[ابو سجاد~نجف]

دخلت قضية نائب رئيس الجمهورية العراقية الهارب والمطلوب قضائياً سجالاً جديداً بعد مطالبة الزعيم الكردي مسعود البارزاني بحل سريع للقضية.

ودعا البارزاني، الأحد، كلاً من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وكتلة العراقية بالبرلمان، لاتخاذ قرار بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وحلها سياسياً، مؤكدا أنها «مؤثرة» على مستقبل العراق على حد تعبيره.

وقال البارزاني: «نواجه الآن مشكلة جديدة، وهي مشكلة طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء، هي ليست مشكلتنا، رغم أن هناك من يحاول جرّنا للموضوع، لكن الأخلاق الكردية تفرض علينا احترام من يقصدنا».

وأضاف: «للقضية جانبان، سياسي وقانوني، يجب أن يترك الجانب القانوني للقضاء، (ويجب تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات)، أمّا الجانب السياسي فأفضّل الحل برأيي هو «أن يجلس كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكتلة العراقية معاً ويتخذوا قراراً حول المشكلة، لأن للقضية تبعات، توجب أخذ مستقبل العراق وقضية الشراكة بنظر الإعتبار»، لافتاً إلى أنه (أياً كان القرار، سنلتزم به في كردستان).

واعتبر البارزاني الإجراءات الحالية المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية «ليست حلاً للقضية بل ستعقّدها أكثر».

هذا وردّت الحكومة العراقية سريعاً على البارزاني حيث حمّلت مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي، اقليم كردستان المسؤولية في حال هروب الهاشمي لأيّ مكان.

وقالت مريم الريّس «إن اقليم كردستان جزء من العراق، والهاشمي متهم وعليه مذكرة إلقاء قبض وفق المادة (4) إرهاب فإذا غادر الإقليم متوجهاً الى أي مكان خارج العراق فسيكون إقليم كردستان هو المسؤول الأول والأخير عن تهريبه.

وأعربت الريّس عن أملها في أن يعود الهاشمي الى بغداد للمثول أمام القضاء.

على صعيد آخر أعلنت مصادر رسمية المصادقة على قائمة إعدامات جديدة بحق ثلاثة وثلاثين إرهابياً بينهم عربي الجنسية.

ونقلت فضائية العراقية شبه الرسمية «إن رئاسة الجمهورية صادقت على أحكام إعدام بحق 33 إرهابياً مداناً من قبل القضاء العراقي أحدهم عربي الجنسية بتهم إرهابية».

وكانت رئاسة الجمهورية صادقت، مطلع العام الحالي على أحكام إعدام أحد عشر مداناً بتفجيري الأربعاء الدامي الذي وقع في آب 2009 واستهدف وزارتي الخارجية والمالية، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات.

وأعلنت وزارة العدل في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 34 مداناً بجرائم أكثرها إرهابية، بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة.

وحول موضوع القمة العربية المرتقبة في بغداد، أعربت الحكومة العراقية، الأحد، عن أملها في أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد أو من يمثله للقمة العربية المقبلة في بغداد، مشددة على أن العراق سيلتزم بقرار الجامعة العربية حيال مسألة الحضور هذه.

وقال رئيس الحكومة نوري المالكي: إن «العراق يسأل الجامعة العربية هل قرارها بتعليق مشاركة سوريا هو فقط في اجتماعات الجامعة أم على مستوى القمة أيضا».

وأضاف المالكي: إذا كان تعليق المشاركة السورية فقط على مستوى المندوبين في الجامعة، فنأمل حضور سوريا للقمة سواء كان على مستوى رئيس الجمهورية أو من يمثله.

وأوضح المالكي «أما إذا كان قرار الجامعة يقضي بتعليق كل المشاركات فنحن جزء من الجامعة العربية».

ولفت المالكي إلى «إننا نفضّل أن تكون هناك مشاركة لأنها تفتح صفحة للحوار بعيداً عن التدخل وعن إثارة أجواء طائفية، وحيث أن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع أكثر في سوريا».
المصدر اذاعة الجمهورية الاسلامية في ايران