[sofiane222dz]

أعلن وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد أن العملية العسكرية التي شنها الجيش الجزائري الخميس "لا تزال متواصلة" لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في موقع لإنتاج الغاز في عين آميناس جنوب شرقي البلاد.

وقال الوزير، في تصريح قرأه عبر التلفزيون الحكومي، "ليس لدينا الرقم النهائي للضحايا في العملية العسكرية للجيش الجزائري لكنها سمحت بتحرير عدد كبير من الرهائن الجزائريين والأجانب"، مضيفا أن "العملية مازالت متواصلة لتحرير باقي الرهائن".
وأضاف "ليس لدينا الرقم النهائي للضحايا في العملية العسكرية لكنها سمحت بتحرير عدد كبير من الرهائن الجزائريين والأجانب"، مضيفا أن "العملية مازالت متواصلة لتحرير باقي الرهائن".
وأكد الوزير أن السلطات الجزائرية "تمسكت بالحل السلمي إلى غاية صباح اليوم (الخميس)".
وأضاف "أمام تعنت الخاطفين المسلحين جيدا قامت القوات البرية بمحاصرة الموقع وأطلقت نيران تحذيرية".
وتابع: "أمام إصرار الخاطفين الواضح على محاولة مغادرة الجزائر مع الرهائن الأجانب نحو دولة مجاورة لاستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز قامت القوات البرية بمهاجمتهم".
ولم يذكر الوزير أن القوات الجوية ولا طائرات حربية شاركت في الهجوم وهي معلومات كانت وسائل إعلام عدة تحدثت عنها مسبقا.
وكان الجيش الجزائري بدأ عملية اقتحام المجمع الذي يحتجز فيه الرهائن الغربيون السبعة الأحياء في هجوم للقوات البرية، في موقف "بالغ الخطورة" حسب رئيس الوزراء البريطاني في اتصاله بالمسؤولين الجزائريين.
وقال متحدث باسم الخاطفين إن "المقاتلات الجزائرية تساندها وحدات على الأرض بدأت محاولة لاقتحام المجمع بالقوة"، مجددا "تهديدات الكتيبة بقتل جميع الرهائن إذا ما وصلت القوات الجزائرية لداخل المجمع".
وكان أحد الخاطفين أعلن في وقت سابق عن مقتل نحو 34 رهينة و15 من خاطفيهم، بعد قصف الجيش الجزائري لمكان احتجازهم.
وقال المتحدث باسم الخاطفين في اتصال مع وكالة نواكشوط للأنباء إنهم يحتفظون ببقية الرهائن وسيفجرونهم إذا ما اقترب الجيش الجزائري منهم، مؤكدا مقتل قائد المجموعة الخاطفة، ويدعى أبو البراء.
وقصفت مروحيات جزائرية مقر احتجاز عشرات الرهائن بواسطة مسلحين متشددين في منشأة للغاز جنوبي الجزائر، عقب فرار 20 رهينة أجنبيا.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول جزائري قوله إن 20 من الرهائن الغربيين فروا من المنشأة، ومن بينهم أميركيين وفرنسيين، وذلك من ضمن 41 أجنبيا كانت الجماعة احتجزتهم الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن 30 عاملا جزائريا فروا أيضا من المنشأة. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان لودريان إن "بلاده وثقة تماما من قدرة الجزائر على إنهاء أزمة الرهائن".
فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون أن أفضل سبيل لحل الأزمة هو العمل من خلال الحكومة الجزائرية وليس من خلال التحرك الأحادي.
وحاصرت قوات الجيش الجزائري المنشأة صباح الخميس، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار، قبل الإعلان عن فرار العشرات من الرهائن.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمني قوله إن الخاطفين طلبوا من الجيش "الخروج الآمن مع الرهائن".
وقامت المجموعة المسلحة المعروفة باسم كتيبة "الموقعون بالدم" التابعة لـ"جماعة الملثمين" المنشقة عن تنظيم القاعدة بإطلاق سراح نحو 150 عاملا جزائريا في المنشأة النفطية وأبقت على الرهائن الغربيين.
وقبل احتجاز الرهائن، قتل جزائري وبريطاني وأصيب 6 آخرين في هجوم شنه نحو 20 مسلحا على حافلة لمنشأة الغاز ذاتها.
وطلب الخاطفون 20 سيارة دفع رباعي وممر آمن مقابل ضمان سلامة المحتجزين، بحسب صحيفة الخبر الجزائرية المحلية.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مساء الأربعاء إن السلطات الجزائرية لن تتفاوض مع "الإرهابيين" الذين يحتجزون الرهائن.
وأضاف الوزير في تصريحات للتلفزيون الجزائري أن السلطات "لن تستجيب لمطالب الإرهابيين وترفض أي تفاوض".
وقال متحدث باسم "جماعة الملثمين" المنشقة عن تنظيم القاعدة يقودها مختار بلمختار، في وقت سابق من الأربعاء إن كتيبة "الموقعون بالدماء" التي نفذت العملية صباح الأربعاء، تمكنت من إحكام السيطرة على مجمع تابع لمنشأة نفطية بمنطقة "عين أمناس" الجزائرية، يضم سكنا مخصصا للأجانب.
وأضاف المتحدث أن "العملية تأتي ردا على التدخل السافر للجزائر وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمال مالي".
واعتبر المتحدث أن "مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الاستعمار الفرنسي"، على حد تعبيره.
الجدير بالذكر أن كتيبة "الموقعون بالدم" أعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قائد كتيبة "الملثمين" خالد أبو العباس الملقب مختار بلمختار والمكنى "بلعور"، لاستهداف مصالح الدول التي تشارك في الحرب على شمال مالي.
وتشغل شركة "بي بي" البريطانية حقل الغاز مع مجموعة "ستاتويل" النرويجية وسوناطراك الجزائرية.
من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء إنه ليست لديه تأكيدات بوجود مواطنين فرنسيين بين الرهائن.
وصرح الرئيس الفرنسي أثناء كلمة أمام البرلمانيين: "في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم وقعت عملية خطف رهائن في الجزائر بموقع نفطي شملت عددا من الأشخاص لا نعرف بالضبط عددهم. وكذلك الشأن بالنسبة للمواطنين الفرنسيين الذين قد يكونون معنيين"