[devil may cry]

بقلم: د-علاء الشمرى



رغم تمتع العراق بقدرات مالية متنامية بفضل اعفاء العراق بعد سقوط النظام الصدامى لجزء كبيرمن ديونه الخارجيه وامتلاكه احتياطيا نقديا عزز من قيمة الدينار العراقي وقوته الشرائية والزيادة الحاصله باسعار البترول مقارنة بالسنين الماضيه وهذه الايرادات مرشحه للصعود تبعا للتغير فى اسعار البترول فى الاسواق العالميه الا ان مستوى دخل المواطن هابط ونسبة العراقيين الذين يعيشون دون او بمستوى خط الفقر تعدى ال35% حسب مفهوم الامم المتحده للفقر وليس حسب المفاهيم العراقيه - وبالرغم من وعود حكومة السيد المالكى بان يكون عام 2008 عام القضاء على الفساد و 2009 عام الاستثمار والخطط الانفجاريه وتحسن مستوى معيشة المواطن الا ان هذه السنين قد مرت ولم نرى ولم نحس باى مردود ايجابى لتلك الخطط والاسباب واضحه هى ليس فى الازمه الاقتصاديه العالميه لاننا ليس دولة منتجه ومصدره وبذلك تتاثر الايرادات من تراجع مستويات الانتاج والتصدير وانما بسبب الفساد وغياب خطط الاعمار والبرامج الانمائيه, ولهذا فعلى الكتل والاحزاب السياسيه التى ستشترك فى الانتخابات البرلمانيه القادمه ان لاتطلق الوعود الرنانه لان حبل الكذب قصيرعليها طرح حلول وبرامج اقتصاديه واقعيه للقضاء على الفساد والبطاله ورفع المستوى المعاشى للمواطن والحد من ظاهرة الفقر حتى لاتتهم بالفشل او خداع المواطن علينا ان نكون واضحين وصريحين مع شعبنا وهذا يعتمد على اقرارهم جملة من القضايا أهمها وضوح الخطاب السياسى الموجه للناخب مدعوما بحزمه من الاجراءات لتحسين الاقتصاد والبدء فى حال اقرار الميزانيه العامه2010 من قبل البرلمان الحالى فى اجراء تعديل عليها وزيادة نسبة الحصه الاستثماريه فيها على حساب الحصه التشغيليه وتأمين ادارة سليمة للتعامل مع اى فائض نقدي فى حال ارتفعت اسعار النفط فى الاسواق العالميه لتنسجم وأهداف التنمية الوطنية الشاملة والعمل على توفير فرص عمل لاستيعاب البطاله والقضاء على الفقر وتشجيع سياسة الاستثمار واعتماد رؤية إستراتيجية تستلزم وجود برامج عملية مجدية اقتصاديا لغرض تنويع النشاط الاقتصادى من خدمات وانتاج وتصدير واعادة النظر بالهيكل الانفاقي للدولة وترشيده وتشخيص مواطن الضعف في السياسات المتبعة والأداء الاقتصادي للدولة وعدم الاعتماد على النفط وحده لان ميزانية الدوله العامه مازالت تعتمد على موارد العائدات النفطية بصورة رئيسية وتبلغ أكثر من90% من مجموع مصادر تمويلها وهي حالة شاذة وتبذير للمال العام تعكس الطابع الاستهلاكى السلبى الذى يعيق حركة التطور ويبقى اقتصاد البلد ودخل المواطن حبيس تقلبات اسعار النفط و التهديدات الأمنية التى قد تؤدي الى انقطاع أو تباطؤ الانتاج النفطي. ان ما يثقل كاهل الميزانيه العامه هو الطابع الاستهلاكي المتمثل فى استمرار نفقات الدعم الحكومي المقدم لتمويل سلع البطاقة التموينية التى هى دائما رديئة النوعيه وعالية التكاليف نتيجة الفساد والسرقات للمشرفين على عملية توقيع العقود التجاريه فى وزارة التجاره وتغطية كلفة استيراد الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية وسواها من الخدمات الاستهلاكيه و التوسع الحاصل في جهاز الدولة ومنتسبيها اضافة الى المخصصات الضخمة التى تصرف كرواتب وأجور ومكافآت ومنح للمسؤلين الكبار فى الدوله وصلت الى مبالغ خياليه اضافة الى فقرة المنافع الاجتماعيه بشكل مخصصات مفتوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وجهات رسمية أخرى والتي تفتقر الى شروط وضوابط واضحة فى صرفها تساعد على انتشار الفساد و تثقل من كاهل الميزانيه. ان نفقات الدوله المخصصه للمشاريع الاستثمارية التى وصلت الى 10 مليار دولار من مجموع نفقات الدوله للعام المنصرم لم نرى لها اى اثر ملموس فى زيادة الانتاج القومى او التاثير الايجابى على حركة الاقتصاد الوطنىاوعلىطبيعة الخدمات وتحسنها وهنا نتسائل اين ذهبت هذه المبالغ الطا ئله ؟؟؟؟؟ . ويأتي تحفظى هنا لا بدافع التقليل من الأهمية الاقتصادية الحيوية لتوسيع دائرة الاستثمار بل بالعكس اننى ادعم التوجه فى مجال دعم الاستثمار العام وكذلك من خلال القطاع الخاص لما له من مردود ايجابى على تطور الاقتصاد الوطنى ، وانما بسبب الاختلاس والتبذيروالرشوه و تلكؤ مؤسسات الدولة في خلق البيئة الاستثمارية المطلوبه والبيروقراطيه القاتله فى تنفيذ القوانيين . ان ظاهرة البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي وضعف كفاءته و تنا مي حالة الفساد والهدر وتبذير الموارد الماليه عبر عقود وهميه او رديئة المستوى والتنفيذ وبمعزل عن رقابة جدية ومحاسبه و ضوابط صارمة ستؤثر وبلا شك على مستقبل الاقتصاد العراقى سلبا.. على الحكومه تقديم التسهيلات الماليه لدعم القطاع الخاص من خلال سياسة تقديم القروض وبدون فائده مصرفيه لاستثمارها فى المشاريع الانتاجيه والخدميه التى ستستوعب وتمتص الاعداد الهائله من جيوش العاطلين . ان ارتفاع سعر الفائدة يؤدى عمليا الى اضعاف النمو الاقتصادي الذي يعتبر هدف---- أساسي-- من أهداف التنمية الوطنية ومدخل في مكافحة البطالة والقضاء على الفقر والجريمه وعودة السلام والاستقرار الذى سيوفر على الدوله المبالغ الضخمه لاعادة صرفها فى مجالات اخرى وهذا يستدعى اصلاح جذري فى طبيعة ونمط الخدمات المصرفيه و كما هو معرف ان سياسة الترشيد و الانكماش ورفع سعر الفائدة فى وضع الاقتصاد العراقى حاليا لن تساعد فى خفض نسبة التضخم في البلاد... ان مستويات التضخم المرتفعه نا تجه من طبيعة الاقتصاد العراقى الاستهلاكيه و زيادة تكاليف بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية والنقل وارتفاع اسعار المواد الغذائيه و اسعار العقارات والايجارات الخ---- ان سياسة الاقتصاد الحر بدون روابط هي سياسة خاطئه وتثقل من كاهل المواطن ذو الدخل المحدود والمتوسط .