[الطالب313]

إلى صناديد الإمامية: انهيار استدلالكم العقلي على العصمة المطلقة بآية إمامة إبراهيم !!
　
بسم الله الرحمن الرحيم



الموضوع بدآية سيكون عن هذا

* إلى صناديد الإمامية: انهيار استدلالكم العقلي على العصمة المطلقة بآية إمامة إبراهيم

ويليه موضوع +


* انهيار أقوى أدلتهم القرآنية على الإمامة:حمل إمامة إبراهيم على أئمتهم يتناقض مع أصوله

" أي تم دمج الموضوعين "

~~~~~~~~~~~~

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فمن خلال دراستي المفصلة لاستدلال الشيعة بآية إمامة إبراهيم عليه السلام وهي قوله تعالى ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرة:124)
وجدتهم يحاولون جاهداً اشتراط العصمة في الإمام مدى الحياة وليس وقت إمامته فقط ، ليصرفوا الإمامة عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، لأنهم ما كانوا ظالمين بعبادتهم للأصنام وقت تصديهم للإمامة ، فاضطروا للبحث عن دليل ينصروا به قولهم بوجوب عصمة الإمام من الظلم مدى الحياة قبل تصديه للإمامة وأثنائها ...
وبالفعل قام علامتهم محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان - تابعاً لما قرره أستاتذته - بالاستدلال العقلي على ذلك وتبعه محققهم وعلامتهم جعفر السبحاني إذ سار على خطاه بتبنيه لنفس الاستدلال.

ولكن المفاجأة في الاستدلال هي أن اندفاعهم المتعصب لإبطال خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قد أوقعهم في مطب كبير وخطير والمتمثل بالطعن في عقل إبراهيم عليه السلام من خلال اتهامه بالجهل لحكم العقل وغفلته عن الأمور المسلَّمة في الإمامة وشروطها !!!
وإليكم إخواني بيان ذلك من خلال مطلبين وكما يلي:

المطلب الأول: طرح استدلالهم العقلي الذي أوردوه



وإليكم نص استدلال الطباطبائي ثم السبحاني على ذلك:

1- نص كلام علامتهم الطباطبائي واستدلاله:
قال علامتهم محمد حسين الطباطبائي في تفسيره ( الميزان في تفسير القرآن ) ( 1 / 274 ):[ وقد سئل بعض أساتيذنا رحمة الله عليه : عن تقريب دلالة على عصمة الامام . فأجاب :
أن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام : من كان ظالما في جميع عمره ، ومن لم يكن ظالما في جميع عمره ، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره ، ومن هو بالعكس هذا . وإبراهيم عليه السلام أجل شأنا من أن يسئل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته ، فبقي قسمان وقد نفى الله أحدهما ، وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره ، فبقي الآخر ، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره إنتهى].

2- نص كلام علامتهم ومحققهم جعفر السبحاني على ذلك:
يقول علامتهم جعفر السبحاني في كتابه ( مفاهيم القرآن ) ( 5 / 257 ):[ الثاني: طريق النقل: وهو تحليل الآية: ببيان أن الناس بالنسبة إلى الظلم على أربعة أقسام:-

1- من كان طيلة عمره ظالما.

2- من كان طاهراً ونقيا في جميع عمره.

3- من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً في آخره.
4- من كان طاهراً في بداية عمره وظالماً في آخره.

عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم u الذي سأل الإمامة لبعض ذريته ، أراد أي قسم منها ؟
حاشا إبراهيم u أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته لوضوح أن الفارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره أو الموصوف به أيام تصديه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها فبقي القسمان الآخران أعني الثاني والثالث ، وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالم ، والظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلا على القسم الثالث أعني من كان ظالماً في بداية عمره وصار تائباً حين التصدي ، فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني ، وهو من كان نقي الصحيفة في طيلة عمره لم يُرَ منه لا قبل التصدي ولا بعده انحراف عن الحق ومجاوزة للصراط السوي ].

