[سلمان الفضل]

تعتبر قوانين المملكة أكثر قوانين العالم عنصرية في العالم، والكل يعرف ذلك، وإذا كان المواطن الذي يرزح تحت نير هذه القوانين ويعيش عنصريتها يعي ذلك جيدا؛ فإن منظمات حقوق الإنسان العالمية على اختلافها تؤيد وبشدة رأي المواطن السعودي وذلك من خلال تقاريرها السنوية التي تفرد صفحات كثيرة عن الميز العنصري في السعودية.

إلى هنا والأمر معروف وإن لم يكن مقبولا لأنه أصبح أمرا واقعا، أما أن يذهب الأمر بالوهابيين أصحاب الشريعة الشاذة إلى أبعد من ذلك بأن يمنع قطعا تعامل النساء الأمهات مع الأطفال في طفولتهم من أجل تعليمهم فهذا لعمري منتهى الخرف.

حيث أفادت صحيفة أراب نيوز الصادرة خلال اليومين الماضيين بأن رجل دين سعودي تقدم بشكوى ضد وزارة التربية بسبب إتاحة تعليم الأطفال الذكور ما دون التاسعة من العمر من قبل معلمات إناث.

وذكرت الصحيفة أن أستاذ الشريعة الوهابية والمرجع الهام في الفقه الوهابي يوسف الأحمد قرر اللجوء إلى القضاء بعد أن بعث برسائل إلى وزارة التربية يستنكر فيها قرار الوزارة في هذا الشأن ولكن من دون نتيجة.

وكانت نورة الفايز مساعدة وزير التربية ، وهي أول سعودية تشغل منصبا في الحكومة الذكورية، أعلنت عن تدابير جديدة تشمل إتاحة تعليم الأطفال الذكور حتى الصف الثالث ابتدائي في المدارس الخاصة من قبل معلمات، على اعتبار أن الأمهات هن أفضل من يتعامل مع الأطفال في هذه السن التي يصعب تعامل الرجال معهم في أحيان كثيرة.

وكانت الفايز تهدف من وراء قرارها هذا إلى تأسيس قاعدة تربوية سليمة للنشء تعتمد على تعامل الأمهات مع أطفال المدارس لأنهن الأقرب إليهم في هذه السن

غير أن الأحمد وهو المرجع الوهابي قد اعتبر قرار الفايز يتناقض مع القانون الوهابي الذي يحظر بالمطلق الاختلاط بين الإناث والذكور حتى وإن كان الذكور أطفالا ما يزالون يحتاجون لحنان الأم وعطفها، كما اعتبره بأنه يندرج في إطار خطة ليبرالية تهدف إلى إباحة الاختلاط في المدارس على جميع المستويات.

ويرى العديد من المراقبين في الشأن السعودي أن بادرة يوسف الأحمد تأتي في إطار محاربة كل ما له علاقة بالمساس بكيان الوهابيين ونفوذهم الأمر الذي اعتبروه الوهابيون بأنه انتقاص وتهديد لهيبتهم الدينية.

نقلا عن وكالة أنباء الجزيرة "واجز"
http://www.wagze.com/</SPAN></SPAN>