[لا اله الا الله]

تبقى الحكومة الباكستانية برئاسة برويز مشرف، محل ضغوط مستمرة من جميع الاطراف الداخلية والخارجية، فعليها من جهة احتواء مطالب الاحزاب الاسلامية المعارضة ومراقبة انتشار ظاهرة المدارس ذات الطابع الديني المتشدد داخل باكستان والتي من الممكن ان تكون مصانع تنتج المتمردين والاسلاميين المتشددين وبالتالي تعتبر موردا ستراتيجيا لطالبان وغيرها من حركات التمرد والارهاب.


ومن جهة اخرى يحتم عليها التزامها بالحلف مع الولايات المتحدة محاربة فلول طالبان المتخذة من المناطق الحدودية الوعرة ملاذا لها وإقناع القبائل التي بدورها تحمل التعاطف مع متشددي القاعدة لمساعدة الحكومة في فرض القانون. فضلا عن الاتهامات الافغانية المستمرة لحكومة مشرف بغض الطرف عن المتسللين من افراد القاعدة الى افغانستان لتنفيذ العمليات الارهابية هناك.
وقال مركز ابحاث امني ان المدارس الدينية الباكستانية تدرب المتشددين وتدعم جماعات العنف الاسلامية وان جهود الحكومة لإصلاح هذه المدارس في وضع مترد.
من جهتها قالت مجموعة الازمات الدولية (اي جي سي) في تقرير لرويترز، ان الرئيس برويز مشرف اعلن السيطرة على هذه المدارس في عام 2002 ولكنها انتعشت واستطاعت ان تفلت من الرقابة والتنظيم بسبب اعتماد الحكومة على الاحزاب الدينية.
وقالت المجموعة ومقرها في بروكسل في تقرير يركز على كراتشي ان المدارس الاسلامية في اكبر مدينة باكستانية قامت بتدريب وارسال مجاهدين الى افغانستان والى كشمير الهندية.
واضافت سامينا احمد مديرة مشروع جنوب اسيا التابع للمجموعة. ان عجز الحكومة عن العمل بفعالية سمح لشبكات ممولة جيدا من المدارس الاسلامية والاحزاب الطائفية، ولجماعات المتشددة، بان تزدهر في كراتشي وانحاء باكستان.
واضاف التقرير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات في اسلام اباد تدخل في مواجهة مع رجال دين مؤيدين لطالبان، وطالباتهم في المدارس الاسلامية، اللاتي خطفن نساءاً، في مداهمة فيما يشتبه انه بيت دعارة، في اطار حملة أهلية ضد الرذيلة.
ويقول التقرير، بسبب عدم قيام الحكومة بتنظيم هذه المدارس واحكام مراقبتها، اصبح من المستحيل معرفة عددها في كراتشي، او في البلاد ككل.
وتقول الحكومة الباكستانية، توجد 13 الف مدرسة في انحاء البلاد، لكن مركز الابحاث قال ان تقديرات موثوقة ترجح ان العدد يصل الى 20 الفا، ويرى مراقبون انه ليس كل المدارس تعتبر مراكز للتشدد الجهادي، لكن حتى المدارس التي ليس لها صلة مباشرة بالعنف، تروج للعقيدة والاسلوبية التي يراها المتشددون.
وترجح اسباب عدم تنظيم المدارس الاسلامية واحكام السيطرة التربوية عليها الى استغلال الانتشار الحضري السريع غير المنظم في كراتشي، والجماعات الكبيرة العدد من الشباب، والمواطنين الفقراء الساخطين، من قبل قطاع المدارس الاسلامية لينمو بمعدل يشبه الانفجار.
ويضيف تقرير مجموعة الازمات، ان المدارس الاسلامية تساهم في مناخ انعدام القانون، بوسائل متعددة، تتراوح بين التعدي غير المشروع على الاراضي، الى الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المتشددة المتنافسة على نشر الدعوة بالعنف المسلح والطائفي.
وكان مشرف الحليف الرئيسي للولايات المتحدة قد قدم جدول اعمال لإصلاح المدارس الاسلامية في يناير كانون الثاني عام 2002 تعهد فيه، بتنظيم هذه المدارس وتحديث مناهجها، واغلاق كل من يتورط منها في التشدد المسلح.
لكن المجموعة قالت ان برنامج الاصلاح "في وضع مترد، وان الاعلانات الدورية عن اتخاذ اجراءات شديدة، سرعان ما يتراجع عنها خلال أي حدث دولي او ممارسة ضغوط.
ويضيف التقرير، ان السبب الرئيسي لفتور جهود مشرف، هو اعتماده على اليمين الديني.