وتأمل كيف نزهوا باستدلالهم إبراهيم عليه السلام من سؤاله للإمامة للقسم الأول والرابع - من كان ظالماً مدى الحياة ومن كان نقياً ثم انحرف وقت تصديه للإمامة - ثم اعترفوا بأنه عليه السلام قد طلبها للقسمين الثاني والثالث ،

فجاء الرفض الإلهي للقسم الثالث بعدم أهليته للإمامة وهو من كان ظالماً في بداية عمره ونقياً وقت التصدي - وهو ما ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بعبادتهم للأصنام ثم توبتهم منها وقت تصديهم للإمامة -
ليخرجوا بالنتيجة التي استماتوا في إثباتها وهي أن الإمام يجب أن يكون نقياً من الظلم طيلة عمره من الولادة إلى الموت أي العصمة المطلقة وليس وقت التصدي فقط !!!

　

وهنا وقفه قبل الجواب على كلامكم
اقول انا الطالب313عجيب حتى وان طلبها ابراهيم والله يرفضها يرفضها يرفضها
فهل تمت الان برفضها رب العالمين يعني انتم تثبتوها والله يرفضها
انتم تقولون انهم اائمه والله يقول لا لااعطيها لهكذا اناس
عجيب تجرأتم حتى على الله نكمل

　





المطلب الثاني: بيان الطعن الذي تضمنه استدلالهم بعقل إبراهيم عليه السلام


وبيان ذلك يكون حقيقتين هما:

الحقيقة الأولى:
إنه مكمن الداء في استدلالهم هو إقرارهم بأن إبراهيم عليه السلام قد طلب الإمامة للقسم الثالث وهو من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً نقياً وقت تصديه للإمامة ، بمعنى أنه كان معتقداً بأهلية هذا القسم لنيل الإمامة ولذا طلب من الله تعالى يخلع عليهم قميص الإمامة ، وحتى أنهم لم ينزهوه من أن يطلبها لهذا القسم كما نزهوه عن طلبها للأقسام المتقدمة.
أي أن عقيدة إبراهيم عليه السلام التي كان يؤمن بها - وفق استدلالهم العقلي أعلاه - هي أهلية هذا القسم - من كان ظالماً في بداية عمره ونقياً وقت التصدي - لنيل الإمامة ولذا طلبها لهم بخلاف الأقسام المنزه من طلبها لهم.

واقول انا الطالب313لطيف وهل قبل الله منه هذا ام قال لاينال عهدي الظالمين والنبي ابراهيم عليه السلام
كان بمحل السوال والاستفهام
لابمحل الاقرار والاثبات
---ومن ذريتي---
نكمل

　

الحقيقة الثانية:
وهي دعوى علماء الإمامية أن العقل يحكم بوجوب عصمة النبي والإمام مدى الحياة وليس وقت النبوة والإمامة فقط ، وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك:
1- يثبت علم هداهم المرتضى الحكم العقلي بزوم العصمة مدى الحياة في كتابه ( تنزيه الأنبياء ) ( ص 15-23 ) قائلاً :[ اختلف الناس في الأنبياء عليهم السلام . فقالت الشيعة الإمامية ، لا يجوز عليهم شئ من المعاصي والذنوب كبيرا كان أو صغيرا ، لا قبل النبوة ولا بعدها ، ويقولون في الأئمة مثل ذلك ... لأنا نعلم أن من يجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما ، لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلى الله تعالى ونحن نعرفه مقارفا للكبائر مرتكبا لعظيم الذنوب ، وأن كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا ، وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه إلا النزاهة والطهارة ، ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضي السكون والنفور ... فإن قيل : فمن أين قلتم أن الصغائر لا تجوز على الأنبياء في حال النبوة وقبلها ؟ قلنا : الطريقة في نفي الصغائر في الحالتين هي الطريقة في نفي الكبائر في الحالتين عند التأمل ، لأنا كما نعلم أن من يجوز كونه فاعلا لكبيرة متقدمة قد تاب منها وأقلع عنها ولم يبق معه شئ من استحقاق عقابها وذمها ، لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من لا يجوز عليه ذلك . وكذلك نعلم أن من يجوز عليه الصغائر من الأنبياء ( ع ) أن يكون مقدما على القبائح مرتكبا للمعاصي في حال نبوته أو قبلها ، وإن وقعت مكفرة لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من نأمن منه كل القبائح ولا نجوز عليه فعل شئ منها ... فإذا كنا قد بينا أن الكبائر والصغائر لا يجوزان على الأنبياء ( ع ) قبل النبوة ولا بعدها ، لما في ذلك من التنفير عن قبول أقوالهم ، ولما في تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم ، فكذلك يجب أن يكون الأئمة عليهم السلام منزهين عن الكبائر والصغائر قبل الإمامة وبعدها ، لأن الحال واحدة].
