[al-baghdady]

بايدن في العراق لالغاء الاجتثاث او تجميده والضغط ميدانيا على الحكومة والسياسيين لانقاذ المطلك والعاني!!

بعدما اصدر مجلس النواب الثلاثاء بيانا يرفض فيه تدخل نائب الرئيس الامريكي في الشؤون الداخلية للعراق ورفض المجلس دعوته الى "الغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة او تجميدها" اضطرت الادارة الامريكية لممارسة الضغوط ميدانيا في الدفاع عن " نخبة " السياسيين المشمولين بالاجتثاث وفي طليعتهم صالح المطلك وظافر العاني وسعد عاصم الجنابي ، اذ اعلنت الادارة الامريكية فجر اليوم ، ان نائب الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه الى بغداد اليوم الاربعاء، للاطلاع على التطورات الحاصلة بعد اعلان لجنة العدالة والمساءلة اسماء المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية بتهمة انتمائهم او تاييدهم لحزب البعث المنحل.
وكان نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، قد اجرى اتصالا مع الرئيس جلال الطالباني دعاه الى التدخل والعمل على الغاء او تجميد قرارات هيئة المساءلة والعدالة .
كما ان بايدن قد اعلن صراحة عن انحيازه للسياسيين الذين شملهم قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركتهم في الانتخابات لترويجهم للبعث ، حيث اعلن عن "عدم ثقته بالهيئة التي قامت بالاجتثاث ط مقترحا ان " تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها ".! وقد رد سياسيون عراقيون مناوئون للبعث على هذه الدعوة قائلين " يريد بايدن ان يعطي حصانة اضافية للبعثيين حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعهم للاساءة للعملية السياسية والتمهيد لسيطرتهم عليها ومن ثم سيطرتهم على السلطة بدعم امريكي وبريطاني وسعودي واماراتي ".
وقالت تقارير اعلامية ان بايدن سيقوم بوساطة اميركية واتصالات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من اجل تلافي مقاطعة السنة للانتخابات حيث ان اغلب السياسيين الذين شملهم الاجتثاث هم من السنة ، فيما قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان على الجميع ان يتفهم ان القضية قانونية، وتسييسها ليس صحيحا.
وأكد الدباغ، ان الجهود منصبة للكشف عن انتهاكات قد يكون المرشحون ارتكبوها.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي رفضت الثلاثاء، مقترحات بايدن بتاجيل استبعاد المرشحين الى ما بعد الانتخابات في السابع من اذار/مارس المقبل، وأكد بيان البرلمان ان ممثلي الشعب العراقي غير معنيين بمقترحات بايدن.
وقد اثارت مقترحات بايدن ردود افعال غاضبة في الاوساط العراقية، واعتبرتها تدخلا سافرا في الشان العراقي.
ودعا السياسي العراقي ازهر الخفاجي الحكومة والسيايين الى رفض الضغوط الامريكية لانها تسئ الى الديمقراطية والى العملية السياسية المصانة بالدستور ، والرضوخ لهذه الشغوط يعني ان القرارات ستكون عرضة للالغاء والرفض كلما تم اتخاذ قرار وفق سياقات دستورية . لاترضي القوى الاقليمة والدولية ".
يذكر ان مشروع اعادة البعثيين للسلطة و" دمجهم " بالاجهزة الامنية ، ودعم تسرب البعثيين الى مجلس النواب ، هو مشروع اقليمي بمشاركة مالية وسياسية واعلامية سعودية واماراتية وبدعم امريكي وبريطاني وهدفه خلق قوة سياسية وامنية بعثية قادرة على مواجهة التوازن القلق مع الاغلبية الشيعية في العراق .
المصدر:
نهرين نت