[حرت بين السهم والجود]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف



ما هي الفرقة الناجية؟
((تأليف الشيخ علي آل محسن)).

تمهيد:
لقد جاءت الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) منذرة بافتراق الأمة إلى فِرَق كثيرة، وتشعّبها إلى طوائف مختلفة، كلها في النار إلا واحدة.

وقد وقع ما أخبر به الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله)، فافترقت هذه الأمة إلى فِرَق كثيرة يكفِّر بعضها بعضاً، ويستحل بعضها دم بعض.

وصارت كل فرقة تدَّعي أنها هي الفرقة المُحِقَّة، وأن أتْبَاعها هم الناجون دون غيرهم من طوائف الأمة، وغدت كل طائفة تنافح في إثبات ذلك بكل ما أُوتيت من جهد وقوة، فاختُلقَت الأحاديث الكثيرة التي تنتصر بها كل فرقة على غيرها من الفِرَق، وأُلِّفَت كثير من الكتب المملوءة بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وصارت كل فرقة تحتج على غيرها بأقوال تنسبها للنبي (صلى الله عليه وآله)، فزادت الفتنة، وعظمت المحنة، وخفي الحق، وانتشر الباطل، وصار الناس في ظلمة عمياء، إذا أخرج المرء فيها يده لم يكد يراها.

إلا أن الحق لا تختفي أنواره، ولا تندثر آثاره، فأعلامه لائحه، ودلائله واضحة، فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة تصدح بالحق وتصدع بالهدى، إلا أن مبتغي الحق يلزمه ألا يتعصّب للمخلوقين، وأن يجانب هواه، وأن يفر من عبادة السادة والكبراء، وينأى عن تقليد الأجداد والآباء.

فإنه إن تجرّد من كل ذلك، وتمسَّك بآيات الكتب العزيز وبالآثار الصحيحة المروية عن سيد الأنام رسول الله (صلى الله عليه وآله) أدرك الحق ووصل إليه، ونال مبتغاه، وحصل على ما يتمنَّاه، فإن الوصول إلى الحق هو غاية الغايات ومنتهى الطلبات، وهو منية كل طالب، ورغبة كل راغب.

فاللازم إذن هو معرفة الفرقة الناجية والطائفة المحِقَّة من كل تلك الطوائف، فما هي هذه الفرقة؟

إن المباحث الآتية ستتكفّل ببيان جواب هذا السؤال، ونحن قد مهَّدنا لمعرفة الفرقة الناجية بالأبحاث المتقدمة، وسنحيل القارئ الكريم إلى ما سبق بيانه فيما مرَّ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فبه سبحانه نستعين فنقول:

أحاديث اختلاف الأمة:
أحاديث افتراق الأمة وردت في كتب الحديث بطرق كثيرة، رواها جمع كبير من أعلام أهل السنة في كتبهم: كالترمذي وأبي داود وابن ماجة وأحمد والحاكم والهيثمي وابن حجر والذهبي والسيوطي وغيرهم.

وصحّحها كثير من حفاظ الحديث عند أهل السنة كما سنبيّنه قريباً إن شاء الله تعالى.

ورواها عن النبي (صلى الله عليه وآله) طائفة من الصحابة: كأمير المؤمنين (عليه السلام)، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم.

وجاءت بألفاظ مختلفة، إلا أنها كلها تؤدي معنى واحداً، وإليك بعضاً منها:

بعض ألفاظ الحديث:

1ـ أخرج الترمذي ـ واللفظ له ـ وأبو داود وابن ماجة والحاكم وأحمد بن حنبل والدارمي وابن حبان وابن أبي عاصم والسيوطي وغيرهم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة(1).

2ـ وأخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم مَن أتى أُمَّه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرَّقت على اثنتين وسبعين ملّة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملّة، كلهم في النار إلا ملّة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي(2).

وعند الحاكم: قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

3ـ وأخرج أبو داود وابن ماجة وأحمد والهيثمي وابن أبي عاصم والسيوطي وابن حجر والتبريزي والألباني وغيرهم عن معاوية وغيره، قال: ألا إن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قام فينا فقال: ألا إن مَن قبلكم مِن أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملّة، وإن هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين: اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة(3).

إلى غير ذلك من الأحاديث المتقاربة في اللفظ والمعنى مع ما ذكرناه.

((كل حزب بما لديهم فرحون))

لقد ادَّعت كل طائفة أنها هي الفرقة الناجية دون غيرها، فكثر الأخذ والرد بين علماء الطوائف، وساقت كل طائفة ما عندها من الأدلة.

