[وفاء النجفي]

خرق القانون كيف يكون سبيلاً لفرض القانون في دولة القانون
17/10/2009م

أثارت جريمة حي الجوادين الكثير من التساؤلات لدى المطلعين على تفاصيلها، وقد تضاربت التحاليل عن طبيعة مغزاها وما يستخلص منها، فالجريمة وإن كانت قد انتهت بحصيلة محددة من الشهداء والجرحى هي 8 شهداء و13 جريحا، وهي حصيلة ربما لا تقاس من حيث العدد مع جرائم كثيرة حصلت طوال هذه الأعوام فاقتها حجماً ومأساوية، ولكن مما لا ريب فيه إنها تصنف ضمن الجرائم الفريدة في طبيعة تنفيذها وما يستخلص منها، وظاهرها إن مجرمين هاجموا محلين للصاغة في أحد أسواق حي الجوادين شمال بغداد، ولكن التحاليل تظهر إن السرقة كانت تغطية لجريمة أريد لها أن تنفذ بهذه الطريقة، وحتى نتبين الأمور بشكل دقيق لا بد لنا من أن نبيّن الكيفية التي نفّذت بها الجريمة، ففي منتصف الظهر من يوم الأربعاء الماضي وعلى مقربة أمتار (تحديداً امتاراً عدة) كان حاجز الجيش التابع للفرقة السادسة التي يقودها كريم الشويلي (بعثي ربما عضو فرقة ولكنه في منظومة الاستخبارات السابقة) اجتازت الحاجز سيارتين من نوع كيا حديثة ولم يشتبه بها الحاجز تماما وترجل منهما 18 شابا جميعهم في العشرينات يرتدون ملابس جامعية موحدة وكلهم يحملون رشاشات كواتم حديثة جداً وبرمي 13 قنبلة صوتية تم اختفاء الحاجز العسكري وهرب من فيه إلى البيوت المجاورة!!! وبقي الناس البسطاء العاديون ضحية لهذه المجاميع التي سرعان ما انطلقت رشاشاتها الأوتوماتيكية (من نوع اميكرام 1 أمريكي) لتسقط 8 شهداء على الفور منهم نساء وطفلة والناس لم يكونوا ليستمعوا للرصاصات المنطلقة من الكواتم ولكنهم كانوا يسبحون بدمائهم، وكان أحد المواطنين يتحدث لوكالة أنباء براثا: بأن أباه العجوز كان يجلس في باب بيته وهو في الطابق الأول من البيت وكان يراقب المشهد ولكنه لم يسمع الرصاص المنطلق، ولم يعرف بأن أباه يسبح في دمه إلا بعد أن انتهت المجرمون، وتم اقتحام محلين للذهب سرق من الأول ما يقرب من الكيلو والثاني لم يمس إلا قليلاً جداً ولكن تم قتل من في المحلين، وقد غادرت المجموعتين بسلام من موقع الحادث كما دخلت ولم يتصد لهم أحداً، وكان المميز فيهم إن جميعهم كان يضع سماعة انصات في اذنه وفي تواصل مباشر مع قائد يقودهم وهو الذي كان يؤكد عليهم أوامر القتل.
أقول إن الجريمة في أرقامها هي جريمة عادية، ولكنها في معطياتها فيها الكثير من التساؤلات، فالمجموعتين كانت مدربة تدريباً فائقاً، ويقادون من قبل قائد لهم بشكل نظامي، وأسلحتهم من النوع الذي لا يباع في سوق مريدي أو نظيره، فهي خاصة بأجهزة مخابرات أو عصابات متقدمة في تقنياتها، ومهمتهم لا يمكن ان تفسر بالسرقة، لأنهم لم يسرقوا بحجم امكانياتهم وتركوا مصوغات كثيرة، وهكذا امكانات كان بإمكانهم أن يقتحموا أسواقا أهم للذهب لا هذا السوق الذي يعد محليا وصغيرا جداً.
