[س البغدادي]

لسومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائبا، وفيما اعتبر أن تداول اسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.

وقال مكتب الطالباني في بيان صدر عنه، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن رئيس الجمهورية "وعد قادة عدد من الكتل السياسية بان يرفع إلى البرلمان أسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التأكد من سلامة تواقيعهم واكتمال النصاب القانوني"، مبينا انه "وافق على هذه الخطوة كحل وسط قد يؤدي إلى حل الأزمة على الرغم من أنها غير إلزامية".

وأضاف البيان أن "اللجنة التي كلفت بهذا الشأن قد استلمت تواقيع 160 نائبا من العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وعددا من النواب المستقلين، كما أضيفت إليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيرا إلى أن "11 نائبا من هؤلاء الموقعين ابلغوا الطالباني بسحب تواقيعهم، كما طالب نائبان آخران تعليق توقيعيهما".

وأكد مكتب الطالباني أن "رسالة رئيس الجمهورية لم تبلغ إلى مجلس النواب، رغم جاهزية نصها، لعدم اكتمال النصاب في ذلك"، لافتا إلى أن "هذه الرسالة مودعة لدى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".

واعتبر البيان أن "تداول أسماء يقال إنهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة صريحة لإحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور، التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الأساسي".

وتابع البيان ان الطالباني "كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الحالي لكنها أجلت إلى الأسبوع المقبل، ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب"، موضحا أن "التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد أن يؤول إلى انفراج في إطار أحكام الدستور والقانون".

ودعا البيان القوى السياسية الى "حصر الخلافات في هذا الإطار، وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار"، كما طالب بـ"دراسة مقترحات الطالباني ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في كل الأحوال, سواء تم سحب الثقة أو فشل".