[غرام حسيني]

عدنان العبادي

تناقلت وسائل الاعلام العراقية في الايام التي اعقبت اعلان الائتلاف الوطني لمرشحها الوحيد لرئاسة الوزراء ، عدة سناريوهات للخروج من عنق الزجاجة و الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية ، و يمكن اعتبار أهم هذه السناريوهات هو ما طرح حول الذهاب بالمرشحين الى الساحة الوطنية ، بغية معرفة الأكثر مقبولية لرئاسة الوزراء من حيث الساحة السياسية الوطنية .
و تزامن مع طرح هذا السناريو المقبول عقلا و منطقا و بسبب بسيط هو "إدعاء جميع الكتل في عزمها على تشكيل حكومة شراكة وطنية " تصريحات واضحة للقائمتين العراقية و التحالف الكردستاني في موافقتهما على مرشح الائتلاف الوطني دون المرشح الاخر و لاسباب ذكرها المتحدثون ، أهمها النفس الوطني الصادق و الكفاءة و النزاهة و الاتزان و العلاقات الطيبة الداخلية و الخارجية لعبدالمهدي مرشح الائتلاف .
و لكن في خضم هذا الانفراج المفاجيء في مواقف الكتل الاخرى و اهمها العراقية التي اعطت إشارات إيجابية بتقديم تنازلات لصالح العام و ما عبروا عنه " بهدف القائمة في إصلاح الخلل و ليس شخصنة الامور ولو كانت التكلفة تنازل الدكتور اياد عن حقه في تشكيل الحكومة " ، خرج علينا قياديي دولة القانون منفعلين و متعجرفين ، و رافضين للفكرة جملة و تفصيلا ، بحجة إمكانية التحالف الوطني حل خلافاته و الخروج بمرشح واحد معتبرين أن حظوظ المالكي هي الأوفر في داخل التحالف !
بالنسبة لي كمراقب و متابع يومي للوضع السياسي ، وصلت من مجموعة هذه المعطيات الى عدة ملاحظات اهمها :
خوف إئتلاف دولة القانون من الذهاب الى الساحة الوطنية و بسبب بسيط ليس هو الحرص على المكون الشيعي او تفكك التحالف بل الخوف من ردود أفعال الكتل الاخرى اتجاه مرشحها و بات من الواضح ان المالكي مرفوض من العراقية رفضا صريحا لا نقاش فيه و هو سوف لن يكون المفضل لدى الاكراد في حال خيروا بينه و بين عبدالمهدي .
ثانيا : وجود خطط و مؤامرات فاحت رائحتها في مسعى القانون إغراء مكونات و شخصيات في داخل إئتلاف الوطني للتصويت لصالح المالكي و اسقاط عبدالمهدي كما فعلوها في إنتخابات الائتلاف الموحد عند فوز الجعفري بفارق صوت واحد .
و قرأت في بعض المواقع عن تقديم إغراءات كمنصب نائب الامين العام في حزب الدعوة للجعفري و اعطاء وزارة التجارة او النفط للفضيلة و وزارة الداخلية للجلبي .
و في الختام المالكي يتخوف من سقوط وطني يخدش برجه العاجي الذي بناه على اساسه الاكثر مقبولية و بقائه وحيدا في الساحة ، ما سيسببه لا محالة انشقاقات في داخل دولة القانون حيث ان حزب المالكي لا يملك سوى 27 مقعد من اصل 89 في داخل إئتلافه .