2- أثبت هذا الحكم العقلي محققهم جعفر السبحاني في كتابه ( الإلهيات ) ( 4 / 124 ) قائلاً:[ ولأجل تحقق الهدف يحكم العقل بلزوم نقاوة الإمام عن كل رذيلة ومعصية في جميع فترات عمره ].
وفي ضوء هاتين الحقيقتين نجد أنفسنا أمام حكمين عقليين متعارضين هما:

1- ما حكم به عقل إبراهيم عليه السلام:
من الاعتقاد بأن من كان ظالماً في بداية عمره تائبا وقت تصديه للإمامة يصلح للإمامة مؤهلٌ لها

　
واقول انا الطالب313-----نرجع ونقول لم يحكم ابراهيم بل استفهم وسأل
ولم يحكم ويقرر
وجاءه الجواب الالهي بالرفض

　


2- ما حكمت به عقول علماء الإمامية:


من الاعتقاد بأن من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً وقت تصديه للإمامة لا يصلح للإمامة وعدم أهليته لنيلها.

　
　

واقول انا الطالب313 هذا كلام الله قبل الاماميه كما هو واضح

　
　

وعليه فسيجد الإمامية أنفسهم بين خيارين لا ثالث لهما وكما يلي

:


الخيار الأول:
أن يصححوا ما حكم به عقل إبراهيم عليه السلام من أهلية القسم الثالث للإمامة ، أي من كان ظالما في بداية عمره تائبا وقت تصديه للإمامة.
وهذا الخيار سيترتب عليه بطلان عقيدتهم بوجوب عصمة الإمام مدى الحياة أي من الولادة إلى الموت والتي صرح بها كبار علماء الإمامية !!!

　
　
اقول انا الطالب313كلام لادليل عليه منقوض الشكله بعقولكم الخاويه انها لاتفرق بين السوال والطلب وبين الحكم والاقرار
　

الخيار الثاني:


أن يصححوا ما حكمت به عقول الإمامية بمنع الإمامة عن القسم الثالث - من كان ظالما في بداية عمره تائبا وقت تصديه للإمامة - والحكم بعد أهليته لها.
وهذا الخيار سيترتب عليه الطعن بإبراهيم عليه السلام والمتمثل باتهام عقله بالعجز والجهل لذلك الحكم العقلي الذي عرفته عقول علماء الإمامية !!!
فهل كانت عقولهم أعلم وأقدر من عقل إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن نبياً فحسب بل من أفضل الأنبياء لكونه من أولي العزم ؟!!!

وقبل أن تقود الحمية الزملاء الإمامية إلى التعجل للأخذ بالخيار الثاني نصرةً لمعتقدهم في عصمة الأئمة - مدى الحياة - وتصحيحاً لما حكمت به عقول علمائهم ...

وقبل أن يعميهم التعصب لذلك فيقبلوا بالنتيجة الخطيرة المترتبة عليه وهي الطعن بعقل نبي الله إبراهيم عليه السلام باتهامه بجهل ذاك الحكم العقلي ...
أسوق إليهم هذه النصوص من كلام علمائهم في وصف كمال عقول الأنبياء وعصمتهم لعلها تكون مصابيح تقودهم إلى طريق الحق ليلتزموه:

1- يقول آيتهم العظمى ناصر مكارم الشبرازي في كتابه ( نفحات القرآن ) ( 7 / 221 ) : [ الطريق الخامس لمنابع علومهم هو العقل الخارق الذي أودعه الله عز وجل عند الأنبياء وأوصيائهم المعصومين…..أن عقول الأنبياء والأوصياء لها امتداد واسع جداً وهذا هو السبب في كشفهم حقائق لا يدركها الآخرون].
2- يقول شيخهم الوحيد الخراساني في كتابه ( منهاج الصالحين ) ( 1 / 63 ):[ الدليل الخامس : منشأ الخطأ والذنب ضعف العقل والإرادة ، وعقل النبي كامل ، لأنه باتصاله بالوحي وصل إلى حق اليقين ، وصار يرى الأشياء على واقعها كما هي ، وإرادته لا تتأثر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ، فلا يبقى في شخصيته مجال للخطأ والذنب ].
3- ينقل شيخهم المفيد عقيدتهم في الأنبياء والأئمة في كتابه ( الاعتقادات ) ص 96 عن شيخهم الصدوق قوله:[ اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شئ من أحوالهم فقد جهلهم . واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شئ من أحوالهم بنقص ولا جهل ].