وعليه فالمجتمع الدولي لا يزال بحاجة الى ممارسة الضغوط على مشرف، لكي يفي بالتزاماته، وخاصة بفرض سيطرة حقيقية على المدارس الاسلامية، والسماح بإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة، في عام 2007."
من جهة اخرى نقل تقرير لرويترز عن اتفاق حلف شمال الاطلسي والقادة العسكريون الامريكيون والزعماء الافغان في انه دون تقدم اقتصادي ودون اعادة الاعمار ودون خلق وظائف جديدة فلن يمكن هزيمة التمرد الذي تشنه طالبان في افغنستان والدول المجاورة.
كما يتفقون على ان الفقر يدفع الناس للوقوع في أيدي طالبان وحبائل التطرف الفكري للمدارس ذات الطابع الاسلامي المتشدد والكتفيري.
وقال المستشار الحكومي والوزير السابق حميد الله ترزي "ان أغلب هؤلاء الناس في افغانستان هم عاطلون عن العمل تماما الان... لا يوجد أي شيء يمكنهم فعله."
وأضاف "انظر الى السفارات..أعداد كبيرة للغاية من الاشخاص ينتظرون هناك للحصول على تأشيرة، وهم يعلمون انهم عندما يذهبون الى ايران فسيتلقون معاملة من الدرجة الثالثة.
لن يحصلوا على شيء تقريبا.. مجرد أجور زهيدة للغاية.. ومعاملة سيئة. لكن ذلك يظهر شدة الحاجة.
ويضيف، "يتعين القيام بالمزيد من النشاط الاجتماعي.. وذلك في حد ذاته سيكون عاملا مساعدا على تحسين الاحوال برمتها. لن يكون هناك نزوع كبير نحو العنف. ستخف حدته ببطء حتى يصل الى درجة يمكن السيطرة عليه عندها."
ويبلغ معدل البطالة في أفغانستان نحو 40 في المئة. وهناك المزيد الذين يعملون بعض الوقت فقط حيث يعملون بضع ساعات فقط في الاسبوع أو بشكل موسمي.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة في تقرير له صدر مؤخرا انه "في الوقت الذي يواصل فيه كل من الاقتصاد والقطاع الخاص الافغانيين النمو.. يشعر الكثير من الافغان العاديين بالاحباط ازاء وضعهم الاقتصادي.
"انهم يعانون من عدم استقرار العمل وغياب الامان الاقتصادي.. ويتحولون الى أنشطة غير مشروعة وغير قانونية.. مثل الفساد وانتاج الخشخاش (الافيون).. لسد احتياجاتهم العاجلة."
وأضاف التقرير "أصبحت حركة طالبان مصدرا بديلا للعمل.. حيث تجند العاطلين كجنود في التمرد."
وفي أغلب الايام يقف رجال في صفوف طويلة خارج السفارتين الايرانية والباكستانية في كابول في انتظار الحصول على تأشيرات للعمل.
وفي مناطق أخرى في العاصمة الافغانية وفي أنحاء البلاد تتجمع مجموعات من الرجال في مواقع محددة في انتظار العمل كعمال باليومية وكلهم أمل أن يختارهم المشغلون من بين الحشد.
ومثل هؤلاء الرجال عادة ما يقضون الشتاء بأكمله بلا عمل لأن أعمال البناء تتوقف في الشتاء. وعندما يعمل هؤلاء يحصلون على ما يعادل نحو دولارين في اليوم.
وقالت المواطنة سميرة (25 عاما) التي عادت من ايران بينما كانت تقف في انتظار العمل برفقة زوجها حسين علي (35 عاما) عند منعطف أحد الطرق في كابول "بشرتنا الحكومة بأنها ستوفر لنا وظيفة وبيتا.. وذلك سبب عودتنا... لكن الان.. لا توجد وظيفة ولا يوجد بيت."
وأضافت "الحياة صعبة للغاية اذ لا يوجد عمل لتوفير الغذاء لاسرتي، الذي يعمل باليومية لثلاثة أشهر في العام ويكسب خلالها 150 أفغانيا (ثلاثة دولارات) في اليوم.. ماذا يمكنه أن يشتري بها.. الدقيق أم الزيت أم الاشياء الاخرى التي نحتاج اليها من أجل المعيشة.. اننا 13 فردا."
وتقوم سميرة بالعمل في نسج السجاد لمساعدة زوجها في تدبير الغذاء للاسرة.
وقال زوجها "الحياة تعيسة... يعمل الاطفال في نسج السجاد.. لا يمكنهم الذهاب الى المدرسة.. لا يمكنهم الدراسة."
وأضاف "حتى أموال السجاد غير كافية. ماذا حدث للمساعدات التي تبرع بها المجتمع الدولي.. أين ذهبت المساعدات.. لم نر أي شيء.. انها مجرد أكذوبة."