[al-baghdady]

ائتلاف دولة القانون يرفض أقتراح هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات

١٣/١٠/٢٠٠٩ الثلاثاء ٢٤-شوال-١٤٣٠ هـ
(آكي) :رفضت كتلة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مقترحاً لرئاسة الجمهورية يقضي بتشكيل هيئة أو لجنة عليا تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة
وعلى عمل مفوضية الانتخابات التي تواجه طعون نيابية في نزاهتها
وأكد القيادي في الكتلة خالد ألأسدي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الاثنين أن "هذا المقترح لا يتمتع بأي غطاء دستوري وقانوني، وعلى هيئة رئاسة الجمهورية إتباع خيارات منصوص عليها في دستور البلاد إذا ما أرادت تقويم أداء مفوضية الانتخابات، لا أن تأتي بهيئة أو لجنة تحل محلها ربما يؤدي الخلاف السياسي على تشكيلها ورئاستها إلى إرباك العملية الانتخابية ومن ثم تعطيلها أو تأخيرها". وزاد "هذا الأمر لن نقبل به، ونحذر جميع الجهات من محاولة إعاقة المسار الديمقراطي الذي يحقق رغبات من يسعى لنسف العملية السياسية في العراق" حسب قوله
وأعتبر ألأسدي محاولات عدد من نواب البرلمان العراقي سحب الثقة عن رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بأنها "تدخل في إطار سياسي". وتابع "التشكيك بنزاهة المفوضية سيؤثر حتماً على ثقة الناخب العراقي ويدفع به إلى مقاطعة الانتخابات والعزوف عن المشاركة فيها وهو ما يخدم بالتالي أعداء البلاد". وأردف "جميع الملاحظات التي أثيرت ضد المفوضية تبدو غير مبررة ولا تستحق أن تكون باعثاً للطعن في صدقيتها وجديتها" وفق تعبيره
وكانت أوساط برلمانية كشفت لوكالة (آكي) عن تقديم هيئة رئاسة الجمهورية مشروع قرار إلى مجلس النواب العراقي يتضمن تشكيل "اللجنة العليا للتنسيق الانتخابي"، للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس عشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل
وأوضحت المصادر ذاتها أن"هذا المشروع سيناقش في الأيام القليلة المقبلة في البرلمان بهدف المصادقة عليه". وذكرت أن "اللجنة تتكون من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وهيئة الأمم المتحدة ومختصين للإشراف على الانتخابات ومتابعة أداء وعمل مفوضية الانتخابات وإجراءاتها وتكون أداة رقابية عليا"، كذلك "من حقها الوصول إلى أي سجل انتخابي ومتابعة أداء الأجهزة الأمنية ومنع تدخلها" على حد قولها