[سما المجلسي]

اعلنت مصادر سياسية رفيعة ، عن اكتمال حملة تواقيع لإستضافة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مجلس النواب بشأن اربعة ملفات،بينها منع انتشار الجيش العراقي قرب الحدود مع سوريا. و في وقت كثفت فيه امس الاتصالات بين الجانبين لمنع حدوث اية ازمة بعد منع قوات البيشمركة عناصر من الجيش والشرطة المركزية من ضبط الحدود في محافظة نينوى، استحدثت وزارة الداخلية قيادة عمليات خاصة بادارة ملف الامن الحدودي بالمنطقة الغربية على خلفية التطورات الاخيرة في سوريا.
فقد قالت المصادر السياسية: انه " تم جمع اكثر من 25 توقيعا حتى عصر امس لإستضافة بارزاني".
واضافت ان "طلب التضييف جاء بشأن اربع قضايا هي: عقود شركة اكسون موبيل، ومنع انتشار الجيش العراقي لحماية الحدود، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية".ولم تكشف المصادر عن موعد تقديم طلب الاستضافة الى هيئة رئاسة مجلس النواب، الا انها اكدت قانونية الطلب
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اعلن ان قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلو متر على الحدود المشتركة مع سوريا ، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا على الاوضاع الامنية في العراق ولم يكن هدفه اقليم كردستان.وشدد المكتب في بيان صحفي على "ان الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا ، وليس من صلاحية الاقليم او المحافظة".
واضاف ان "تقدير الموقف من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الامن الوطني الذي وجد ان الاوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا بحاجة الى مزيد من الاجراءات الاحتياطية"، مشيرا الى ان "تصرفات قوات الاقليم تعد مخالفة للدستور وكادت تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات المسلحة ، كما ان عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة، تمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها".بدورها، قالت وزارة البيشمركة انها بدأت اتصالات مع الجهات المعنية في وزارة الدفاع بشأن تحريك الاخيرة قطعات عسكرية الى مناطق مسؤوليات تتولى ادارتها قوات البيشمركة في منطقة فيشخابور بمحافظة نينوى، بحسب امين عام الوزارة اللواء جبار ياور لـ(شبكة الاعلام العراقي).وسط هذه الصورة، كشف مصدر رفيع في وزارة الداخلية عن استحداث قيادة عمليات خاصة بادارة ملف الامن الحدودي بالمنطقة الغربية على خلفية التطورات الاخيرة في سوريا.واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية ترتبط بقيادة العمليات بالمنطقة الغربية توازيا مع دخول قوات الجيش العراقي للمرابطة على الشريط الحدودي مع سوريا مايعني الاشارة الى تولي وزارة الدفاع زمام الامور في تلك المنطقة.
مجيد : البارزاني سيخلق فتنة بين أكراد سوريا
الى ذلك إتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، بتدريب شباب كرد سوريين وارسالهم الى بلدهم بالتعاون مع تركيا، مشيراً الى أن هذه الخطوة ستخلق فتنة بين كورد سوريا.
وقال مجيد في مؤتمر صحافي عقده امس: ان قيام الاقليم بمنع مرور القوات العراقية يعد مخالفة للدستور تضاف الى المخالفات الكثيرة التي يرتكبها الاقليم وأصبحت معروفة للجميع داخل العراق وخارجه، مبيناً، أن المنع جاء بعد الانباء التي تناقلتها جميع وسائل الاعلام والتي تفيد بأن رئيس الاقليم قام بتدريب شباب سوريين كرد و اراسالهم لحماية مناطق سكناهم.
وتساءل مجيد عن مرجعية القوات التي ارسالها رئيس الاقليم الى سوريا، وهل هي تابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية الاتحاديتين، ومن هي الجهة الممولة والتي صرفت على هذه القوات، وهل لديها غطاء دستوري وقانوني ومن اين حصلت على الغطاء القانوني؟
وأشار الى: أن هذه القوات ستعيد الفتنة التي حدثت في كردستان في التسيعينيات عندما حدث القتال بين الاحزاب الكردية وستكون مادة لصراع كردي كردي في سوريا، وهي في غاية الخطورة، مستغرباً من تعاون بارزاني مع تركيا التي لا تعترف بالقومية الكردية ولا يريد التعاون مع العراق الذي اصر على حقوق الكرد وجعل رئيس الجمهورية كرديا ووزير الخارجية ايضاً.
وذكر مجيد: أن الجميع يعرف أن الولايات المتحدة الاميركية وباقي الدول الاعضاء في مجلس الامن تتحاشى ارسال قوات الى سوريا، والجامعة العربية لا ترسل قوات، فكيف يرسل رئيس الاقليم قوات الى سوريا واميركا تترد وبريطانيا والصين وروسيا، ومن اين حصل البازراني على هذا التفويض، مضيفاً: أن ارسال هذه القوات الى سوريا سيجعل دول تركيا وايران والسعودية والاردن تتدخل في الشأن العراقي.