4- ينقل شيخهم لطف الله الصافي نص كلام علامتهم عبد الله شبر في كتابه ( لمحات ) ص 113:[ قال العلامة الجليل السيد عبد الله شبر : " العصمة عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرا على المعاصي كلها كجائز الخطاء . وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية ، بل يفعل به ألطاف يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها كقوة العقل ، وكمال الفطانة والذكاء ، ونهاية صفاء النفس ، وكمال الاعتناء بطاعة الله تعالى ].

وهكذا وضع علماء الإمامية - بإيرادهم لذاك الاستدلال العقلي على اشتراط العصمة مدى الحياة - شيعتهم وأتباعهم بين خيارين أحلاهما مر !!!

وأنا بانتظار العقلاء والمنصفين من الزملاء الإمامية ليبينوا موقفهم منه وبأي الخيارين سيلتزمون ( وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ)

ونكمل الرد على الجهله

اقول انا الطالب313

الرد على الجهله والمدلسين
　
هذا موقع السيد السبحاني وكلامه في نفس الكتاب فاين ماتنقلون منه
　

(408)

وعلى كل تقدير فبين ما أفاده في « الميزان » وما بيّنه في الموضع الآخر فرق واضح ، لأنّه ( قدس سره ) في الأوّل لا يسلّم كون القيادة الظاهرية من شؤون الإمام بل يفسر الإمام بالمتصرّف في القلوب ، الهادي على نحو الإيصال إلى المطلوب ; ولكنّه يسلم في كتاب « الشيعة في الاسلام » كونها أحد شؤونه كما هو لائح من عبائره ، ولعله أمتن ; وقد عرفت فيما سبق أنّ الوقوف على مفاد الآية يتوقف على البحث عن نقاط سبع ، وقد فرغنا من البحث عن أربع منها ، وبقي الكلام في نقاط ثلاث ، وإليك بيان الخامسة منها.

5. الإمامة عهد من الله
العهد في الأصل هو الاحتفاظ بالشيء ، وإليه ترجع سائر المعاني الّتي استعملت فيها تلك اللفظة ، فيقال للوصية : العهد. لأنّه ينبغي الاحتفاظ بها كما يطلق على ما يكتب للولاة من الوصية ، لأنّه ممّا ينبغي الاحتفاظ به ، والعهد : الكتاب الّذي يستوثق به في البيعات. (1)
وعلى ذلك فكل شيء غال قيم ينبغي الاحتفاظ به فهو العهد ، والله سبحانه ينسب الإمامة إلى نفسه ويقول : ( عهدي ) ، ويريد بذلك إنّه شيء غال وهدية ثمينة من الله سبحانه يجب الاحتفاظ بها من جانب الأُمّة ، وبما أنّ الشيء الثمين لا يودع إلاّ عند من كان أميناً واضعاً كل شيء في مكانه ، قال سبحانه : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، فالإمامة ميثاق الله سبحانه بين الأُمّة يجب الاحتفاظ بها عن طريق امتثال ما يفترض من الأوامر والنواهي وعدم إضاعتها.
ويظهر ذلك ـ أي انّ الإمامة عهد الله سبحانه ـ انّ الإمامة نوع من
　
1 ـ معجم مقاييس اللغة : 4 / 168.
　
(409)الحكومة ، وليس لأحد حق الحكم على أحد إلاّ بإذنه سبحانه ، فالحاكم الواقعي المشروع حكمه ، النافذ أمره ونهيه ، من استند في ولايته إلى الله سبحانه وتعالى.

6. ما هو المقصود من الظالمين؟
الظلم في اللغة : هو وضع الشيء في غير موضعه ، قال ابن فارس بعد ذكره لهذه الجملة : ألا تراهم يقولون من أشبه أباه فما ظلم ، أي : ما وضع الشبه غير موضعه ، وبه قال غيره من اللغويين.
قال ابن منظور : الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، ومن أمثال العرب : من أشبه أباه فما ظلم. قال الأصمعي : أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وفي المثل : من استرعى الذئب فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل : لزموا الطريق فلم يظلموه ، أي : لم يعدلواعنه ، يقال : أخذ في طريق فما ظلم يميناً ولا شمالاً. وأصل الظلم : الجور ، ومجاوزة الحد. والظلم : الميل عن القصد ، والعرب تقول : الزم هذا الصوب ولا تظلم عنه ، أي لا تجز عنه. قال سبحانه : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) ، وذلك لأنّه جعل النعمة لغير ربها.
