الرغم من الجهود البراغماتية التي يقوم بها المالكي للتقرب من السنة، إلا أنه لا يزال يكن كراهية عميقة لكل ما يتعلق بالنظام البعثي الوحشي السابق. كما أن المالكي متشكك إزاء عودة بعض الحرس القديم من السنة الذين يقول عنهم الجلبي إنهم جزء من الخطة الأميركية «لدفع العراق لمواجهة إيران والمساعدة في دمج العراق داخل الصف العربي».

وقد أثار كل ذلك حيرة الكثيرين من العرب السنة، الذين دافعوا عن المصالحة، ولذا قاموا بتعبئة المتشددين. وأصر الحمداني على أنه يمثل المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط، وأنه لا يتفاوض من أجل قادة حزب البعث السابقين، لكنه أضاف أن أي تنازلات من جانب الحكومة ستحرك المفاوضات قدما.

وقال الحمداني إنه استشعر ذلك منذ شهرين عندما التقى في فندق شيراتون في العاصمة الأردنية عمان، بممثلين لعزة إبراهيم الدوري نائب صدام حسين الذي يعد آخر كبار الضباط السابقين الهاربين من الولايات المتحدة، الذي يعتقد أنه يساعد في تمويل التمرد. وقد أخبر الرجلان الحمداني أن الدوري أرسلهم لنقل موافقته على جهوده لاستعادة الوظائف واستعادة ممتلكات الضباط السابقين وتخفيف القيود على حزب البعث. وقال الحمداني إنه تلقى إفادات مشجعة من، محمد يونس الأحمد، خصم الدوري في قيادة الحزب الذي قال إنه على صلة مباشرة بأحمد.

ويبدو أن تعنت الحكومة بشأن البعثيين سوف يقضي على أي بارقة أمل. فقد حث الدوري في رسالته الأخيرة المتمردين على قتال القوات الأميركية وحكومة المالكي.

وستؤدي المصالحة من وجهة النظر الأميركية إلى عزل الإرهابيين مثل أتباع الدوري. وهنا يقع اختلاف جوهري مع الجانب العراقي الذي تنتابه المخاوف.

وقال كمال السعدي، عضو البرلمان، وأحد مناصري حكومة المالكي في لجنة المصالحة التابعة للحكومة:«الأفكار الأولية بشأن البعث خطرة لأنها تتحدث عن التآمر والنفوذ والانقلابات».

وقد تراجعت السفارة الأميركية عن التعليق على مدى التدخل الأميركي في محادثات المصالحة. فيما أشار الجلبي إلى أن الجنرال دوغلاس ليوت، أحد كبار مستشاري مجلس الأمن القومي تلقى وعودا من أحد كبار مساعدي المالكي منذ شهرين بالتساهل بشأن حزب البعث. وأوضح محمد سلمان السعدي، مستشار المالكي بشأن المصالحة، أنه لم يعرف شيئا بشأن تلك الوعود، لكنه اعترف بأن حكومة المالكي لديها «اختلافات جوهرية مع واشنطن حول مدى المصالحة».

وقال السعدي إن المحادثات مع اللواء الحمداني متوقفة، لأن العديد من مطالبه تأتي على عكس سياسة الحكومة. وأضاف: «تعتبر الدخول في محادثات مع حزب البعث خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بموجب الدستور». لكنه أكد على استعداد الحكومة للتفاوض مع البعثيين الذين نبذوا انتسابهم للحزب وقبلوا بالمحاسبة على الجرائم التي قد يكونون ارتكبوها».

من جانبه، قال زهير الجلبي، مسؤول في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان التي توجهت قبل أشهر إلى عدة عواصم عربية لتوزيع استمارات طلب العودة لضباط في الجيش العراقي السابق أو استمارات أخرى من أجل الإحالة على التقاعد تلقت طلبا لأحد الضباط العراقيين ويدعى رعد الحمداني، ولكن طلبه كان خارج الضوابط والتعليمات المفترضة بطالبي العودة .