تسارعت الأحداث ما قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وقبل بدء الحملة الانتخابية المتوقعة أن تكون حامية الوطيس واستخدام الضرب فيها تحت الحزام وإمكانية التنازلات الكبيرة التي يمكن أن تحصل في سبيل التحالفات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة لأن لا أحد على الإطلاق سوف تفرزه الانتخابات القادمة ليتمكن من تشكيل حكومة بمفرده ولذلك ستكون القوائم التي تمتلك بيضة القبان صاحبة المطالب واستغلال الآخرين من أجل أن يستثمروا أطماعهم في كل الاتجاهات وإن كانت على حساب الدستور والتاريخ والجغرافية والثوابت السياسية لحماية الوطن من التشطّر من اجل الوصول الى نزعة التفرّد والانفصال عن تراب العراق.
حالة من الربط السياسي بين ترشيح المجلس الأعلى للسيد عادل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء القادمة ممثلا عنه وبين زيارة سماحة السيد عمار الحكيم الى كردستان العراق ولقاءه السيد مسعود البارزاني حيث التلازم السياسي في هذه القضية يعود بجذوره الى السنوات الماضية التي كان فيها السيد عبد المهدي عرّابا لكثير من المشاريع التي أرداتها الأحزاب الكردية الحاكمة في كردستان من أجل الوصول الى غاياتهم بدءا من الميزانية الى الكثير من القضايا المرتبطة بالمادة 140 وكذلك تعود الى الاجتماع المهم الذي تم عقده سابقا في مدينة السليمانية في منتجع دوكان فيما أطلق عليه آنذاك تعبيرا مجازيا بسقيفة دوكان التي حاول المجتمعون فيها حشر رئيس الوزراء المالكي في زاوية ضيقة وتحجيمه من اجل الوصول الى فقدانه منصب رئاسة الوزراء ليحال الأمر الى السيد عبد المهدي وتستفيد الأطراف الأخرى في إستراتيجيتها الداعية الى التمدد الجغرافي ومحاولة ضم أكبر عدد من المناطق ما يسمى بالمتنازع عليها وبالذات محافظة كركوك الغنية بالنفط والثروات الطبيعية التي تمتلك ما يقارب نصف الثروات النفطية في العراق وهو الحلم الكردي وأحزابها السياسية الذين يريدون فرض السيطرة عليها لتقوية نفوذهم تمهيدا لتأسيس الدولة التي يحلمون ويريدون الوصول اليها بأي وسيلة ولا فرق عند السيد عبد المهدي إن أراد منحهم هذه الأمنية المهم هو الوصول الى رئاسة الوزراء كما يشاع لأنه يبحث عن هذا الأمر منذ الانتخابات الماضية ولم يتمكن منه ولا ننسى عندما صرح السيد الحكيم قبل أشهر قليلة بشكل متشدد تجاه الأكراد فكان تعليق السيد عبد المهدي بأن ذلك يضر بمصالح المجلس الأعلى مع الأحزاب الكردية والاتفاقات المبرمة معهم، وتخوفه هذا كان يُفهم منه على أنه سيخسر رئاسة الوزراء القادمة بدون دعم الأكراد له ولذلك نجد أن المحاولات التي يقومون بها هي لرص الصف وإفهام الأكراد أن التجربة الماضية مع رئيس الوزراء الحالي السيد المالكي لم يجنوا منها ما يردون ولم يصلوا الى مبتغاهم الحقيقي وقد كانت المواقف المتشددة التي يبديها حكام كردستان تجاه المالكي وحكومته الدافع الحقيقي وراء محاولة رسم إستراتيجية قادمة لهم في الوصول الى أحلامهم عبر التشكيلة القادمة كبرلمان وحكومة .
لكن التساؤل هنا يقف أمامه الإنسان العراقي مذهولا هل ستكون التحالفات تتم على حساب التراب العراقي ووحدته الجغرافية والتفريط بحقوق الآخرين من أجل الوصول الى غايات حزبية إذا كان كذلك وكان العداء الذي تبديه الأحزاب الكردية للسيد رئيس الوزراء يقوم على عدم سماح المالكي لهم بالتوسع وتحجيم بعض الأجندات الداعية الى الاستقلال والفصل الجغرافي فأعتقد أن ذلك يسجل للمالكي وللوطنية التي يتمتع بها بأنه وقف حجر عثرة أمام هذه المطامع التي كادت أن تمزق العراق.
وفيما لو تم هذا السيناريو بين المجلس الأعلى والأحزاب الكردية فإن ذلك يعني أن نقرأ على العراق السلام وستكون هنالك مشاكل ليست بالقليلة تنتج عن هذه الخطوات الخاطئة بنظر كل المراقبين لأن الوضع سيكون على صفيح ساخن.
باقر شاكر _كاتب عراقي