[حجي عامر]

ازدهرت هذه الايام حركة توزيع الهديا والهبات والعطايا من قبل الذين على يقين بأنهم لايمكن ان يحصلوا على شيء الا من خلال هذه الطريقة، ومع انهم يوزعون الهدايا والهبات والعطايا يمينا وشمالا فأنهم يبقون غير واثقين من الحصول على شيء ذي قيمة، لان التجارب السابقة مازالت ماثلة امام اعينهم.
احذية وهواتف نقالة وقمصان وبدلات وعطور وملابس رياضية وحتى ربطات عنق اخذت تتناثر من اصحاب النفوس الضعيفة على اصحاب النفوس الضعيفة!!.
وليس هناك مشكلة اذا كان الساعين الى دخول مجلس النواب المقبل ينفقون من اموالهم الخاصة ومن عرق جبينهم وكد ايديهم، حتى وان كانت نواياهم غير صادقة، وعطاءهم وقتي وزائل، وعلاقتهم بالناس لاتتعدى شراء الاصوات وشراء الذمم بأثمان بخسة.
ولكن المشكلة في من يقوم بخيانة الامانة، وسرقة المال العام مستفيدا من موقعه الوظيفي المرموق ليشتري اصوات الناس، ومن بين الذين فعلوا ذلك السيد وزير الداخلية ورئيس قائمة ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني، فقد راح السيد الوزير يصدر ماشاء من رخص حمل السلاح ليوزعها على انصار قائمته وحزبه، ومن يتعهدون بالتصويت له تحديدا، هذا الى جانب توزيعه كثير من قطع الاسلحة الخفيفة العائدة للوزارة الى بعض من هؤلاء الاشخاص بطرق ملتوية وغير قانونية.
وللعلم ليس البولاني وحده من سرق المال العام، تحت غطاء القانون، او بالاستقواء بموقعه الوظيفي، بل بالامس القريب طبع رئيس الوزراء نوري المالكي ملايين الصور له ووزعها في كل انحاء العراق، وعادت عليه بالويل والثبور، مما دفعه الى اصدار توجيهات واوامر صارمة، بأعادة جمع ما يمكن جمعه منها والتوقف عن توزيعها، بعدما تعرضت لحملة تمزيق، وقوبلت بردود افعال شعبية قوية شبهته بالمقبور صدام.
واسماء اخرى مثل صادق الركابي المرشح في ائتلاف المالكي بمحافظة الناصرية، وزميله وزير الامن الوطن شيروان الوائلي استغلوا الاموال والممتلكات العامة للترويج لانفسهم.
ومن حق الناخب ان يسأل "اذا كانت هذه الشخصيات تستغل مواقعها ووظائفها وتسرق حقوقه للوصول الى البرلمان، كيف لها ان تدافع عن حقوقه التي سرقتها منه بعد ان تصل الى البرلمان؟.