[عمارالطائي]

بعض المخالفين يطرحون شبه حول غدير خم... يقولون لو أراد النبي (ص) أن يجعل علياً (ع) خليفته لوضح ذلك في خطبته عند الحج.. ويستدلون على هذا بقولهم أن الناس تفرقوا بعد مكة المكرمة .. يعني يقصدون انه ليس من المعقول ان الناس الذين اتوا من اليمن الى الحج, ان يسيروا مع النبي (ص) الى غدير و سابقا قد مرت طرق التي تدركهم الى اليمن, قبل وفدهم غدير خم, ومن ثم ذلك بعد انتهاء النبي (ص) من غدير يسلكون (اي الناس من اليمن) نفس الطريق (عندما قصدوا غدير) يقصدون اليمن.. وكذلك الناس من مكة وطائف والحديبية..
فما هو ردنا على هذا.
الجواب:أولاً: إنّ الشيعة عندما يستدلون بواقعة الغدير على أن المراد من حديث الغدير إثبات الولاية من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ذلك لأن القرائن اللفظية والحالية تدل على ذلك، ومن القرائن الحالية هي تبليغ النبي (صلى الله عليه وآله) لهذا الأمر في هذا المكان وسط الطريق في العراء وفي وقت الظهيرة تحت الشمس المحرقة بالإضافة إلى أرجاعه من تقدم وحبسه من تأخر حتى يتم التبليغ للكل والمجموع (الكثير).
وحتى نوضح مرادهم من المجموع (الكثير) نقول:
أنهم يقولون بأن من الحكمة أن يكون التبليغ للمجموع الكثير من المسلمين مقابل القليل، أي وجود المقتضي لتبليغ هذا الأمر المهم في الإسلام للجموع الكثير مقابل القليل.
ثانياً: وهناك فرق بين (الكثير) مقابل (القليل) و(الكثير) مقابل (الأكثر)، فاننا عندما ندعي ثبوت المقتضي عند وجود (الكثير) وأن من الحكمة أن يكون التبليغ للمجموع الكثير مقابل القليل، لا نريد أن نلغي ثبوت المقتضي والحكمة عند وجود المجموع (الأكثر)، فان فائدة التبليغ موجودة عند وجود الأكثر وعند وجود الكثير وهي عند وجود الأكثر أكثر فائدة وأتم للغرض.
نعم، ان وجود المانع من التبليغ عند وجود (الأكثر) وعدم وجوده عند اجتماع (الكثير) يعطي الترجيح العقلي والوجوب للتبليغ عند وجود الكثير وان كانت نسبة المقتضي مختلفة بين الأكثر والكثير وهي في صالح الأكثر. ولكن مع وجود المانع في طرف الأكثر يتعين الطرف الكثير. فلاحظ.
وهذا المستشكل حاول أن يفرق في وجود المقتضي للتبليغ عند وجود الأكثر في عرفة مثلاً وعدم وجوده عند وجود الكثير في غدير خم، ثم أنه لم يجعل أي قيمة لوجود المانع عند الترجيح.
ثالثاً: ودعوى وجود المقتضي عند وجود (الأكثر) فهو واضح لا يحتاج إلى بيان، وأما دعوى وجوده عند وجود (الكثير) أيضاً فهو ما حصل في الواقع من تبليغ من قبل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم الغدير، كما أنّ العقل لا يعطي أهمية للفرق بالمقدار المذكور بين مجموع المسلمين في عرفة (120 ألف ) تقريباً وبين مجموعهم في غدير خم (90 - 100 ألف ). فلاحظ.
اضافة لما ثبت عندنا من الروايات عن طريق الأئمة (عليهم السلام) من أن الأمر بالتبليغ قد نزل به جبرائيل (عليه السلام) في الحج في عرفة، ولكن لا على نحو الفور، بل على التراخي، فخشي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قومه كرههم لعلي (عليه السلام) ووجود المنافقين أن يشغبوا عليه، فأجل التبليغ إلى أن يصل إلى المدينة ويضع الترتيبات لذلك.
ثم ان جبرئيل نزل عليه مرة أخرى في (منى) في مسجد الخيف بنفس الأمر، ونزل مرة ثانية في (غدير خم) بالتبليغ على نحو الفور والتهديد وبالعصمة من الناس، فعند ذلك صدع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمر. (راجع الإرشاد للمفيد / في حجة الوداع).
ثم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكتف بما عرف به قومه، بل تأكد ذلك لديه عملياً عندما حاول التبليغ في عرفة، فمنعه من ذلك المانع، كما سيأتي كما أنه لم يكتف بالتبليغ في الغدير. وانما حاول اتمام ما خطط له في المدينة من ارسال بعث أسامة وجمعه فيه كل من يخشى منه الانقلاب إلى أن حاول المحاولة الأخيرة عندما طلب منهم كتابة الكتاب عند مرضه (صلى الله عليه وآله وسلم).
رابعاً: وأما دعوى وجود المانع، فلما نقل صحيحاً من أنه خطب فيهم في الحج وذكر حديث الثقلين وحديث الأئمة الأثني عشر، فتصايح القوم بالتكبير حتى أخفوا صوت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والقرائن الكثير تدل على أن التصايح والتكبير كان على وجه العمد، لأنّ الموضع لم يكن موضع تكبير، وهو من هذه الجهة نفس الفعل الذي حدث يوم أراد أن يكتب لهم كتاباً وهو على فراش الموت.
فعندما عرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم ذلك أجّل التبليغ إلى موضع آخر ربما في المدينة بعد أن يهيىء له الترتيبات، ولكن أقتضت حكمة الله وبما كتبه علينا من قبل أن يكون التبليغ في (غدير خم).
فتبيّن من ذلك أن الحكمة والمقتضي موجود في (غدير خم) للتبليغ، وأن الفرق بين المجموعين الأكثر في عرفه وهو حوالي المئة والعشرين ألف، والكثير في (غدير خم) وهو ما يقارب التسعون ألف، لا يلزم منه (الفرق) أن ينتفي المقتضي والحكمة في الطرف الكثير فان الفرق ثلاثون ألف.
ثم ثبت أن الترجيح كان لوقت الطرف الكثير لا الأكثر لوجود المانع في وقت الطرف الأكثر مع محاولة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) التبليغ في وقت الأكثر ولكن منعه المانع من ذلك، فلم يبق له إلا وقت الطرف الكثير لبقاء الحكمة والمقتضي والحصول على الغرض والفائدة.