[المؤرخ]

الجعفريّ: اللجنة الخماسية ليست بديلاً عن أيٍّ من السلطات لكنها تعمل على تقريب وجهات النظر وتعطي مُقترَحات عملية ومن ثم ضمن ما يسمح به الدستور تحوِّلها إلى السلطة المختصة حسب العائدية

قال الدكتور إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيّ: إن اللجنة الخماسية ليست بديلاً عن أيٍّ من السلطات، لكنها تعمل على تقريب وجهات النظر، وتُقرِّب المسافة بين الموجودين، وتعطي مُقترَحات عملية، ومن ثم ضمن ما يسمح به الدستور تحوِّلها إلى السلطة المختصة حسب العائدية، موضحاً أن اللجنة الخماسية شكّلها المُلتقى الوطنيّ، هو ليس لقائمة واحدة ففيه كلُّ الكتل، وكلُّ القوائم، وكلُّ الديانات، وكانوا تقريباً 134 عضواً اجتمعوا في مكتبي الخاص، وشكّلوا اللجنة الخماسية، ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة اجتماعات لدراسة هذا الموضوع بعد أن تمَّ اختيارهم من قبل الملتقى الوطنيِّ المُوسَّع، وناقشنا الكثير من مشاكل المواطنين، ومشاكل القوى السياسية، والتحدّيات الموجودة، وبقينا نواكبها من كثب، والجميع يحضرون، وبعض الأحيان تتسع إلى أطراف كثيرة للاستفادة، فهي اسمها اللجنة الخماسية لكنَّ عدد الذين يحضرون أكبر، وهي -رسمياً- مُكوَّنة من خمسة شخصيات.. مشيراً أن اللجنة الخماسية تناقش العديد من التحديات، وتعطي فرصة لمن يتحدّثون من هذا الرأي، ومن الرأي الآخر؛ لتخرج بمُقترَحات عملية، وتُعيدها إلى السلطات كلٌّ بحسبه، فالقضائيّ إلى السلطة القضائية، والتشريعي يُدعَم في مجلس النواب، والتنفيذيّ يُحال إلى الحكومة.

وأكد الدكتور الجعفريّ على أن مشروع الإصلاح يبقى قائماً مادام هناك تحدّي الفساد.. فالمُعادِل الطبيعيُّ لكلِّ فساد هو إصلاحه؛ ولأنَّ الفساد مُتفشٍّ في أجهزة الدولة، وفي الكثير من الدوائر بلا استثناء سلطة من السلطات، أو جهاز من الأجهزة بدرجة أو اخرى؛ فمن الطبيعيِّ أن يبقى مشروع الإصلاح قائماً على قدم وساق، وهو ليس مشروعاً نظرياً إنما مشروع عمليٌّ يرصد ظواهر الفساد، ويُحدِّد حدودها، ويُحدِّد آليات الحلِّ، ويُباشِر علاقاته مع الآخرين، ويُذكِّرهم بأنهم لابدَّ أن ينشطوا، ويُحفزوا العلاجات الإصلاحية؛ للحدِّ من ظواهر الفساد الموجودة في أجهزة الدولة.

من جهة أخرى قال الدكتور الجعفريّ إن التحالف الوطنيّ حقيقة قائمة على الأرض منذ أن تشكَّل، ولا ندّعي أنه بمستوى ما أطمح إليه، لكن -بكلِّ تأكيد- اقترن اسمه بالأزمات وعندما تعجز الإرادات الأخرى عن الحلِّ فيصدح التحالف الوطنيّ بصوته للحلِّ، والكثير من الأزمات ساهم الإخوة في مُركَّب التحالف الوطنيِّ في حلّها.
هذه حقيقة لا يُمكِن أن تُنكَر، وحفظ الوحدة الوطنية للجميع، وحافظ على رئاسة الوزراء، ومنع محاولة تفتيت الحكومة.
نعم.. هو ليس بمستوى ما نطمح، فالكثير من القضايا مازالت مُعطّلة بحسب نظامه الداخليّ لكنَّ التحالف الوطنيَّ استطاع أن يُعزِّز وحدته الوطنية، وتماسُكه الداخليَّ، وحاول الحفاظ على الوحدة الوطنية مع بقية الكتل، ولايزال يمدُّ جسور الأخوّة والمحبّة مع الإخوة الكرد، ومع الإخوة في العراقية، ومع المُكوِّنات كافة، وهذه فضيلة تُسجَّل للتحالف الوطنيّ.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام، وإلى حضراتكم النص الكامل للتصريحات التي أدلى بها الدكتور إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيّ مساء الاثنين الموافق 5/8/2013...