فمن هي العصابة المنفذة؟
فمن المؤكد إن إمكاناتها ليست محلية، ولعل السؤال الذي يجب أن نسأل عنه هو هل هي عصابة للسرقة؟ أم جهاز مخابراتي أراد أن ينفذ تدريباً عملياً لمجاميعه، وأراد أن يبرق برسالته المستوحاة من هذه الجريمة وطريقتها لجهات سياسية بالنظر إلى تداعيات هذا العمل الاستعراضي وما يترتب عليه؟ وإذا كان هذا جهازاً استخباراتياً هل إن هذا الجهاز جهاز محلي أو اقليمي أو دولي؟
من المؤكد إن أسئلة كثيرة تتفعّل في أذهان المحللين الأمنيين الآن، والقدر المسلّم الذي يجب ان نسلّم به هو إن الأمن المنتظم تحت فرضية فرض القانون في دولة القانون قد تحطّم بشكل مريع، كما حطمته تفجيرات الأربعاء الدامية والتي تم فيها تمزيق المنظومة الأمنية بحيث يصل التفجير وبهذه الحمولات الضخمة إلى قلب مخطط فرض القانون، والمسألة ليست في تراخي أجهزة وليست في مسألة رشوة أعطيت وضابطاً تواطئ فهذه صورة الموضوع التي حاولت قيادة الأجهزة الأمنية أن تخفي الفشل الذريع الذي حصل بمثل هذه التحججات، وحاول السيد دولة رئيس الوزراء أن يغطي على الموضوع من خلال التحدث عن التواطئ البعثي في سوريا في هذه المواضيع، وما حصل بعد ذلك في زوبعة المحكمة الدولية والتي لم تفعّل إلا في الأبواق الاعلامية أما على الأرض فلم يجر أي شيء حقيقي، فالمواطن هو الذي يجب أن يتنعم بنعمة التصريحات ويعيش في أفيائها الناعمة، وكأن السيد رئيس الوزراء قد فجّر قنبلة كبيرة اسمها التدخل السوري أو التواطئ البعثي دفعة واحدة وهو قبلها بيومين كان يتحدث في دمشق عن التحالف الاستراتيجي مع سوريا، وكأن التواطئ البعثي كان جريمة اليوم وهو الذي أعاد البعثيين إلى الدوائر الأمنية بطريقة متنامية ومتصاعدة بحيث لم يبق بعثياً خارج دائرة الدولة!!
أقول: محتوى المسألة يبتعد كثيراً عن هذه الصورة، فالأمن إنما يتحقق حينما تكون المؤسسة سالمة أما أن تكون المؤسسة ضالعة في تخريب الأمن أو متخاذلة أمام الاختراق أو مهادنة أو متهاونة في حمل المسؤولية إذن عن أي أمن نتحدث؟
ما لا يعرفه الكثيرون في انفجارات الأربعاء الدامية إن سيارة ثالثة لم تنفجر كانت محملة بطنين من السي فور وكمية مماثلة من الكلور بمعنى أنها كانت تحمل قنبلة نووية مصغرة في حجمها التفجيري وحين تصل الصالحية بمعنى انها اخترقت سلسلة كبيرة وطويلة من الدروع المسماة بالحواجز العسكرية التي عرفت كيف ترهق المواطنين بالزحام ولكنها لم تعطل العمل الارهابي!!
لاشك إن بطولات عظيمة أثبتتها القوات الأمنية ضباطا وأفراداً، وقد اثبتت هذه القوات فدائية عالية ولكن المعطيات تتحدث عن خلل جوهري في النسق القيادي في السياسة الأمنية، هو الذي ظل يتسبب ويسبب آلامنا وأوجاعنا عبر الاختراقات الأمنية المتعددة.
وتعالوا لنر الصورة بطريقة أخرى وفق الاحصائيات الرقمية التي تتحدث جميعها عن إن الغالبية العظمى من القيادات هي بعثية.
وإن عودة غالبية هؤلاء قد تمت خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 وحتى اليوم وبوتيرة متصاعدة.