فإذا كان الظلم بمعنى مجاوزة الحد الّذي عيّنه العرف أو الشرع ، فالمعصية كبيرها وصغيرها ظلم ، لأنّ مقترفهما يتجاوز عن الحد الّذي رسمه الشارع ، والظلم له مراتب والمجموع يشترك في كونه تجاوزاً عن الحد ووضعاً للشيء في غير موضعه.
ولمّا خلع سبحانه ثوب الإمامة على خليله ونصبه إماماً للناس ودعا إبراهيم أن يجعل من ذريته إماماً ، فأُجيب بأنّ الإمامة وثيقة إلهية قيمة لا تنال الظالمين ، لأنّ الإمام هو المطاع بين الناس ، المتصرف في النفوس والأموال ، والقائد للمجتمع إلى السعادة ، فيجب أن يكون على الصراط السوي حتى يكون أمره ونهيه وتصرّفه


　
(410)وقيادته نابعة عنه ، والظالم هو المتجاوز عن الحد ، المتمايل عن الصراط إلى اليمين والشمال (1) ، الواضع للشيء في غيرموضعه لا يصلح لهذا المنصب وحدوده.
إنّ الظالم الناكث لعهد الله ، والناقض لدساتيره وحدوده على شفا جرف هار لا يؤتمن عليه ، ولا تلقى إليه مقاليد الخلافة ، ولا مفاتيح القيادة ، لأنّه على مقربة من الخيانة والتعدّي ، وعلى استعداد لأن يقع أداة للجائرين ، فكيف يصح في منطق العقل أن يكون إماماً مطاعاً ، نافذاً قوله ، مشروعاً تصرفه ، إلى غير ذلك من شؤون الإمامة؟

7. دلالة الآية على عصمة الإمام
إنّ بعض المناصب والمقامات تعيّن شروطها بنفسها ، فمدير المستشفى ، له شروط تختلف عن شروط قائد الجيش ، وهكذا غيرهما.
فالإمامة الّتي لا تنفك عن التصرّف في النفوس والأموال ، وبها يناط حفظ القوانين ، يجب أن يكون القائم بها إنساناً مثالياً مالكاً لنفسه ، وغرائزه ، حتى لا يتجاوز في حكمه عن الحد ، وفي قضائه عن الحق.
والمستفاد من الآية انّ الظلم بشتى ألوانه مانع من النيل لمقام الإمامة ، لأنّ كلمة « الظالمين » بحكم كونها محلاّة باللام تفيد الاستغراق في الأفراد ، فإذا كان الظالمون بعامة أفرادهم ممنوعين من الارتقاء إلى هذا المقام ، يكون الظلم بكل ألوانه وصوره مانعاً عن الرقي والنيل لهذا المنصب الإلهي ، فالاستغراق في جانب الأفراد يستلزم الاستغراق في جانب الظلم وأقسامه وتكون النتيجة مانعية كل فرد
http://www.rafed.net/books/olom-quran/mafahim-al-quran-5/41.html

　

منه عن الارتقاء إلى منصب الإمامة

.
وبالجملة : فالآية تستغرق جميع الظالمين ، وتسلب الصلاحية عن كل فرد منهم ، وبالنتيجة تفيد بأنّ الظلم باي شكل كان مانع عن الارتقاء إلى الإمامة. فالاستغراق في ناحية الأفراد يلازم الاستغراق في أقسام الظلم.
فتكون النتيجة : انّ من صدق عليه انّه ظالم ولو في فترة من عمره يكون ممنوعاً من نيل هذا المقام الرفيع.

