[الخطاط]

مرة اخرى تمتد يد المحسوبية والمنسوبية الطويلة لتساعد في تهريب احد ابرز عملاء الفساد الاداري والمالي على المستوى السياسي والانساني في العراق ، فبعد ان استبشر منتسبو جمعية الهلال الاحمر العراقي – هذة الجمعية الانسانية العريقة – بتطويق مفارز الشرطة الوطنية لموكب الساعد الأيمن لإبراهيم الجعفري العميل المدعو عدنان الكاظمي والملقب ب ( ابو هدى/


الذي كان يعمل بغسيل السيارات في لندن قبل سقوط النظام ) خير اً ، تدخلت يد الحزبية والعمالة ممثلة بالسيد ( عدنان الاسدي / الذي كان يبيع الخيار في الدنمارك قبل سقوط النظام والمساعد للجعفري في تجميع والتغرير بالذاهبين لبيت الله الحرام ليكونوا ضمن حملات الحملدار "المطوفجي" إبراهيم الجعفري) الوكيل الاداري الاقدم لوزارة الداخلية، وعطلت تنفيذ امر القضاء العراقي النافذ والموثق بمذكرة القبض والتحري ( المرفقة طيا ) و الصادرة من مجلس القضاء الاعلى / محكمة التحقيق المركزية في الكرخ وتحت الرقم 374/2008، والتي تدين المدعو عدنان الكاظمي (أبو هدى )، وسعيد إسماعيل حقي، وفقا للمادة 340 ( هدر المال العام ) من قانون العقوبات العراقي وتطالب بالقبض علية واحضارة ....

السيد نوري المالكي:

كفاك تهريجا من خلال شاشات التلفاز بأنك تريد دولة القانون ، وكفاك تهريجا بأنك تطارد الخارجين عن القانون والمختلسين واللصوص،فالى متى نظل في اوهام دولة القانون، اذا كان القانون يميز بين المواطن الفقير العادي وبين من يدعون بالمسؤولين ،او الذين لديهم علاقات حزبية، او قادرين على رشوة من لديهم النفوذ الحزبي في وزارة معينة ومنها الداخلية ؟

فمن يطيع من ؟
ومن ينفذ لمن ؟
وهل ان القرار القضائي يمكن بكل سهولة ان يسوف او يهمل كون المتهم مسؤول ؟؟؟؟؟

من هنا ندينك يا سيد نوري المالكي وبهذه الوثائق التي تريدونها للإستهلاك المحلي والإعلامي وليس إلا، فلقد أنكشفت اللعبة والحزبية والمحسوبية والدسائس التي يقوم بها هؤلاء الذين أئئتمنتوهم على الدولة ودوائرها ، وأئئتمنتوهم على تنفيذ القانون!


هل هذا هو العراق الجديد الذي يتفانى به السيد المالكي على اقامة دولة القانون يا شعب العراق؟

سؤال متروك لسيادة رئيس الوزراء


والى الشعب العراقي ولرئيس الوزراء نسختين من مذكرة القاء القبض ، وهما بحق عدنان الكاظمي ، وسعيد إسماعيل حقي.