وإن صراخات أعضاء عديدون من البرلمان عن مخاطر هؤلاء وعدم قانونية تعيينهم وعدم دستوريته قد سمع بها القاصي والداني.
وإن اجراءات التعيين والعزل سهلة بسهولة اقناع أحد مستشاري السيد رئيس الوزراء حتى بدأ بعض الضباط يسمونهم بقاطع الرقاب وهم يكنون عن فلان وعن آخر بأنه واهب الدرجات أو قل منكر ونكير، وعادة ما تفاجئ بحلول مسؤول سابق في الأجهزة الأمنية المنحلة، لترى في الصورة الأخرى اعتقال ضباط كبار وعزل آخرين كما جرى في فضيحة اعتقال ضباط وزارة الداخلية في العام الماضي لأن وزيراً أمنياً اشتهى أن يخلق فرضية انقلاب لحزب العودة!! رغم إن حزب العودة لا أدري إلى أين يعود وهو متغلغل أساساً في الأجهزة الأمنية بأجمعها؟ أو كما جرى في قضية اقصاء اللواء كريم خلف لأنه أغضب سعادة المستشار (x) والذي يسمي نفسه برئيس وزراء الظل!! وبالتالي فإن الحوافز والروادع ما عادت ترتبط بالمهمة الأمنية وإنما ترتبط بمهمة ارضاء المسؤول
وما جرى للزميلة زهراء الموسوي من ضغوط جعلتها أسيرة ل6 ساعات من الضغط في مكتب السيد فلان من أجل أن تعدّل في إفادتها وبحضور المسؤول القضائي الفلاني لكي لا تتحدث عن أن المتسبب بآلامها وآلامنا هو ابن المسؤول الفلاني وإنما هو مجهول ابن مجهول!!
بعيداً عن تزويقات الساسة وتصريحاتهم أقول إن فرض القانون مهمته الأساسية لا تبتدأ من ضرب أصحاب البسطات وأصحاب التجاوزات على الرصيف، ولكن تبتدأ من بيئة تحترم القانون، فإذا كان فرض القانون يبتدأ من بيئة مزّقت القانون طولا وعرضا فكيف يا ترى ستكون دولة القانون؟ وعن اي قانون نتحدث عندئذ؟
وحتى لا نكون من الحاقدين المتهالكين على السلطة كما يحلوا للكثير من الشاتمين التقليديين لنا أن يصفونا!
وحتى لا يقال لنا بأننا لا نراعي المصلحة العامة في التحدث عن شق الصف الشيعي كما يكلمنا البعض!
أقول: ليس من اختراق للصف ان تنبّه إلى اختراق الصف فلا يوجد أخطر على الصف من الوضع البعثي ولا يوجد أخطر على الدستور من اختراقه وعلى القانون من عدم احترامه، ولهذا مع احترامي لكل الناقدين وإجلالي لمشاعر بعضهمم دعوني أقول بأن الدستور يحظر حزب البعث والمساءلة والعدالة هو قانون نافذ وأن حكومة أياد علاوي والدكتور الجعفري لم تعد البعثيين كما عادوا في حكومة المالكي فكيف يا ترى يمكن ان نقول بأننا أبطال فرض القانون ونحن مزقنا القانون طولا وعرضا؟
واقعا انا محرج في عدم فهمي لهذه الأحجية وحتى لا نكون باخسين لحق دولة رئيس الوزراء فلقد بذل جهودا مضنية ولكن هل يا ترى إن تفكيرنا قد شطّ بنا حينما رأينا القانون منتهكا في فرض القانون؟
سأقبل يد ورأس من يحل لي هذه الأحجية حتى لا أكون باخساً حق أحد، ولا اكون من جملة الذين توّجوا القلم الذي وقع على إعدام صدام ونسوا من حاكمه ومن قاضاه ومن شهد عليه فلا يذكرهم أحداً!!!

محسن علي الجابري
النجف الأشرف ـ ثلمة العمارة