[عبدالحسن]

حتى الحكام المستبدين كانوا يخشون اغضاب الشعب ويتجنبون استفزازه ، فهم مثلا لا يصدرون قوانين او قرارات بتمليك انفسهم اراض او عقارات تابعة للدولة.. غير انهم ليسوا ابرياء من تسجيلها بأسماء اخرين ومن ثم اعادة تسجيلها بأسم احد افراد العائلة ويظل الامر مخفيا إلى حين.

اما حكامنا الديمقراطيون فلا يكترثون لغضب الشعب المسكين والمحروم والفقير ، وجل همهم هو جني المكاسب والمغانم قبل الرحيل! وتعالوا نقرأ الخبر التالي : (( قرر مجلس الوزراء شمول رئيس الوزراء ونائبيه والوزراء كافة بتعليمات توزيع الاراضي السكنية المعدة من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة واستثناءهم من شرط مسقط الرأس. جاء ذلك في الجلسة السادسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء بتأريخ 17/2/2009. كما قرر مجلس الوزراء استثناء من شملهم القرار من تقديم التعهد والاقرار المصدق بعدم تملك المشمولين او زوجته او اولاده القاصرين قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (رقم 120) لسنة 1982. وحدد القرار مساحة قطعة الارض الواحدة بأن لا تزيد عن 600 متر مربع.
هذا القرار الوزاري مضحك جدا ومؤلم جدا ، مضحك لان مجلس الوزراء قد (اكرم) الوزراء وليس جهة اخرى كأن يكون البرلمان مثلا.. ومحزن جدا لان حياء الوزراء قد تهافت امام طمعهم!
ويبدو ان بلادنا تعيش في حالة من المساوئ لا حصر لها ، وكونها الاول في الفساد المالي والاداري حسب تقدير منظمة الشفافية الدولية فأن اول الفاسدين هم قادة البلاد ، اذ كيف يجوز لمسؤول ان يعطي نفسه مغانم لا يستحقها؟
ثم ان هناك نظام عام سار وهو ان مسقط الرأس يؤخذ بنظر الاعتبار في حال حصول الموظف على قطعة ارض حكومية فمن اين جاء مجلس الوزراء الحق في تجاوز ذلك.. كذلك هناك قانون يلزم الموظف عدم تملك قطعة ارض حكومية فمن اين جاء مجلس الوزراء الحق في تجاوز ذلك.. كذلك هناك قانون يلزم الموظف عدم تملك قطعة ارض او وحدة سكنية مرة ثانية وعليه الاقرار . فلماذا يستثني الوزراء انفسهم من هذا القانون الذي صدر في عهد النظام السابق (الفاسد)؟!. وهناك مخالفة ثانية وهي ان الموظف يمنح قطعة ارض لا تتجاوز مساحتها الـ (300 متر مربع) فمن اين اقتطع الوزراء ضعف المساحة تلك؟!
هل هذا ممكن في بلد ديمقراطي؟ وهل يجوز شرعا للحاكم ان يحوز المغانم في حين يسكن مئات الالاف من العراقيين في بيوت الصفيح او الخيام؟.


mohammd_45_(at)_yahoo.com