[حجي عامر]

.

قالت مصادر مطلعة " لوكالة الصحافة العراقية " ان عددا من المتهمين بالفساد والتي صدرت بحقهم احكام قضائية ومن بينهم وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ، قد غادروا العراق في اطار صفقات جرت مع متنفذين في الحكومة يعتقد انها كانت عبارة عن دفع رشاوى ، او اقتسام حصص مالية ، فيما لم تنفي مصادر حكومية هذه المعلومات ، وقالت المصادر ان اوامر كانت تصدر من جهات متنفذة في الحكومة تطالب السلطات الامنية باطلاق سراح بعض المعتقلين في تهم فساد ، بعد ان تثبت التحقيقات ان مشاركين من الحكومة ترد اسماؤهم في التحقيقات ، وذكرت المصادر ان اموالا جرى اخراجها الى دول عربية واجنبية عرفت بها الحكومة ولكنها لم تتخذ قرارات بشأنها ، ما يشير الى احتمال ان يكون هناك تعاون بين متنفذين ومهربي هذه الاموال ، خاصة وان هناك من يعتقد من الحكومة انه قد لا يعود لمنصبه بعد الانتخابات المقبلة ، وعليه ان يحرز حصته من كعكعة العراق المالية ، وتشير المعلومات ان من ترد اسماؤهم في قضايا فساد من احزاب متنفذة في الحكومة يجري اغلاق او تعطيل ملفات التحقيق بشأنهم فيما تجري التحقيقات ضد آخرين ، وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي قد اكد في تصريحات سابقة ان هناك 3 آلاف ملف فساد بحق وكلاء وزارات ومدراء عامين ومسؤولين اضافة الى استغلال منصب واستحواذ على المال العام لم يجر التحقيق بها رغم اكتمال ملفاتها