هذا الامر من البدايه
　
اما منمكان ايراد المخالف الكلام فهو ينقض كلامه البته لوشاهده تعالوا ننقل الكلام مع الرابط
　

سؤال وجواب
أمّا السؤال ، فهو : انّ الآية انّما تشمل من كان مقيماً على الظلم ، فأمّا التائب عنه فلا يتعلّق به الحكم ، لأنّ الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصفة زال الحكم ، وصفة الظلم صفة ذم ، فإنّما تلحقه ما دام مقيماً عليه ، فإذا زال عنه زالت الصفة عنه ، كذلك يزول عنه الحكم الّذي علّق به من نفي نيل العهد في قوله تعالى : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ألا ترى أنّ قوله تعالى : ( وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) إنّما هو نهي عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم ، وكذلك قوله تعالى : ( مَا عَلَى الُْمحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل ) إنّما هو ما أقاموا على الإحسان ، فقوله تعالى : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) لم نف به العهد عن من تاب عن ظلمه ، لأنّه في هذه الحالة لا يسمّى ظالماً كما لا يسمّى من تاب من الكفر كافراً ومن تاب من الفسق فاسقاً ، وانّما يقال كان كافراً وكان فاسقاً ، وكان ظالماً ، والله تعالى لم يقل لم ينل عهدي من كان ظالماً ، وانّما نفى ذلك عن من كان موسوماً بسمة الظالم والاسم لازم له باق عليه. (1)
　
1 ـ أحكام القرآن ( لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص ، المتوفّى عام 370 هـ ) : 1 / 72 بتلخيص.
　

نلاحظ انه ذكركلام الجصاص وهواحد علماء السنه وبدا بتفنيده الان

　
　
(412)

الجواب
انّ ما أفاده الجصاص من أنّ الحكم يدور مدار وجود الموضوع ليس ضابطاً كلياً يعتمد عليه في كل الموارد ، وما استشهد به من المثالين لا يكون مبدأ لانتزاع القاعدة الكلية المزعومة ; بل الأحكام على قسمين : قسم يدور مدار وجود الموضوع ، فينتفي بانتفائه ، وقسم يكفي فيه اتصاف الموضوع بالوصف والعنوان آناً ما ولحظة خاصة ، وان انتفى بعد الاتصاف ، وإليك توضيح كلا القسمين :
أمّا القسم الأوّل : مثل قولنا الخمر حرام ، أو في سائمة الغنم زكاة ، فالمائع ما دام يصدق عليه عنوان الخمر يحرم شربه ، فإذا انقلب إلى الخل يرتفع عنه الحكم ، والغنم ما دامت سائمة تتعلّق بها الزكاة ، فإذا زال العنوان وعادت معلوفة يرتفع عنها الحكم ، وله في العرف والشريعة أمثلة لا تعد ولا تحصى.
وأمّا القسم الثاني : أعني ما يكفي في بقاء الحكم اتصاف الموضوع بالعنوان ولو مرة واحدة أو لحظة سريعة عابرة ، فهو كالزاني والسارق ، فالإنسان إذا تلبّس بالزنا أو السرقة ، يكون محكوماً بالحد وإن زال عنه العنوان ، بل وإن تاب وأناب بعد ثبوت الحكم في حقه ، ومثله عنوان المستطيع ، فمن استطاع الحج يجب عليه وإن زالت عنه الاستطاعة وقصر في أداء الحج.
ومثل هذه الأمثلة ، عنوان « أُمّهات نسائكم » فمن اتصفت بكونها أُمّاً لزوجة ولو لحظة تحرم على الزوج وإن زالت علقة الزوجية ، وعلى هذا الضوء يكون قوله تعالى : ( وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (1) ، وقوله سبحانه : ( الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ) (2) ، وقوله سبحانه : ( وَ للهِ عَلَى
　
　
(413)النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (1) ، وقوله سبحانه : ( وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (2) ، شاملاً لكل من تلبس بالسرقة والزنا والاستطاعة والأُمومة للزوجة ، سواء بقوا على العنوان أم زال عنهم ، وعلى هذا القياس يجب تقسيم الموضوعات المتصفة بالعناوين إلى قسمين لا جعلهما قسماً واحداً كما صنع الجصّاص.
نعم ، المهم في المقام إثبات انّ الموضوع في الآية من قبيل القسم الثاني لا القسم الأوّل ، فما لم يثبت كونه منه لا يفيد تقسيم العنوان إلى قسمين.
وبعبارة أُخرى : اللازم إثبات أنّ المتلبّس بالظلم ولو آناً ما ، ولو فترة يسيرة من عمره لا يصلح للإمامة في كل عمره وإن تاب من الذنب ، ويمكن إثبات ذلك من طريقين :
الأوّل : طريق العقل
إنّ الهدف الأسمى من تنصيب أمثال الخليل ( عليه السلام ) للإمامة تحقيق الشريعة الإلهية في المجتمع وتحقيقها بين الناس ، فإذا كان القائد رجلاً مثالياً نقي الثوب ، مشرق الصحيفة ، ناصع السلوك ، يكون لأمره ونهيه نفوذ في القلوب ، ولا تكون قيادته محل طعن من قبل المجتمع ، بل يستقبله الشعب بوجوه ملؤها الإجلال والإكبار ، لأنّه عاش بين ظهرانيهم ولم يروا منه عصياناً ولا زلة ، بل كان قائماً على الصراط السوي غير مائل عنه ، وعند ذلك يتحقّق الهدف الأسمى من تنصيب الشخصيات المعينة للإمامة.
