[لبیک یا خامنئي]

اعترف رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لاول مرة بانه ناقش الافكار والمقترحات التي طرحها مع الكتل السياسية العراقية ، مع الاميركيين ، ومن بينها المطالبة بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا و" تسليحه " بقرارات تنفيذية فاعلة ، كاشفا عن حصوله على ضمانات اميركية لهذه الاتفاقات .وكشف موقع نهرين نت عن دلالة قوية على الرغبة في شن حرب اعلامية وسياسية ضد التحالف الوطني ، وان لم يسمه بالاسم عندما وصف زعيم كتلة " العراقية " ماحدث في مجلس النواب مساء امس الاول بانه "هذه دكتاتورية جديدة في العراق، والأمر بات مذلاً واستبدادياً لأنهم لا يريدون احترام الناس الذين لديهم أفكار مغايرة." !!

ويرى المراقبون ان علاوي ارتكب خطأ كبيرا وذلك بسبب جهله بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي لايسمح للجلسة الاولى ان تناقش اي موضوع باستثناء انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه ، بيما علاوي طالب بان يتم التصويت على " التوافقات السياسية التي تمت بين الكتل السياسية" ومن بينها التصويت على رفع ثلاثة اسماء ، من قيادي القائمة وهم " ظافر العاني وصالح المطلك وراسم العوادي " من قائمة الاجتثاث ، بعد ان شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة ، وادانتهم بضلوعهم بالارتباط بحرب البعث المنحل ، والذي بموجه منعت محكمة عراقية صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي من الترشح للانتخابات التشريعية لتي تمت في مارس – اذار الماصي .

واعتراف علاوي في مقابلته مع سي ان ان بوجود اتصالات له مع الاميركيين ومناقشتهم بما سيتوصل به مع التحالف الوطني ، بل واعترف في المقابلة مع سي ان ان بانه حصل على ضمانة من الاميركيين قائلا :

"لقد حصلت على ضمانات من أمريكا ومن قوى أخرى بأن يحصل اتفاق على تقاسم السلطة وإطلاق عملية مصالحة حقيقية." مشيرا الى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كان قد اتفق معه على أهمية هذه النقاط ، ووجه التحية له بسبب موافقته على التنازل في قضية رئاسة الحكومة ".

وعاد علاوي ليكرر اتهاماته الى ايران بالتدخل في الشان العراقي ووضع العقبات امام كتلته متوعدا اياها بالوقوف بوجهها .

وبحسب علاوي، فإن الاتفاق قضى بالتصويت على هذه النقاط وإقرارها من قبل البرلمان بعد انتخاب أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، ولكن الكتلة العراقية أصيبت بالدهشة بعدما باشرت الكتل الأخرى خلال الجلسة مناقشة انتخاب رئيس للبلاد.

وأكد رئيس أياد علاوي المقرب من اميركا والسعودية ، أنه سيرفض أي منصب حكومي يعرض عليه، متهماً الكتل السياسية الأخرى بالإخلال باتفاق تقاسم السلطة عبر طرح انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان قبل تقديم نقاط كان قد جرى الاتفاق عليها لتعزيز المصالحة ومعالجة قضية "اجتثاث البعث."