[الاشتري]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد

قال مسلم في مقدمة صحيحه ج 1 ص 22
وقد تكلم بعض منتحلى الحديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الاعراض عن القول المطرح احرى لاماتته واخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الامور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والاقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد اجدى على الانام واحمد للعاقبة ان شاء الله ،
وزعم القائل الذى افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والاخبار عن سوء رويته ان كل اسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد احاط العلم بانهما قد كانا في عصر واحد وجائز ان يكون الحديث الذى روى الراوى عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شئ من الروايات انهما التقيا قط أو تشافها بحديث ان الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء كهذا المجئ حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعها وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فان لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية تخبر ان هذا الراوى عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والامر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشئ من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد ،
وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الاسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وذلك ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وان لم يأت في خبر قط انهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة الا ان يكون هناك دلالة بينة ان هذا الراوى لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والامر مبهم على الامكان الذى فسرنا فالرواية على السماع ابدا حتى تكون الدلالة التى بينا فيقال لمخترع هذا القول الذى وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد اعطيت في جملة قولك ان خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم ادخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم انهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذى اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت فان ادعى قول احد من علماء السلف بما زعم من ادخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى ايجاده سبيلا وان هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل وما ذاك الدليل فان قال قلته لانى وجدت رواة الاخبار قديما وحديثا يروى احدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الارسال من غير سماع والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا انا هجمت على سماعه منه لادنى شئ ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد فان عزب عنى معرفة ذلك اوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لامكان الارسال فيه فيقال له فان كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به امكان الارسال فيه لزمك ان لا تثبت اسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من اوله إلى آخره وذلك ان الحديث الوارد علينا باسناد هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من ابيه وان اباه قد سمع من عائشة كما نعلم ان عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن ابيه سمعت أو اخبرني ان يكون بينه وبين ابيه في تلك الرواية انسان آخر اخبره بها عن ابيه ولم يسمعها هو من أبيه لما احب ان يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه وكما يمكن ذلك في هشام عن ابيه فهو ايضا ممكن في ابيه عن عائشة وكذلك كل اسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وان كان قد عرف في الجملة ان كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم ان ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض احاديثه ثم يرسله عنه احيانا ولا يسمى من سمع منه وينشط احيانا فيسمى الذى حمل عنه الحديث ويترك الارسال وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وائمة اهل العلم وسنذكر من رواياتهم على الجهة التى ذكرنا عددا يستدل بها على اكثر منها ان شاء الله تعالى ...........

ثم قال بعد ان ذكر بعض الروايات:

فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا انهم لقوهم في نفس خبر بعينه وهى اسانيد عند ذوى المعرفة بالاخبار والروايات من صحاح الاسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في كالعصر الذى اتفقوا فيه وكان هذا القول الذى احدثه القائل الذى حكيناه في توهين الحديث بالعلة التى وصف اقل من ان يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله احد من اهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف فلا حاجة بنا في رده باكثر مما شرحنا إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذى وصفناه والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان

انتهى كلام مسلم


فهل تعرفون من هو هذا الشخص الذي وصفه مسلم بانه من منتحلي العلم ، وان رويته سيئة ، وانه قد اخترع قولا شاذا فاسدا خاطئا ، يجر لعواقب الشر ، وووو كما هو اعلاه ؟؟؟

هل تصدقون انه عنى احد علماء اهل السنة المعتمدين ؟؟؟؟

هل تصدقون ان مسلما عنى البخاري بهذا الكلام ؟؟؟

ونحن نقول لمسلم : هب أن البخاري كان له اجتهاده ، افيصح لك ان توجه له خطابا بهذه القسوة والجفاء ؟؟؟

واذا كان البخاري الذي يعد من نفس طبقتك يا مسلم ، لم يسلم من حدتك ، فما الذي يضمن لنا ان عواطفك لم تجرك لتوثيق وتضعيف رجالا آخرين ؟؟؟

وقد اصاب الذهبي عندما قال في سير اعلام النبلاء ج 12 ص 573
ثم إن مسلما ، لحدة في خلقه ، انحرف أيضا عن البخاري ، ولم يذكر له حديثا ، ولا سماه في " صحيحه " ، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة " عن " ، وادعى الاجماع في أن المعاصرة كافية ، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما ، ووبخ من اشترط ذلك . وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري ، وشيخه علي بن المديني ، وهو الاصوب الاقوى . وليس هذا موضع بسط هذه المسألة .
انتهى

فعُلِم أن مسلما انما قال كل هذا الكلام بسبب حدة في خلقه ، نعوذ بالله من الهوى ...