[خادم شيخ الشريعة]

اعتبر برلمانيون من لجنتي الصحة والأمن والدفاع، أن تجارة المخدرات خطر من نوع جديد يحدق بالعراق، داعين الحكومة إلى تشكيل فرق رقابية لمتابعة هذه التجارة ومكافحتها بشتى الوسائل، في حين ذكر إعلامي أن انتشارها مرتبط بالفساد الإداري وأن العجز في مكافحتها ناجم عن “تداخلات سياسية”.
ففي حين قال عضو لجنة الصحة النائب باسم شريف إن شيوع ظاهرة الاتجار بالمخدرات في العراق “يشكل خطرا على الجميع”، بين عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي أن الحكومة “عازمة على عدم التساهل في هذا الموضوع كونه يهدد مستقبل البلاد برمتها”.
لكن الإعلامي هادي جلو، رأى أن هناك من “لا يريد أن تطرح القضية بشكل واسع وتعلن على الرأي العام تلافيا للحرج مع هذه الدولة أو تلك”، موضحا أن الحكومة “عاجزة عن اتخاذ موقف من هذة القضية بسبب التداخل السياسي الحاصل بشأنها حاليا”.
وذكر النائب باسم شريف أن القضية “ليست من اختصاص وزارة الصحة حسب بل هي قضية ترتبط بوزارة الدفاع والزراعة أيضا باعتبار أن شيوع ظاهرة تجارة المخدرات في العراق يشكل خطرا على الجميع”، مشيرا إلى أن هنالك توقعات وتقارير بشأن “تحول العراق إلى سوق مستقبلي لتجارة المخدرات لاسيما في المناطق التي كانت غير خاضعة للسيطرة الأمنية للحكومة”.
وأضاف شريف أن هذه التقارير “حذرت من إمكانية أن تكون تجارة المخدرات مصدرا لتمويل المجاميع المسلحة”، مبينا أن على الحكومة أن “تتعامل مع أي معلومة تصلها بحرص ومصداقية وتتحرى بجدية عن أولويات هذا النوع من التجارة لاسيما بعد تمكنها من فرض سيطرتها على المدن العراقية كافة”. بحسب تقرير اصوات العراق.
وتابع “المفروض بالحكومة أن تضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها بصفته قضية جديدة ممكن أن تؤثر على البنية التحتية وأن تتحرى عنه خصوصا في المناطق البعيدة والمعزولة والحدودية”، وأردف “هناك خطر آخر يحدق بالبلاد يتمثل بالمعلومات التي تتحدث عن زيادة في أعداد متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في الوريد مما يتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة مثل التهاب الكبد الفايروسي والايدز ولعل هذا النوع من المخدرات أخطر من تجارة المخدرات مع دول الجوار”.
وبشأن ما يشاع عن زراعة المخدرات في بعض محافظات البلاد قال شريف “لم نستلم تقريرا رسميا من الجهات الرسمية بذلك لحد الآن والمفروض على الحكومة أن تتأكد من المعلومات المتوفرة وعدم التغافل عنها لأن الموضوع خطير وحساس ويؤثر على النسيج الاجتماعي للبلاد”.
واستطرد “نحن في لجنة الصحة أنهينا مشروع قانون المخدرات وهو جاهز للتصويت في البرلمان خلال الأيام المقبلة”، داعيا منظمات المجتمع المدني لـ”تنظيم ندوات تثقيفية للتعريف بمخاطر المخدرات واثارها السلبية على المجتمع”.
العراق الممر الرئيسي لتجارة المخدرات الأقليمية
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت الاسبوع الماضي عن مدير معهد الطب العدلي في وزارة الصحة منجد صلاح الدين علي رضا قوله إن العراق يقع ضمن منطقة مرور المخدرات من تركيا وإيران لتذهب إلى دول الخليج وغيرها، ومن المعروف علمياً أن 10 ـ 20% من المخدرات تستهلك من قبل الدول المارة بها. مشيراً إلى أن بعض الفلاحين قاموا بزراعة المخدرات في بعض المدن العراقية.
وذكر رضا أن مشكلة المخدرات في العراق ازدادت بعد تفاقم الانفلات الأمني بعد 2003 إلا أنها قلت بعد تطبيق خطة فرض القانون، مضيفا أن قسما من المزارعين قاموا بتعلم زراعة المخدرات في دول الجوار وزرعوها في العراق، وتم اكتشاف بعض حقول المخدرات المزروعة في مناطق بكربلاء والبصرة والأنبار فضلا عن خانقين والعمارة لكن لحسن الحظ النبات الذي زرع في العراق رديء جداً وفاشل تجارياً.
وبين مدير الطب العدلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت عام 2008 750 كغم من المخدرات واتلفتها، منوها إلى أن عام 2009 الجاري شهد اتلاف 200 كغم من المخدرات حتى الآن.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عباس البياتي قال إن اللجنة “لم تتسلم لحد الآن تقارير تؤيد زراعة المخدرات في العراق”، مشيرا إلى أن القوانين العراقية “صارمة بالتعامل مع مثل هذه القضايا”.
وقال البياتي قد تكون هناك “بعض المحاولات الشخصية للاتجار بالمخدرات لكن الحكومة عازمة على عدم التساهل في هذا الموضوع كونة يهدد مستقبل البلاد برمته”، لافتا إلى أن زراعة المخدرات في العراق حاليا “أمر غير ممكن لأن زراعتها ستكون في مساحات مكشوفه يمكن مراقبتها من قبل الدولة فضلا عن أن الشعب العراقي لا يعد من الشعوب المدمنة”.
من جهته ذكر الإعلامي هادي جلو مرعي أن ظاهرة انتشار المخدرات في العراق “ليست جديدة بل انتشرت في التسعينيات من القرن الماضي”، مبيننا أن الظاهرة “عادت للانتشار بعد عام 2003 وصاحبها تهريب أنواع من الخمور”.
وأوضح مرعي لوكالة أصوات العراق، أن هناك من “لا يريد أن تطرح القضية بشكل واسع وتعلن على الرأي العام”، منوها إلى أن هناك من “لا يريد إثارة مشكلة مع هذه الدولة أو تلك”، بحسب رأيه.
وزاد أن المخدرات “تدخل للبلاد عن طريق أفراد وجهات منظمة ما يشكل عبئا على الدولة لمحاربته خصوصا مع ما موجود من فساد إداري”، مستطردا أن الحكومة العراقية “عاجزة عن اتخاذ موقف من هذة القضية بسبب التداخل السياسي الحاصل بشأنها حاليا”.
وتابع مرعي أن الحكومة بحاجة إلى “تشكيل فرق رقابية لمعالجة المخدرات وتجارتها في العراق مثلما تحارب الإرهاب والفساد الإداري”.
وخلص إلى القول “ربما تكون تجارة المخدرات حاليا على مستوى بدائي لكن ترك الموضوع دون مكافحتة يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على العراق”.