[الكوثريه انا]

المساءلة تنفي تجميدها ورفع إجراءاتها عن السياسيين المجتثين والمستبعدين من الانتخابات


السومرية نيوز/ بغداد

نفت هيئة المساءلة والعدالة، الخميس، تجميد إعمالها ورفع إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية، مؤكدة أن عملها مستمر لمدة ستة أشهر على أن تقدم تقريرها خلال سنتين، مؤكدة أن الاتفاقات السياسية لا يمكن أن تلغي قراراتها كونها قانونية وباتة.

وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة المساءلة والعدالة مستمرة في عملها ولا يمكن تجميدها أو إلغاء إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية"، في إشارة رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وعضوي القائمة العراقية ظافر العاني و راسم العوادي، مبينا أن "قرارات هيئة المساءلة "قانونية وباتة ولا يمكن للاتفاقات السياسية أن تلغيها".

وكانت القائمة العراقية أعلنت على لسان المتحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر البرلمان، قبيل انعقاد جلسة البرلمان أن "القائمة العراقية اتفقت مع بقية الكتل السياسية على إلغاء قرار اجتثاث القياديين فيها وهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وأمين عام تجمع المستقبل، ظافر العاني وراسم العوادي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق أيضا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم".

وأضاف اللامي أن "عمل الهيئة مستمر لمدة ستة أشهر على أن تقدم تقريرها خلال سنتين وفقا لقانون تشكيل الهيئة الذي تبين من خلاله الفترة التي تحتاجها لإنهاء مهامها"، مشيرا إلى أن "إلغاء الهيئة يتطلب إلغاء المادة 135 أولا من الدستور والتي تنص على أن يكون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ووزراءه غير مشمولين بإجراءات الهيئة".

وتابع اللامي أن "تجميد عمل الهيئة أو إلغاءها سيوفر الفرصة لوصول أعضاء بارزين في حزب البعث المنحل للوصول إلى رئاسة الحكومة والجمهورية خلال الانتخابات المقبلة".

وكان رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية صالح المطلك والقيادي في القائمة العراقية أمين عام تجمع المستقبل ظافر العاني وعضو العراقية راسم العوادي قد حرموا من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء على قرار لهيئة المساءلة والعدالة صدر قبيل بدء الانتخابات، في شباط الماضي، بتهمة ترويجهم لأفكار حزب البعث المنحل داخل البرلمان العراقي، فيما غادر المطلك البلاد حينها متهما في الوقت نفسه دولاً إقليمية بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية "لإبعاد التيار الوطني عن العملية السياسية"، بحسب قوله.

واعتبر مجلس القضاء الأعلى وهو أكبر سلطة قضائية في العراق إضافة إلى عدد من الكتل السياسية حينها، قرارات الاجتثاث التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة بحق عدد من مرشحي الكتل السياسية وحرمتهم من حق الترشح للبرلمان، قرارات قانونية بحتة وليست سياسية.

يذكر أن عدد المرشحين الذي شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، من أبرزهم النائب السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني، كما شمل نحو 65 مرشحا بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.

وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.


وهنا ياتي سؤال ويفرض نفسه بقوة :السيد المالكي وكما شاهدنا يوم امس كان أحد الموقعين الثلاثة على الغاء قرار اجتثاث البعثيين الثلاثة (المطلك والعاني والعوادي)
الم يعلم بما تفضل به اللامي اعلاه ؟أم أن تشكيل الحكومة وأشغال منصب رئاسة الوزراء جعلانه غير مبالي بمن سيكزن في حكومته ...........