[عاشق الامام الحسن]

بعد صراع طويل ما بين الكتل السياسية العراقية حول ميزانية هذا العام البالغة 48 مليار دولار ، والذي أستمر الى ثلاثة أشهر أقرت هذا اليوم وبنفس النسبة التي أرادها الحزبان الكرديان اللذان يسيطران على مفاصل الحياة في منطقة كردستان العراق وبطريقة غير مسبوقة ، فالمليارات التي يحصل عليها الاقليم في كل عام تذهب الى جيوب الطلبانيين بنسبة 48 والبرزانيين بنسبة 52 ، بينما فقراء أكراد العراق لا يصيبهم من هذه الاموال الطائلة غير التهميش والألغاء والسجون !
ولا أعرف كيف وافق البرلمان العراقي على هذه النسبة التي تعادل ميزانية مصر وسوريا لثلاث محافظات ، ولم يطرأ أي تحسن على هذه المناطق منذ خمسة أعوام تلت سقوط النظام العراقي ، بينما تنعم مناطق كردستان بالامن والامان بنسبة عالية جداً ، تتقاتل هذه الاحزاب الكردية داخل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي لتحصل على الكثير من المكاسب وليذهب العراق الى قعر الجحيم ، فيما يخطط الاكراد الى الانفصال مستقبلا من العراق وان كانوا الان منفصلين عن الوطن فعلياً ! باستثناء مشاركتهم بالحكومة العراقية ضمن التحالفات الهشة التي عملوها مع بعض الاحزاب الشيعية والسنية لتدمير العراق وتقسيمه حسب ما يبتغون ، وقد اصبحت اللعبة مكشوفة تماماً للقاصي والداني ، أما الاحزاب الشيعية وعلى رأسها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والذي يحاول بطريقة او باخرى تقسيم العراق الى اقاليم هشة كما هو اقليم كردستان الان الذي أصبح بأيادي اكثر دكتاتورية من صدام حسين .!
لقد صوت البرلمان العراقي اليوم على ثلاث قرارات واحدة جاءت لصالح الاكراد بارضائهم بنسبة ال 17 بالمئة من ميزانية هذا العام !
والثانية جاءت لاقرار مجالس المحافظات لارضاء المجلس الاعلى تمهيداً لتقسيمه للعراق وتشكيل أقليم الجنوب والوسط الذي يسعون له !
والثالثة العفو العام عن المعتقلين الذي يطالب فيه التيار الصدر وكتل اخرى داخل البرلمان !
وعلى الرغم من أنسحابات ترافقة مع التصويت إلا أن القرارات تم التصويت عليها لتدارك أسقاط البرلمان والحكومة والذهاب الى الشعب مرة اخرى لاجراء انتخابات جديدة ، وطبعاً مرر التصويت لاحتفاظ هؤلاء الحرامية بمناصبهم سواء كانوا داخل الحكومة العراقية او داخل البرلمان العراقي ، في مجلس الرئاسة او غيره !
أن أرضاء شهوات الاحزاب الحاكمة بهذه الطرق الفاشلة سياسياً على حساب الشعب العراقي تعد حالة في غاية الخطورة مستقبلاً ،الامر الذي سينتج عنه تدمير البلاد بطريقة غير مسبوقة وفي ظرف هو الاشد على الوطن والشعب ،
لم تنتبه الحكومة وبرلمانها الى المهجرين داخل وخارج العراق ! ولم تنتبه الى الامن بالشكل الصحيح لقطع دابرالارهاب ! ولم ترفع من المستوىالمعيشي للانسان العراقي البسيط الذي يرزح تحت طائلة الجوع والفقر من جهة والارهاب والتدمير من الجهة الثانية ، ولعل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يعرف كل ذلك ، إلا أن المجلس الاعلى والتحالف الكردستاني يحاولون في كل يوم تحجيم دوره وأنتزاع السلطة منه وتوزيعها فيما بينهم بعيداً عن الدستور القرقوزي الذي صوت عليه الشعب العراقي ، وهذه مخالفة دستورية واضحة !!
أنهم حرامية بمعنى الكلمة ، لم يستكفوا بسرقات المال العراقي ، بل تعدت سرقاتهم على السلطات التي حددها الدستور !!