[الشيخ الهاد]

الأستاذة الفاضلة الجزائريّة زادها الله تعالى شرفاً ..

لو أمعنّا بقولنا : حرمة الاقتداء المطلق . قليلاً ، لوضح لنا أنّ ما يقابله السيادة المطلقة (= الولاية المطلقة) ، وهي منحصرة بالمعصوم عليه السلام حقيقة ، أو من يقوم مقام المعصوم تعبداً ، بتنصيب مباشر منه ، كالسفراء الأربعة رضوان الله عليهم ..، فكل من يدعي هذا عداهم ، فهو ضال مضل ، نهى الإمام عن اتباعه كما هو ظاهر بل صريح الرواية أعلاه ، فهذا مورد النهي فيها ..، والفقهاء لم يدعوا هذا فهم غير مشمولين بالنهي أعلاه ..

بيان ذلك ..
ولا ريب أن الفقهاء ليست لهم سيادة مطلقة على البشر ولا ولاية تامّة على النّاس ، ولا أنّ الاقتداء بهم مطلقاً ، مأمور به في الشرع ، بل مجرّد افتراضه خطأ وضلال ، ناهيك عن كونه ممتنع محال ..
إذ قد أجمع علماء الشيعة خلفاً عن سلف ، أنّ المقلَّد بفتح اللام = الفقيه الجامع للشرائط ، لا ولاية له تامّة على الناس أبداً ، إلاّ في أمرين ، الفتوى أولاً ، والحسبيّات ثانياً ، وربما صعد السيّد الخميني قدس سرّه عن هذا درجة فقال بولاية الفقيه ..، وهي لا تعني الاقتداء المطلق به بأي وجه ..، ولا أن له ولاية مطلقة بأي تقدير ..

قولكم الشريف :

اقتباس :

فمرجعا مثلا كالسيد السيستاني حفظه الله ربما يكون بمنزلة اليماني ولكنه اُختير لمهمة المرجعية واليماني اُختير لمهمة اخرى , كذلك لكل زمان رجاله

لم نقل : إنّ اليماني أفضل من غيره حسب الواقع ، ولا أنّ كلامنا كان في هذا الصدد ، بل ليس في كلامنا القاصر تفضيل هذا على هذا ، فعلم هذا عند الله وأهل البيت عليهم السلام ..

ما نحن بصدده ، نص المعصوم على الاتباع ، فديننا قرآن وقول معصوم ، لا طاعة بغيرهما ، والنص ذكر اليماني ، ولم يذكر فلان ، فحتى لو كان فلان أفضل من اليماني بحسب الواقع الغائب ، إلاّ أنّ الطاعة والمعصية ، والهداية والضلال، والجنة والنار، تدور مدار الدليل = النص لا غير..

فلولا النص لزعم من شاء ما شاء ، ولما بقي حجر على حجر ..