- ما موقف التحالف الوطنيّ مما يجري في العراق اليوم بين الكتل السياسية، وكيفية الخروج من الأزمة السياسية برأيكم؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: التحالف الوطنيّ باعتباره أكبر كتلة وقوة برلمانية، وفي الوقت نفسه في قاعدة الحكومة يشعر أنه في صميم القضية، وليس دخيلاً عليها؛ لذا فهو مُنشغِل بهذه القضية، ويدرسها، ويضع نفسه في موضع المسؤولية عند تعرُّض الدولة لأيِّ تحدٍّ، وينبغي أن يدرس أسباب هذه الأزمة، ويجدّ، ويجتهد بكيفبة تجاوُز الأزمة بأقلِّ خسارة مُمكِنة، كما يُواجِه التحدّيات بمعنوية عالية.
التحالف الوطنيُّ من خلال مُكوِّناته المُختلِفة، ومن خلال جسور العلاقة المُمتدَّة بينه وبين التحالفات الأخرى يُواصِل جهده من أجل تجاوزها.
أيِّ أزمة سياسية لها بعض الانعكاسات، ولها عوامل داخلية وخارجية على الصعيد الإقليميِّ وحتى الدوليِّ، وهي -بالفعل- تُشكِّل تحدّياً كبيراً، وهو في الوقت الذي يُشخّص هذه الأزمة يُصِرُّ بإرادة قوية على تجاوزها بأقلِّ خسارة، وفي الوقت نفسه يُفوِّت الفرصة على أعداء العراق، وأعداء القوى السياسية من دون التفريق بين أبناء المذاهب، وأبناء القوميات، وأبناء الاتجاهات السياسية المُختلِفة، ويُؤكّد على التعاون مع الآخرين في بناء العراق، وبناء المُؤسَّسات، وعدم السماح لهذا التمويج والعنصر الطائفيّ والإرهاب المقيت بأن يُوجِد في العراق من خلال خلخلة الأجواء حواضن إرهابية.
ما يحصل بين فترة وأخرى يُشكّل تحدّياً، ونحن ننظر إليه بعينين: عين ميدانية آنية للتفاعل مع هذه التحدّيات، وهي عين الحذر، ودفع القوى الأمنية في مجال الأمن، والقوى السياسية في مجال السياسة، ودفع الوزارات والقوى الخدمية بأن ترتقي إلى مستوى مسؤولياتها، وتضع حدّاً لهذا التداعي الخدميِّ، والعين الأخرى على البناء الاستراتيجيّ للعراق، والمُضيّ بالتجربة نحو الأمام، كذلك يعقد اجتماعاته في داخل الهيئة السياسية، وعلاقاته مع التحالفين الكرديّ والعراقية كلّها بهذا الاتجاه؛ لأننا نعتقد أنَّ هذه القضية قضية عراقية وطنية لا تتحيَّز لكتلة دون أخرى، ولا لقائمة دون أخرى، ولا لقومية دون قومية أخرى؛ فهو يهمُّ الجميع على حدٍّ سواء.

- إلى أين وصل موضوع اللجنة الخماسية، هل هناك كتل سياسية تُعقّد عمل هذه اللجنة، ومتى سوف تُوجِّه ما كتبت من تقرير إلى مجلس النواب؛ حتى يتمَّ إقرار تعديل بعض القوانين التي أعدَّتها اللجنة الخماسية؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: عودة ًإلى منشأ الخُماسية، وتنشيطاً لذاكرة من يسألون هذا السؤال. الخماسية شكّلها المُلتقى الوطنيّ، هو ليس لقائمة واحدة ففيه كلُّ الكتل، وكلُّ القوائم، وكلُّ الديانات، وكانوا تقريباً 134 عضواً اجتمعوا في مكتبي الخاص، وشكّلوا اللجنة الخماسية، ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة اجتماعات لدراسة هذا الموضوع بعد أن تمَّ اختيارهم من قبل الملتقى الوطنيِّ المُوسَّع، وناقشنا الكثير من مشاكل المواطنين، ومشاكل القوى السياسية، والتحدّيات الموجودة، وبقينا نواكبها من كثب، والجميع يحضرون، وبعض الأحيان تتسع إلى أطراف كثيرة للاستفادة، نعم.. اسمها اللجنة الخماسية لكنَّ عدد الذين يحضرون أكبر، وهي -رسمياً- مُكوَّنة من خمسة شخصيات.
أخيراً طُرِحت الكثير من القضايا والمظالم تخصُّ المواطنين، منها: ذات طابع قضائيّ، ومنها ذات طابع خدميّ، وسياسيّ، وتشريعيّ حسب العائدية، واللجنة الخماسية ليست بديلاً عن هذه الأجهزة، لكنها تقوم بعملية تصنيف النقاط، ودراستها مادام الحاضرون يمثلون كتلهم في البرلمان، ويمثلون وزاراتهم في الحكومة. هذا هو عنصر القوة. نحن إلى ما قبل شهر رمضان المُبارَك كانت الاجتماعات تتوالى، وحتى في شهر رمضان جرى عقد اجتماع، يُوجَد إصرار على دراسة بعض المشاكل ليس على حساب القانون، ولا من باب التدخّل في شؤون الآخرين. الآن طُرِحت قضية العفو، بعض الأطراف تعتقد بعفو عامّ، وأخرى تريد عفواً مشروطاً، هذه الشروط تقطع دابر حالة الفوضى فلا ينبغي أن يكون العفو للقتلة، أو المجرمين من أيِّ اتجاه كان. كلّها قابلة للدرس، ونحن في اللجنة الخماسية نسمعها جيِّداً، ونعطي فرصة لمن يتحدّثون من هذا الرأي، ومن الرأي الآخر؛ لنخرج بمُقترَحات عملية، ونُعيدها إلى السلطات كلٌّ بحسبه، فالقضائيّ إلى السلطة القضائية، والتشريعي يُدعَم في مجلس النواب، والتنفيذيّ يُحال إلى الحكومة.
أنا قلت، وأكرِّر: اللجنة الخماسية ليست بديلاً عن أيٍّ من السلطات، لكنها تعمل على تقريب وجهات النظر، وتُقرِّب المسافة بين الموجودين، وتعطي مُقترَحات عملية، ومن ثم ضمن ما يسمح به الدستور تحوِّلها إلى السلطة المختصة حسب العائدية.

