فإذا أنت عندك واسطة وتعرف ناس وتعرف أرفف وقوانين بلكي اتوصل هذه الرسالة الى ( محافظ البصرة ) الدكتور شلتاغ وأكون ممنون منك لأن القرار الصدامي بس يطبق بالبصرة . . .
هذا قرار شلتاغي
يجوز اهل البصرة يترحمون على الحرامي محمد مصبح الوائلي
يجوز اهل البصرة يترحمون على الحرامي محمد مصبح الوائلي
أهلاً أختي الموالية بنت الهدى . . .
هذا القرار كان وما زال يطبق منذ عام 2000 بقرار من صدام شخصياً ، أما مصبح فهذا لا يعرف ( كوعه من بوعه ) كان مشغول بالسرقة وتعبأة البنوك في دبي و بناء العمارات والفنادق فيها هو أخوه الهارب من العدالة والمصيبة ما يزال الوائلي في مجلس المحافظة ويشرف على ما يسمى لجنة الإعمار ( حرامي ويريد يعمر البلد ) والله مصيبة والله كارثة البصرة ، رفعوا شعار تطبيق القانون ولا شفنا منه شي يبيعون شعارات على الأقل تيار شهيد المحراب ما رفع شعار وأسمه على مسمى بس الي يبيعون شعارات بعد ما يفيدهم شي . . .
أحسنتم أخي (محب شهيد المحراب)
وأود أن أبين حالة مهمة جداً يعاني منها كل العراقيين من حيث لا يشعرون.
أوضح أولاً أن للعقوبة في قانون العقوبات العراقي وكل قوانين العقوبات في العالم (فلسفة)
هذه الفلسفة تتلخص بأن العقوبة هي (أصلاح وردع للجاني) وليست أنتقام .
وبعد هذه المقدمة البسيطة أناشد السيد رئيس الوزراء وكل المسؤلين ومن يهمه الامر
لماذا العقوبة معطلة وفلسفتها (قتلت) ؟؟؟.
أوتدرون أن أكبر عقوبة (غرامة ) في قانون العقوبات العراقي هي (300 دينار)
وان قانون العقوبات العراقي المعدل لسنة 1969 م يطبق لحد الان بحذافيره .
فتصوروا المجرم يرتكب جنحته وأحياناً حتى جنايته وتكون أقصى عقوبة له (300) دينار !!!!!!!!
فكيف سيأمن العراقيون أن هذا المجرم سيصلح أو سيردع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(ملاحظة مهمه جداً)
تم وضع مشروع قانون تعديل قانون الغرامات وتم أرساله لمجلس النواب من قبل السلطة القضائية ولم نسمع أين حل به الدهر .
طبعاً الغرامات التي تطبق الان هي تعديلات صدام وأزلامه التي اقروها وما زالت سارية المفعول .
(قانون العقوبات تطبقه وتعمل به السلطة التنفيذية عند تقديم شكوى.. ومن ثم يتحول الامر الى السلطة القضائية))
فعلى السلطة التنفيذية متابعة أقرار هذا القانون وتعديلاته لأن بسط العدل وأفشاء السلام والامن وردع الجاني ومحاسبته وأصلاحه يقع على عاتقها ...
فمتى تفكر بهذا الامر ؟؟؟؟؟؟؟؟
وأود أن أبين حالة مهمة جداً يعاني منها كل العراقيين من حيث لا يشعرون.
أوضح أولاً أن للعقوبة في قانون العقوبات العراقي وكل قوانين العقوبات في العالم (فلسفة)
هذه الفلسفة تتلخص بأن العقوبة هي (أصلاح وردع للجاني) وليست أنتقام .
وبعد هذه المقدمة البسيطة أناشد السيد رئيس الوزراء وكل المسؤلين ومن يهمه الامر
لماذا العقوبة معطلة وفلسفتها (قتلت) ؟؟؟.
أوتدرون أن أكبر عقوبة (غرامة ) في قانون العقوبات العراقي هي (300 دينار)
وان قانون العقوبات العراقي المعدل لسنة 1969 م يطبق لحد الان بحذافيره .
فتصوروا المجرم يرتكب جنحته وأحياناً حتى جنايته وتكون أقصى عقوبة له (300) دينار !!!!!!!!
فكيف سيأمن العراقيون أن هذا المجرم سيصلح أو سيردع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(ملاحظة مهمه جداً)
تم وضع مشروع قانون تعديل قانون الغرامات وتم أرساله لمجلس النواب من قبل السلطة القضائية ولم نسمع أين حل به الدهر .
طبعاً الغرامات التي تطبق الان هي تعديلات صدام وأزلامه التي اقروها وما زالت سارية المفعول .
(قانون العقوبات تطبقه وتعمل به السلطة التنفيذية عند تقديم شكوى.. ومن ثم يتحول الامر الى السلطة القضائية))
فعلى السلطة التنفيذية متابعة أقرار هذا القانون وتعديلاته لأن بسط العدل وأفشاء السلام والامن وردع الجاني ومحاسبته وأصلاحه يقع على عاتقها ...
فمتى تفكر بهذا الامر ؟؟؟؟؟؟؟؟
أخي العزيز غرام حسين ع : بعد التحية . . .
في البداية أعتذر على التأخير في الرد عليك . . .
وأشكرك على هذه المشاركة المهمة في الموضوع وعلى هذه المعلومة حول قانون العقوبات الصدامية . . .
العرض العادي
