[الرحيق المختوم]

القوى المافيائية[1]

كما مرّ سابقا إن تبلور القوة في المجتمع أمر لابدّ منه. و قلنا لابدّ لمن أراد دراسة مفهوم الولاية بالنظرة العقلانية أن يعرف معادلات الساحة السياسية. من الحقائق الموجودة في المجتمع هي أن المجتمع أرض خصبة لنشوء عديد من القوى المافيائية. يعني تتعاضد شبكات القوة في المجتمع لتؤمن مصالحها وتقف أمام تكوّن قوّة أخرى، فهي في الواقع تضيّق الساحة لمنافسة الآخرين ولا تسمح بتداول القدرة والسلطة بين نخب المجتمع. فلابدّ من معرفة مافيا القوة فيما إذا أردنا الحديث عن مفهوم الولاية ودورها في المجتمع.
يمكن أن تنشأ مافيا القوة في جميع أقسام المجتمع. فعلى سبيل المثال يستطيع الأساتذة وأعضاء الهيئة العلمية في الجامعة أن يكوّنوا قوة مافيائية. بحيث يقفوا أمام ظهور المواهب الجديدة ولا يسمحوا بدخول شخص جديد في حلقة أعضاء الهيئة العلمية في الجامعة. ولهذا قد صوّبت قوانين شديدة في كثير من الدول في سبيل مكافحة أمثال هذه القوى المافيائية في الجامعات.
كما يمكن نشوء مثل هذه المافيا في دائرة صغيرة. فعلى سبيل المثال بإمكان عدد من الموظفين في الدائرة أن يتواطؤوا معا على تنصيب أو عزل من يشاؤون. إن إزالة هذه الشبكات المافيائية من أصعب وأعقد الأعمال. فالساحة السياسية هي مجال تبلور شبكات القوى المافيائية.
أحد الطرق التقليدية في كبح هذه الفئات المافيائية، هي المنافسة بين مختلف الفئات المافيائية؛ أي كبح بعض المافيات ببعضها، من قبيل كبح قوة رئيس عصابة برئيس عصابة أكبر. والقاعدة التي تمارس في العالم اليوم، هي هذه القاعدة. في هذا العالم اليوم يتم تقييد أصحاب رؤوس الأموال بمن يملك رؤوس أموال أضخم. الواقع الذي نعيشه في العالم، هو أن الناس وحتى القانون ليست لهم سيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، بل تتمّ السيطرة عن طريق التنافس بينهم. فتقيّد العصابة المافيائية بالعصابة المافيائية الأخرى. واليوم نشاهد هذه العصابات المافيائية تحت عنوان «الحزب».
إن ما ندّعيه في هذا البحث هو أن الطريق الوحيد في كبح القوى المافيائية في المجتمع هو الولاية. وبعبارة أخرى، إن المعادلات السياسية في المجتمع والتحديات التي تواجه حركة المجتمع تفرض علينا أن نخضع للولاية. ومن الواضح أن معنى هذا الكلام هو أن كل الطرق سوى هذا الطريق إما أنها لم تجد نفعا، أو أن أثرها موّقت غير دائم. وسنثبت صحة هذا الإدعاء في الأبحاث القادمة إن شاء الله.

ضرورة الحدّ من القوى

كما أشرنا سابقا، في خضم الحياة الاجتماعية للناس وفي ظل هذا النظام التسخيري تتكوّن قوى مختلفة. ولا يمكن القضاء على هذه القوى وإن أمكن فليس بمطلوب. إن عدم مطلوبية حذف القوى بسبب أن الحياة الاجتماعية لا تمشي بدون تنظيم وترتيب، إذن لابدّ من وجود هذه السلطات في سبيل إدارة المجتمع.
أما عدم إمكان حذف القوى فهو راجع إلى الفوارق الموجودة بين الناس، وهذا ما يؤدي إلى تسلط بعضهم على بعض. حتى الخوارج الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» وأعرضوا عن ولاية أميرالمؤمنين (ع) وادّعوا بأنهم لا يحتاجون إلى أمير، في بداية الجلسة التي عقدوها قبل حرب نهروان طرحوا موضوع تعيين القائد والأمير على أنفسهم.[2]
فنظرا إلى عدم المناص من تكوّن القوى في المجتمع وعدم إمكان حذفها فضلا عن كونه غير مطلوب، فلا بدّ من الرقابة والسيطرة عليها. وإلا فسوف يستولي طلاب السلطة على مواقع السلطة ما تؤدي سلطتهم إلى مشكلتين: المشكلة الأولى هي أنه قد يبدأ هؤلاء بالتعسف على الناس وعدم توفير مصالحهم كما قد لا يؤمّنون التنظيم المناسب في سبيل ازدهار حياة الناس وفي كلمة واحدة قد يظلمون الناس.
لعل بعض الناس قد استسلموا لهذه الظاهرة وقالوا: «ليس لنا مفرّ من هذا الأمر، والواقع هو أن القدرة بيدهم». وإن كان هؤلاء قد رضوا بحماقة الابتعاد عن السياسة واستسلموا للظلم، ولكن لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقيقة وهي أن المشكلة لن تقف إلى هذا الحدّبلا ريب، إذ عندما تقع السلطة بيد طلاب السلطة وغير الصالحين، تنشأ مشكلة أخرى وهي ذهاب الناس ضحية أثناء تعارض القوى. يعني عندما يستولي على السلطة أحد طلّاب السلطة، يبدأ بظلم الناس ومضافا إلى ذلك، يضطرّ الناسَ إلى الحرب والقتال من أجله فيما إذا تنازع مع قوّة وسلطة أخرى. إذن لا يمكن أن نترك القوّة والسلطة سدى ولابدّ من حلّ ومخرج نجد لها.


يتبع إن شاء الله...

[1] المافیا (Mafia) هي عصابة إجرامية خفية في صقلية. تم تأسيس هذه العصابة في أواسط القرن 19 ميلادي في سيسيل، وامتدّت بعد ذلك إلى شرقي الإيالات المتحدة الأمريكية واستراليا. أما اليوم فأصبح هذا المصطلح تعبيرا عن الجهات الخفية المتخشخشة في مراكز قوى البلد والتي تمدّ مخالبها كشبكة أخطبوطية للسيطرة على الشبكات المالية والتجارية والصناعية في البلد.

[2]تاریخ الطبري، ج5، ص75.