[ضد المنحرفين]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم ..

المسألة:

"إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه (إماماً) كان ذلك لله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى" (نهج البلاغة 7:3).

ما معنى هذه الرّواية الواردة في نهج البلاغة؟ ألا تعني أنَّ الإمام علي (ع) أعطى الشّرعيّة لخلافة أبي بكر؟

الجواب:

لا يصح القول بأن الإمام أعطى الشرعية لخلافة أبي بكر إلا بعد التثبّت من أمرين:

الأول: صدور هذه المقولة من الإمام (ع)، الثاني: ظهورها في إعطاء الشرعية لخلافة أبي بكر، وكلا الأمرين غير ثابت.

أما الأمر الأول: فالرواية ضعيفة السند، فقد رفعها الشريف الرضي إلى الإمام دون أن يذكر لها سندًا فهي مرسلة، وبذلك تكون ساقطة عن الاعتبار والحجيّة.

وأما الأمر الثاني: فالرواية المذكورة بحسب ما ورد في نهج البلاغة كانت رسالةً بعثها الإمام إلى معاوية، وهي كما هو واضح جدًا مسوقة لغرض الاحتجاج والإلزام لمعاوية بما يلتزم به، على أساس القاعدة العقلائية: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).

فقد بدأ الإمام (ع) رسالته بقوله: (إنَّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار...).

فالإمام (ع) كان يُقرِّر أمراً يقبل به معاوية، فكان عليه أن يلتزم به، ولو احتجّ عليه الإمام (ع) بالنص لما كان ذلك ملزماً لمعاوية لعدم إقراره به، ولأن فيه طعن لشرعية خلافة الخلفاء، وهذا ما يمكّن معاوية من استثماره لصالحه في وقتٍ كان الإمام (ع) في أمسِّ الحاجة إلى إحكام ولايته الظاهرية، فإن الكثير ممن كانوا مع الإمام (ع) كانوا يعتقدون بشرعية خلافة الخلفاء ويمتثلون أمره باعتبار بيعتهم له لا باعتبار الاستحقاق الناشئ عن النص من الله تعالى ورسوله (ص).

إذن لم يكن الإمام (ع) بصدد بيان الرؤية الشرعية التي يتبناها وإنما كان بصدد تحصيل مكسبٍ سياسي، وهو ما يُحتِّم عليه المداراة والحديث باللغة التي تُفحم الخصم وتُوقعه في حرج الالتزام بما هو معتقد به، هذا أولاً.

وثانياً: الرواية المذكورة ليس فيها إقرار من الإمام (ع) بشرعية خلافة أبي بكر وذلك لأنها أفادت (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمَّوه إماماً كان ذلك لله رضا...)، وبيعةُ أبيٍ بكر لم تنعقد بشورى المهاجرين والأنصار، فلم يكن في سقيفة بني ساعدة حيث وقعت البيعة إلا ثلاثة من المهاجرين، أحدهم أبو بكر والثاني عمر والثالث أبو عبيدة الجراح، فلم يُستشَر من المهاجرين غير هؤلاء الثلاثة، وما خرجوا من السقيفة إلا بعد أن بويع أبو بكر على الخلافة، فكان على الناس أن يبايعوا، فأين هي شورى المهاجرين والأنصار واجتماعهم على رجل وتسميته إماماً.

فالرواية إذن لا تعطي الشرعية لخلافة أبي بكر بعد ان لم تكن خلافته قد نشات عن شورى المهاجرين والأنصار، ثم إننا لسنا بصدد المناقشة لما وقع في سقيفة بني ساعدة، إذ أن ما وقع هناك لم يكن تشاوراً ويكفينا في المقام ما اشتهر عن الخليفة عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره: إنَّ عُمر بن الخطَّاب قال: (... ثم أنه بلغني ان قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغتَّرنَّ امرؤٌ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تُقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُبايع هو ولا الذي بايعه...)(1).

فبيعة أبي بكر لم تكن بمشورة المهاجرين والأنصار، وإنما كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، فإذا لم تكن كذلك فكيف تكون هذه الرواية المنسوبة لعليٍّ (ع) معطيةً الشرعية لخلافة أبي بكر، والحال أن خلافته لم تكن إلا فلتة وقى الله شرها.

والأمر يكون أكثر وضوحاً في خلافة عمر حيث كانت خلافته بالتنصيب، ولم تكن خلافة عثمان بشورى المهاجرين والأنصار وإنما كانت الشورى ضمن ستة يجلسون فيما بينهم ويتوافقون على أحدهم، ولم يكن بينهم أنصاريٌ، فلم تنعقد بيعةٌ بشورى المهاجرين والأنصار لواحدٍ من الخلفاء الثلاثة.

ثالثاً: لا يصح التمسك برواية حالُ سندها ما ذكرناه ويُغض الطرف عن الكثير مما ورد عن الإمام (ع) صريحًا في عدم القبول بشرعية خلافة أبي بكر، على أنه يكفينا من ذلك ما هو ثابت بنحو القطع عند الفريقين من امتناع عليٍّ (ع) عن بيعة أبي بكر مدةً من الزمن وإصراره على أنه الأحق بها منهُ فهل يتنكر لذلك احد إلا مكابر، فكيف نوفّق حينئذٍ بين القول بأن علياً كان يرى خلافة أبي بكر شرعية وبين امتناعه عن بيعته شهوراً، ثم تصريحه في كل مناسبة إلى آخر عمره بأنه الأحق بالخلافة، وإذا كان البناء هو الاستدلال بما في نهج البلاغة فهو مليءٌ بذلك.

فمِّما ورد في نهج البلاغة قوله: (فو الله ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً عليّ منذ قبض اللهُ نبيَّه (ص) حتى يوم الناس هذا).

ويقول (ع) في موضعٍ آخر: (وقد قال قائل أنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص، فقلتُ: بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا اخصُّ وأقرب، وإنما طلبت حقاً لي أنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه).

ثم يقول (ع): (اللهم أني أستعديك على قريش ومَن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغَّروا عظيم منزلتي...).

وقال (ع) في خطبته الشقشقية: (أما والله لقد تقمَّصها فلان وهو يعلم أن محلِّي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليَّ الطير فسدلتُ دونها ثوبا وطويتُ عنها كشحا.. فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدَّما تشطرا ضريعيها... حتى مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم إني أحدهم فيا لله وللشورى، متى اعترض الريبُ في مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر...).

وقال (ع) في جوابه على كتاب معاوية الذي ذكر فيه أن علياً بايع أبي بكر رغماً قال (ع) : ( وقلتَ: إني كنتُ أُقاد كما يُقاد الجمل المخشوش حتى بايع، ولعَمْرُ الله لقد أردتَ أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتُضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه).

وثمة الكثير من الكلمات لأمير المؤمنين (ع) المنقولة في نهج البلاغة تعبرِّ عن رؤيته في خلافة أبي بكر إلا إننا أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.

http://www.alhodacenter.com/index.ph...5dda1e73 a5a1