[وليد المشرفاوي]

أكد التحالف الكردستاني، الخميس، أنه سيطالب بتأجيل جلسة البرلمان المتوقعة الاثنين المقبل، مقللاً من أهمية عقدها من دون التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية على كافة المسائل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الكرد سيحضرون الجلسة البرلمان في حال لم تتم الموافقة على التأجيل.

وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح صحفي إن "التحالف سيطالب بتأجيل جلسة البرلمان لأيام عدة لحين عقد اجتماع قادة الكتل وحسم القضايا الخلافية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، معتبراً أن "لا جدوى من عقد الجلسة من دون التوصل إلى اتفاق".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سناً فؤاد معصوم دعا، يوم أمس، في كتاب رسمي وجهه إلى كافة الكتل السياسية وأعضاء المجلس، إلى استئناف الجلسة الأولى للمجلس يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري لانتخاب رئيسا للبرلمان ونائبيه وفق المادة 55 من الدستور العراقي.

وأضاف عثمان أن "عقد جلسة البرلمان من دون معرفة نتائجها مسبقاً لن يأتي بجدوى لحل المشاكل العالقة"، مؤكداً أن "الكرد سيحضرون الجلسة إذا لم يتم الموافقة على تأجيلها".

ويبدو أن الموقف الكردي جاء موافقاً لموقف القائمة العراقية التي قللت، في أول رد فعل لها، من أهمية استئناف جلسات البرلمان، إذ ذكر عضو القائمة العراقية جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، أن الدعوة إلى استئناف عقد جلسة للبرلمان لا قيمة لها في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية بشأن المناصب الرئاسية الثلاث، مبيناً أن قائمته تطمح إلى أن تأتي هذه الدعوة على خلفية اتفاق سياسي بهذا الشأن.

وبصدد مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أوضح القيادي الكردي المستقل أن "المبادرة تتضمن مرحلتين، الأولى يجتمع فيها ممثلو الكتل السياسية للاتفاق على مجمل النقاط والقضايا الخلافية"، مبيناً أنه "يتم خلال المرحلة الثانية عرض ما توصل إليه ممثلو الكتل على القادة الأسبوع المقبل لإعطاء رأيهم النهائي".

وتوقع عثمان أن" تحسم عملية اختيار الرئاسات الثلاث قبل عيد الأضحى"، مشيراً إلى أن "البدء بتشكيل الحكومة سيكون بعد العيد"، أي بعد أقل من أسبوعين.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق في الثامن من أيلول الماضي، تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث، كما تقضي المبادرة بسحب صلاحيات من رئاسة الوزراء ضمن آليات دستورية وإعادة نصاب الصلاحيات من دون استغلال ممارستها، فيما أثارت هذه المبادرة في حينه مخاوف بعض الكتل من أن تؤدي إلى عدم انسجام الفريق الحاكم مستقبلاً، وخلق مراكز متصارعة داخل الحكم.

وكان ممثلو الكتل السياسية العراقية اتفقوا، الأحد، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد، على عقد جلستين يومياً من أجل الانتهاء من الأعمال قبل جلسة البرلمان المقبلة، وطالبوا كافة الكتل السياسية بتقديم أوراقها حول موضوع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما تعد هذه الاجتماعات تمهيدا لتفعيل مبادرة بارزاني حول الطاولة المستديرة.






تنويه

المصدر: وكالة انباء براثا