[منتصر العذاري]

تبادل اكبر حزبين شيعيين في الحكومة «حزب الدعوة» بزعامة نوري المالكي و «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم الاتهامات حول سبب فشل مشاريع الاعمار في المحافظات الجنوبية، ما يعكس استمرار الخلاف بينهما حول صلاحيات المركز والاقاليم.
وحمل «المجلس الاعلى» الحكومة المركزية مسؤولية تدهور ملف الاعمار في الجنوب «لاحتكارها السلطة وعدم اعطائها الصلاحيات الكافية لمجالس المحافظات»، فيما عزا «حزب الدعوة» ذلك التدهور الى «الفساد وعدم كفاءة غالبية اعضاء مجالس المحافظات» التي يسيطر على معظمها «المجلس الاعلى».
واتهم نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الاعلى» عادل عبدالمهدي الحكومة «بتكريس السلطة المركزية في جنوب البلاد ما أثر سلباً على جهود إعادة الإعمار هناك». ودعا عبدالمهدي في لقاء مع وكالة «اسوشييتد برس» الى «إزالة احتكار السلطة في بغداد من جانب الحكومة ووزاراتها لأنها أصبحت عقبة لأي تطور».

وكان عبدالمهدي قام مؤخراً بجولة شملت 7 محافظات جنوبية، ووصف الأوضاع هناك بأنها «بائسة»، مشيراً الى ان «العراق لا يمكنه النهوض عن طريق مسؤول واحد أو وزارة واحدة».

لكن القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي نفى تلك الاتهامات، مؤكداً لـ «الحياة» ان «العلاقة بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات يحكمها الدستور» لافتاً الى ان «المالكي يلتزم بالدستور ويطبق فقراته ومواده». واضاف ان «سبب عدم تطور المحافظات يعود الى تفشي الفساد وغياب الكفاءة».

من جانبه اكد النائب عباس البياتي زعيم «الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق» الذي يشكل حزبه جزءاً من ائتلاف يقوده المالكي لخوض الانتخابات المحلية، ان «هناك اتجاهين في فهم اللامركزية الادارية في العراق، يريد الاول اعطاء كل الصلاحيات الى مجالس المحافظات على ان يكون دور الحكومة المركزية الاشراف فقط، والاتجاه الآخر يريد تقوية المركز واعطاء صلاحيات جزئية للمحافظات»، مشيراً في اتصال مع «الحياة»، الى ان «الاتجاهين غير مقتصرين على حزب الدعوة والمجلس الأعلى، بل يمتدان ليشملا مختلف القوى السياسية العراقية».
وعزا البياتي عدم نجاح الاعمار في المحافظات الجنوبية الى اسباب عدة أبرزها «عدم استقرار الوضع الامني سابقاً وتنازع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وعدم وجود آلية او قانون ينظم العلاقة بين الطرفين، وقلة الخبرة وانعدام الكفاءة وتفشي الفساد الاداري». ورجح البياتي ان «يستمر الخلاف اذا لم يتم توضيح النصوص الدستورية الخاصة بتلك العلاقة وازالة الغموض واللبس عنها». من جانبه، اوضح القيادي في «المجلس الأعلى» الشيخ حميد معلة لـ «الحياة» ان «المجلس يأخذ على الحكومة الاتحادية مصادرة صلاحيات الحكومات المحلية، وعدم اعطائها الصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ عملها»، مشيرا الى ان «تلك الاجراءات شلت قدرة مجالس المحافظات وجعلتها غير قادرة على تقديم الخدمات الى المواطنين».
وابدى معلة تفاؤله بقدرة مجالس المحافظات المقبلة على «تجاوز العراقيل والروتين الاداري لانها ستعمل وفق قانون مجالس المحافظات الذي شرعه البرلمان العام الماضي»، لافتاً الى ان «مجالس المحافظات الحالية لم تكن لها اي صلاحيات، انما كل الصلاحيات للحكومة ووزاراتها» .

وكان البرلمان العراقي اقر في شباط (فبراير) العام الماضي قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في ادارة المحافظات.

ويدور صراع بين رئيس الوزراء والعديد من الاحزاب والكتل السياسية، اهمها «المجلس الاعلى» والحزبان الكرديان، حول صلاحيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية فضلاً عن مجالس الإسناد العشائرية التي اثارت المخاوف من استخدامها لتقوية «حزب الدعوة» على حساب الاحزاب الحكومية الاخرى.

ووصف مراقبون تبادل الاتهامات بين الطرفين بأنه جزء من المعركة الانتخابية ومحاولة للتهرب من المسؤولية والقاء اللوم في فشل الاعمار في المحافظات الجنوبية على الطرف الآخر، على رغم انها كانت تنعم بهدوء نسبي خلال السنوات الخمس الماضية.
ولفت هؤلاء المراقبون الى ان الموازنة التي خصصت الى تلك المحافظات تعادل موازنة بعض الدول المجاورة لكنها لم تنعكس على نوع الخدمات المقدمة الى المواطنين، مشيرين الى غياب المشاريع الاساسية الكبيرة وعدم تحديث البنى التحتية على رغم حجم الاموال التي تم ضخها لأغراض الاعمار
الحياة