أولاً : ادعوك لتدبر الآيات المنقولة ثم أنت الحكم
ثم...
أين هذه الوصية لأهميتها فى كتاب الله؟؟
وهى أصل الأصول عند الشيعة
فطالما هى أصل الأصول فلما لم تذكر فى كتاب الله
تجعلون الإمامة فوق توحيد الله ؟؟!!!
ومن الذى أثبت أن هناك وصية؟؟
الذى أثبت الوصية
قال
كما عندكم
يقول شيخ الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في مقدمة كتابه «تهذيب الأحكام» ([1]) وهو أحد كتبهم الأربعة:
«الحمد لله ولي الحق ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما،
ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد،
حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلة ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا..»,
ويقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي الاثنا عشري في أساس الأصول ([2]):
إن «الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده،
حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين ...».
ويقول عالمهم ومحققهم وحكيمهم ومدققهم
وشيخهم حسين بن شهاب الدين الكركي في كتابه
«هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار» ([3]):
«فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنه ألفه لدفع التناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب لأجل ذلك». نقول : لقد اعترف علماء الشيعة بتناقض مذهبهم ([4])،
============
([1]) (1/45).
([2]) (ص 51) ط لكهنو الهند.
([3]) (ص 164) الطبعة الأولى 1396هـ.
([4]) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية،
للقفاري، (1/418 وما بعدها).
بسم الله الرحمن الرحيم ..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، واللعن الوبيل الدائم على أعدائهم أجمعين إلى ما بعد يوم الدين .
أولاً: إن الاختلاف والتباين في أحاديث غير الشيعة، ممن ينتمي السائل إليهم في المذهب، أعظم بكثير مما هو عند الشيعة.. كما أن الأحاديث الموضوعة عندكم تكاد لا تحصر..وهذه كتبكم حول هذا الموضوع :
الموضوعات للفتني.
والفوائد المجموعة.
واللآلي المصنوعة.
واختلاف الحديث.
وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
وكشف الخفاء.
ومزيل الألباس.
والمقاصد الحسنة للسخاوي.
وإتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن.
والموضوعات للصنعاني.
والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للقاري، وهو كتابان: الأسرار المرفوعة الصغرى والكبرى.
والعلل للدارقطني.
واللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة.
وتمييز الطيب من الخبيث، فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث.
والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة.
وراجع:
المجروحون لابن حبان.
وميزان الإعتدال للذهبي.
ولسان الميزان للعسقلاني..
إلى عشرات لعلها تصل إلى المئات من المؤلفات الأخرى حول هذه الموضوعات.
ثانياً: إن منع أبي بكر وعمر من رواية وكتابة الحديث، وإحراقهما ما كتبه الصحابة في زمن
النبي «صلى الله عليه وآله»،
واستمرار المنع إلى عشرات السنين، بل قيل: إنه استمر إلى سنة 143 أو 145 هـ
وإتاحة الفرصة لعلماء أهل الكتاب ليحتلوا مساجد المسلمين، تحت شعار: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، قد نتج عنه قلة، بل ندرة الحديث عن الرسول «صلى الله عليه وآله»، وشيوع الترهات والأباطيل بين المسلمين من غير شيعة أهل البيت «عليهم السلام»..
ثالثاً: رغم الظلم بأقسى أنواعه من قتل وسجن واضطهاد وتشريد للأئمة وشيعتهم، فإن الحديث عند الشيعة، بقي مصوناً عن الدسّ والتحريف والإختلاف بصورة كبيرة، لأن الأئمة «عليهم السلام» كانوا هم الراصد الحقيقي لهذا الأمر، والحافظ من كل سوء، فكانوا يدلُّون شيعتهم على الكذابين والوضاعين، ويحذرونهم من مخالطتهم، والأخذ عنهم..
كما أنهم كانوا يقرأون كتب شيعتهم، ويرشدون إلى وجوه الخلل فيها، إن وجدت.
ولكن النقل بالمعنى، وسوء حفظ الرواة أحياناً، وتقطيع الروايات، وصدور بعض الأوامر من الأئمة «عليهم السلام» على جهة التقية لحفظ دماء بعض شيعتهم، وعدم تدبر المعاني بالمقدار الكافي قد نتج عنه الحكم باختلاف الروايات فيما بينها..
وهذا هو ما أشار إليه الطوسي في مقدمة التهذيب..
ولكن أهل العلم بمساعدة أئمتهم «عليهم السلام» قد رصدوا كل تلك الحالات، وبينوا معانيها، وجمعوا بين مختلفاتها، وأعادوا اللحمة إلى الروايات المقطعة، وأوضحوا الموارد التي وردت على سبيل التقية، وحملوا المطلق على المقيد، والخاص على العام، والمجمل على المبين، وحلوا هذه المعضلة وفقاً لهذه الضوابط العلمية التي اعتمدوها، وطبقوها بدقة وأمانة، وأناة..
وهذا كان سبيل كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وكتب أخرى سواه..
فعند الشيعة الإمامية إذن، ميزان واحد لمعالجة ذلك، لأنهم مذهب واحد، بينما نجد في المقابل أن لكل واحد من المذاهب الأخرى ميزان يختلف عن الآخر، لأنها مذاهب متعددة، لها معايير مختلفة.
العرض الشجري