- طرحتَ مشروعاً قبل أكثر من عام حول ورقة الإصلاح. هل مايزال المشروع حياً إلى الآن؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: يبقى الإصلاح قائماً مادام هناك تحدّي الفساد.
المُعادِل الطبيعيُّ لكلِّ فساد هو إصلاحه؛ ولأنَّ الفساد مُتفشٍّ في أجهزة الدولة، وفي الكثير من الدوائر بلا استثناء سلطة من السلطات، أو جهاز من الأجهزة بدرجة أو اخرى؛ فمن الطبيعيِّ أن يبقى مشروع الإصلاح قائماً على قدم وساق، وهو ليس مشروعاً نظرياً إنما مشروع عمليٌّ يرصد ظواهر الفساد، ويُحدِّد حدودها، ويُحدِّد آليات الحلِّ، ويُباشِر علاقاته مع الآخرين، ويُذكِّرهم بأنهم لابدَّ أن ينشطوا، ويُحفزوا العلاجات الإصلاحية؛ للحدِّ من ظواهر الفساد الموجودة في أجهزة الدولة.

- ما مصير التحالف الوطنيّ، هل سيكون في الانتخابات القادمة مُوحَّداً؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: التحالف الوطنيّ حقيقة قائمة على الأرض منذ أن تشكَّل، ونحن الآن في السنة الرابعة من دورته الحالية، نعم.. لا أدّعي أنه بمستوى ما أطمح إليه، لكن -بكلِّ تأكيد- اقترن اسمه بالأزمات عندما تعجز الإرادات الأخرى عن الحلِّ فيصدح التحالف الوطنيّ بصوته للحلِّ، والكثير من الأزمات ساهم الإخوة في مُركَّب التحالف الوطنيِّ في حلّها.
هذه حقيقة لا يُمكِن أن تُنكَر، وحفظ الوحدة الوطنية للجميع، وحافظ على رئاسة الوزراء، ومنع محاولة تفتيت الحكومة.
نعم.. هو ليس بمستوى ما نطمح، فالكثير من القضايا مازالت مُعطّلة بحسب نظامه الداخليّ لكنَّ التحالف الوطنيَّ استطاع أن يُعزِّز وحدته الوطنية، وتماسُكه الداخليَّ، وحاول الحفاظ على الوحدة الوطنية مع بقية الكتل، ولايزال يمدُّ جسور الأخوّة والمحبّة مع الإخوة الكرد، ومع الإخوة في العراقية، ومع المُكوِّنات كافة، وهذه فضيلة تُسجَّل للتحالف الوطنيّ.
التحالف الوطنيّ مُصِرٌّ على أن يمضي بهذا الطريق في هذه الدورة، والدورات الأخرى، حتى إذا اختلف اسمه، فالمُسمَّى واحد، وهذه الكتل الوطنية ذات التاريخ الذي لم يقفز عن تاريخه منذ القديم ارتبطت بالشهداء، وارتبطت بالمراجع، وارتبطت بالفكر السياسيِّ، وارتبطت بالكفاءات، فستبقى هذه المسيرة مُظفّرة لها تاريخ عميق، ومادام لها مثل ذلك التاريخ وإرادة حقيقية سيعبر إلى المُستقبَل بقوة.

- كيف ترى العلاقة بين بغداد وأربيل بخاصة بعد قرار التحالف الكردستانيّ الأخير؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: العلاقة بين أربيل وبغداد هي العلاقة بين السلطة الاتحادية والحكومات المحلية.. كنموذج الإخوة في كردستان رُبَّما تعرَّضت العلاقة الى شيء من المدِّ والجزر في المرحلة السابقة، لكن للشهر الماضي شهدت تحسُّناً، وكان التحالف الوطنيُّ قد بذل جهوداً حثيثة للتقريب، وحلِّ المشاكل بطريقة الحوار، لا بطريقة سياسة التأزيم.
أعتقد أنَّ هذه مارسها بالإعلام بقدر ما مارسها سياسياً مع الأطراف المعنية أكثر فأكثر.
ماتزال العلاقات مُستمِرّة من التحالف الوطني كتحالف، ومن مُكوِّنات التحالف مع التحالف الكردستانيِّ من أجل التواصل، وأعتقد أنّه بعد العيد ستشهد لقاءات وزيارات مُتبادَلة؛ لفتح الملفات العالقة، والتوصُّل إلى نتائج.