[بنت الهدى/النجف]

نشرت جريدة الاخبار اللبنانية نص مقترح للورقة الأميركية للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، التي يقول علاوي إن أوباما اعطاه ضمانات بتطبيقها، على أن يُسَنّ للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية «قانون بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وقبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية» على أن يكون له «أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد (رئيس الجمهورية ونائباه، رئيس الوزراء ونوابه، رئيس مجلس النواب ونوابه) قبل الشروع بتأليف الوزارة في الاجتماع الأول لمجلس النواب».
وتضيف الورقة الأميركية: «تكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث»، كذلك إن «ميزانيته تكون مستقلة، تقدم من أمانة المجلس، شأنها شأن الرئاسات الثلاث، وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام». وتشدد الورقة نفسها على أن «يكون المجلس جزءاً من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني (موجود لكن صفته استشارية) إضافة إلى مهماته الأخرى».
ويفرض النص أن «يلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم (كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات». ومن مهمات المجلس، الذي يمتلك «هيئة مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة أسوة برئاسة الوزراء»، «الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والشؤون الأمنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـــــ النفط ـــــ الغاز ـــــ الكهرباء ـــــ الماء... وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي، وأي مهمات أو اختصاصات أخرى».
ويضم المجلس، الذي يرأس اجتماعاته رئيسه أو أمينه العام، كأعضاء «رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير المال ووزير العدل ورئيس جهاز الاستخبارات، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس؛ لأنه جهة تنفيذية».
وتشمل اختصاصات المجلس «بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية» و«وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها، في مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع»، و«تحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها من طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية» و«تقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة لتشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق التي تتعارض مع المصلحة العامة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية»، و«وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة.
وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية»، و«إيجاد الحلول الفاعلة لكل ما يسهّل قيام السلطة التنفيذية بمهماتها وإزالة العوائق التي تعترض أداءها»، و«التوصل إلى رؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثُّغَر التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وإيفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة»، و«تقويم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني».
أما مهمات المجلس،فتضم «وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من الجهات المكلفة ذات العلاقة»، ما يعني «تنظيم علاقة العراق بالمجتمع الدولي»، و«تنظيم أمور الأمن الداخلي والأمن الخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع أو صد العدوان مهما كان نوعه أو زمنه»، و«تنظيم الفاعليات الاقتصادية المختلفة بما يحقق الازدهار والحياة الكريمة للمواطن في مجالات النفط والغاز، الصناعة، الزراعة، التجارة، السياسة النقدية، السياسة المالية الاستثمار»، و«تنظيم الفاعليات الخاصة بضمان التماسك الاجتماعي (الأمن الاجتماعي) بمفهومه الواسع، الذي يتعلق بالخدمات، البيئة، حقوق الإنسان، الحياة السياسية، الثقافية، الإغاثة، التنمية البشرية...» على أن تكون «السياسات العليا التي يضعها هذا المجلس الأساس الذي تضع بموجبه الأجهزة التنفيذية خططها التنفيذية كل حسب اختصاصه، وبما يضمن تحقيق هذه السياسات العليا».