[بنت الهدى/النجف]

النخيل-اكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية كمال البصري ان الدولة وحدها لا تستطيع ان تؤمن فرص عمل اضافية في ظل تفاقم البطالة في البلاد بمعدل يراوح بين 25 و 27 في المئة فدوائر القطاع العام وشركاته متخمة بالموظفين وتوجد فعلاً مشكلة بطالة مقنعة وتجد الدولة حرجاً في ايجاد السبل الضرورية للعمل من دون تشجيع الاستثمارات الخارجية.
وشدد البصري في تصريح على ضرورة تفعيل الاستثمار في العراق، لتجاوز عقبات النمو الاقتصادي ولفت الى ان الاقتصاد العراقي يعاني مشكلات، اهمها ضعف التراكم الرأسمالي نتيجة انخفاض مستوى الدخل في البلد وارتفاع نسبة أصحاب المداخيل المنخفضة، وازدياد معدل الاستهلاك، بحيث يصعب تجديد الطاقات الإنتاجية وتحسينها، او نقل التكنولوجيا ودخول الأسواق الاقتصادية ومن شأن الاستثمار الأجنبي أن يساهم في الانفتاح على التقدم التكنولوجي وتدريب اليد العاملة بمستوياتها المتنوعة.
وفي اشارة الى ضعف الصادرات، قال البصري ان الاقتصاد العراقي اصبح يعتمد أكثر على الصادرات النفطية المتذبذبة، اما الصناعات والقطاعات الإنشائية فتلاشت جراء السياسات السابقة، ولأسباب تتعلق بضعف كفاءة الإنتاج ومخلفات الحروب وأصبح العراق عاجزاً عن الحصول على النقد الأجنبي اللازم لتمويل الاستثمار المحلي، وغالباً ما يؤدي الاستثمار الأجنبي الى تنمية صادرات الدولة المستفيدة الى الأسواق العالمية.
وأشار البصري الى ان العراق يعاني مشكلات تتعلق بالإنتاج، لعل اكثرها الحاحاً ضعف الطاقة الكهربائية وما تسببه من مشكلات انتاجية وإنسانية للمجتمع ودعا الى اعطاء هذا القطاع اولوية ثانية بعد النفط كما تحتاج مرافق مهمة أخرى مثل الموانئ والسكك الحديد والطرق والجسور ومشاريع الماء، الى استثمارات ضخمة في وقت تعد الاستثمارات الأجنبية، التي تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسية، من العوامل الأساسية لنقل التكنولوجيا عبر الدول ومن شأن حصول العراق على تكنولوجيا حديثة، أن يؤثر بفعالية على السوق المحلية من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
ولفت البصري الى عبء الديون الخارجية التي تقدر بنحو 125 بليون دولار، وتشكل عبئاً مالياً على الاقتصاد وعاملاً سلبياً على مناخ الاستثمارمشيرا انه على رغم الجهود لشطب أجزاء من هذه الديون، لا يزال امام العراق شوط طويل لمعالجتها، بالبحث السريع عن مصادر نقد اضافية للاقتصاد العراقي.