[al-baghdady]

بغداد/ خلود العامري / الحياة
يشعر البعثيون المشمولون بقانون المساءلة والعدالة بالقلق بعد فشل «الكتلة العراقية» في إبطال قانون اجتثاث البعث.
وقال تحسين صكر عبد الله، وهو عضو شعبة سابق في البعث وأحد المشمولين بقانون الاجتثاث، إنه يتخوف من تنصل باقي الكتل من التزامها العمل مع «الكتلة العراقية» لإنهاء قضية الاجتثاث، لاسيما ان هناك تردداً في هذا المجال من بعض النواب.
وأضاف أن «إبطال الاجتثاث ينصف الكثير من البعثيين السابقين ويساعدهم على استئناف حياتهم بالشكل الصحيح من دون خوف، كما يمهد لعودة الكثيرين منهم الى البلاد بعد سنوات طويلة من الغربة».
اما الاستاذ الجامعي علي تركي شبيب، الذي يقيم في منزله في الغزالية منذ اكثر من سبع سنوات، ولا يغادره الا عند الذهاب الى السوق القريب، فقال لـ»الحياة» إنه تمسك بالبقاء في البلاد ولم يغادر «على رغم الظروف الصعبة». وأضاف «شملني قرار الاجتثاث وأخرجوني من وظيفتي وأتلقى مرتباً اسمياً، ولم أجرؤ على الذهاب الى الجامعة كي لا أتعرض للاهانة بسبب انتمائي السابق الى حزب البعث».
وأكد ان الكثيرين من زملائه المشمولين بالاجتثاث تعرضوا للتصفية عندما «حاولوا الانصهار في المجتمع والعودة الى حياتهم الطبيعية، وهو السبب الذي دفعه الى الاعتكاف في المنزل في انتظار تسوية الامر والعودة الى الحياة».
واعترف تركي بمخاوفه من اخفاق «العراقية» في تحقيق إنهاء الاجتثاث ومنح البعثيين السابقين فرصة اخرى للعيش بسلام بعد التغيير. وقال ان الكثيرين من اصدقائه نصحوه بالعيش خارج البلاد، لكنه اختار البقاء على المغادرة بانتظار ان تعيد الحكومة النظر في قضية الاجتثاث.
بعثيون آخرون يتخوفون من انسحاب «العراقية» من تشكيل الحكومة وتحولها الى كتلة معارضة داخل البرلمان، معتبرين ان هذا الامر سيؤول الى عدم دعم مطالبها، وفي حال استمرارها في العملية السياسية ستكون عنصراً فاعلاً في صناعة القرار السياسي.
وقال عبد المنعم كاظم سعد لـ»الحياة» إن «العراقية» هي «القائمة الوحيدة التي يمكن ان تنصف البعثيين السابقين، وانسحابها سيؤول الى نسيان قضيتهم».
وأوضح ان «باقي الكتل تتعامل بازدواجية مع موضوع الاجتثاث، ففي الوقت الذي تدعو فيه الى طيّ صفحة الماضي والعمل على بناء الدولة الجديدة طبقاً لمبدأ الشراكة الوطنية، تعود الى نبش الماضي والمطالبة بتطبيق الاجتثاث عندما يتعلق الامر بالبعثيين السابقين».
وأضاف: «نحن لا نعترض على الاقتصاص من المجرمين، شرط ان يكون الامر خاضعاً للقانون وبعيداً عن تدخلات الحكومة، لكن ان يُشمل الجميع بجرم الانتماء الى البعث لمجرد انهم يحملون القاباً محددة في الحزب، فهذا امر غير منصف». وعلى رغم عدم توصل البرلمان الى حل نهائي لقضية الاجتثاث، إلا أن نواباً من «العراقية» اعتبروا الالتزام بالوعود التي قطعتها لهم باقي الكتل حول تعديل الاجتثاث امراً ملزماً لاستكمال تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
المصدر:
صوت الحرية