وأمّا اذاكان في فترة من عمره مقترفاً للمعاصي ، مجترحاً للسيئات ، فهو
　
　
　
(414)غرض لسهام الناقدين ، ومن البعيد أن ينفذ قوله وتقبل قيادته بسهولة ، بل يقع مورداً للاعتراض بأنّه كان بالأمس يقترف الذنوب ويعمل المعاصي ، ويتبنّى الباطل وأصبح اليوم آمراً بالحق ومميتاً للباطل! وعند ذلك لا يتحقق الهدف الّذي لأجله خلعت عليه الإمامة.
وهذا التحليل العقلي يحكم بلزوم نقاوة الإمام عن كل زلة ومعصية وانّ الإنابة لو كانت ناجحة في حياته الفردية لاتكون ناجحة في حياته الاجتماعية ولا يقع أمره ونهيه موقع القبول ولا يقدر أن يأخذ بمجامع القلوب.
الثاني طريق النقل
وهو تحليل الآية : ببيان انّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أربعة أقسام :
1. من كان في طيلة عمره ظالماً.
2. من كان طاهراً ونقياً في جميع عمره.
3. من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً في آخره.
4. من كان طاهراً في بداية عمره وظالماً في آخره.
　

عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم ( عليه السلام ) الّذي سأل الإمامة لبعض ذريته ، أراد أي قسم منها؟ حاشا إبراهيم ( عليه السلام ) أن يسأل الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذريته ، لوضوح انّ الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره أو الموصوف به أيام تصدّيه للإمامة لايصلح لأن يؤتمن عليها ، فبقي القسمان الآخران ، أعني : الثاني والثالث ، وقد نص سبحانه على أنّه : لا ينال عهده الظالم ، والظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلاّ على القسم الثالث ، أعني : من كان ظالماً في


　
(415)بداية عمره وصار تائباً حين التصدّي ، فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني ، وهو من كان نقي الصحيفة طيلة عمره ، لم ير منه لا قبل التصدّي ولا بعده انحراف عن الحق ، ومجاوزة للصراط السوي.
　



واقول انا الطالب313 هو يقول بقى القسم الثاني الذي ينص على
2. من كان طاهراً ونقياً في جميع عمره.

اذنكيف يستقيم كلامكم في انه لميقبل بكلامالسيد الحيدري وهو هو عينه لكن الالفاظ مختلفه
وهذا ينسف القبول بابوبكروعمر وغيرها ما خلا علي ابن ابي طالب عليه السلام
ونكمل

　

وحصيلة البحث : انّ الإمام هو الإنسان المثالي المطاع قوله ، المقتدى بفعله ، والمنصوب من الله سبحانه ، لأجل تحقيق الأهداف الإلهية في المجتمع ولا يختلف كلامه وتقريره عنها قيد شعرة ، حتّى يحقّق الهدف الّذي نصب لأجله وبما أنّ الآية الكريمة تنفي صلاحية الظالم لنيل هذا المقام ، وهي على وجه الاستغراق ، فالظالم بجميع أصنافه لا يصلح لهذا المقام وإن تاب وطهر ، لما عرفت من الوجهين من أنّ المقام من قبيل القسم الثاني الّذي يكفي في ثبوت الحكم دائماً تلبس الموضوع بالعنوان آناً ما.
سؤال وجواب
أمّا السؤال فحاصله : انّ غاية ما يستفاد من الآية لزوم كون الإمام نقي الصحيفة عادلاً غير ظالم ، وأمّا كونه معصوماً قد أُفيضت عليه ملكة العصمة فلا يستفاد من الآية؟
وإن شئت قلت : إنّ نفي صلاحية الظالم للتصدّي للإمامة لا يثبت إلاّ صلاحية تصدّي العادل ، وهو أعم من المعصوم الّذي نحن بصدد إثباته ؟

http://www.rafed.net/books/olom-quran/mafahim-al-quran-5/42.html

وهذا الرابط للتاكد