ومن المعلوم أنه لا يمكن قبول كلام كل الطوائف في هذه المسألة، لأنه يستلزم تكذيب الأحاديث الصحيحة السابقة التي نصَّت على أن الناجية هي واحدة من كل الفِرق، ثم إن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الوقوع في اعتقاد المتناقضات، فنعتقد أن أهل السنة هم الناجون دون غيرهم، والمعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهم كذلك، وهذا واضح الفساد.

وعليه، فلا بد من النظر في الأدلة وتمحيصها، والأخذ بالحُجج القطعية، وطرح الادعاءات الواهية التي لا تستند إلى شيء، فإنها لا قيمة لها ولا فائدة فيها.

ولنضرب أنموذجين لبعض استدلالات أهل السنة على أنهم هم الفرقة الناجية، ليرى القارئ العزيز كيف تمسّك بعضهم بما لا ينفع، وتشبّث بما لا يفيد:

الأول: ما ذكره الإيجي في المواقف، حيث قال: وأما الفرقة المستثناة الذين قال فيهم: (هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي)، فهم الأشاعرة والسلف من المحدّثين وأهل السنة والجماعة، ومذهبهم خال من بِدَع هؤلاء...ثم ساق عقائد أهل السنة(4).

وهذا الدليل كما ترى ركيك ضعيف، فإن كل الفِرَق تدّعي أنها على ما كان عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، وأن مذاهبهم خالية من البِدَع.

ثم إن الأشاعرة وأهل السنة وأهل الحديث الذين ذكر أنهم هم الناجون هم أكثر من فرقة(5).

والعجيب أن الإيجي نفسه ذكر الأشعرية من ضمن الفِرَق الضالة قبل هذا الكلام بصفحة، فإنه قال أولاً: اعلم أن كبار الفِرَق الإسلامية ثمانية: المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والنجارية، والجبرية، والمشبِّهة، والناجية(6).

ثم قال: الفرقة السادسة: الجبرية، والجبر إسناد فعل العبد إلى الله، والجبرية متوسّطة تثبت للعبد كسباً كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية...(7).

ثم قال: فهذه هي الفرق الضالّة الذين قال فيهم رسول الله: كلّهم في النار.

فكيف عدَّ الأشاعرة بعد ذلك من الفرقة الناجية؟

ثم إن ما ساقه الإيجي من عقائد أهل السُّنّة فيه من الباطل ما فيه، ومنه قوله: إن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. مع أن ذلك خلاف نص الكتاب العزيز في قوله سبحانه (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)[سورة الأنعام: الآية 103]، ولسنا هنا بصدد بيانه.

ومنه قوله: لا غرض لفعله سبحانه.

وهو خلاف قوله تعالى (أَفَحَسِبْتم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عَبَثًا)[سورة المؤمنون: الآية 115]، وقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، وقوله (الذي خَلَقَ المَوْتَ والحياة لِيَبْلُوَكُم أَيُّكُم أَحْسَن عَمَلاً وهو العزيز الغفور)[سورة الملك: الآية 2]، وغير هذه الآيات في كتاب الله كثير.

وقوله: إن الإمام الحق بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والأفضلية بهذا الترتيب.

إلى غير ذلك من مواقع الخلل في كلامه، فكيف يكون أهل السنة هم الفرقة الناجية بهذه الأدلة الواهية؟

الثاني: ما ذكره المناوي في فيض القدير، فإنه قال بعد أن ذكر أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة:

فإن قيل: ما وثوقك بأن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، مع أن كل واحدة من الفرق تزعم أنها هي دون غيرها؟

قلنا: ليس ذلك بالادّعاء والتشبث باستعمال الوهم القاصر والقول الزاعم، بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وأئمة أهل الحديث، الذين جمعوا صحاح الأحاديث في أمر المصطفى (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وأحواله وأفعاله وحركاته وسكناته، وأحوال الصحب والتابعين، كالشيخين وغيرهما من الثقات، الذين اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ما في كتبهم، وتكفّل باستنباط معانيها وكشف مشكلاتها كالخطابي والبغوي والنووي جزاهم الله خيراً، ثم بعد النقل يُنظَر من تمسّك بهديهم، واقتفى أثرهم، واهتدى بسيرتهم في الأصول والفروع، فيُحكم بأنهم هم(8).

وأقول: هذا الدليل في ركاكته كسابقه، فإن كل الفِرَق تزعم أنها جمعت الآثار الصحيحة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأحواله وأفعاله وحركاته وسكناته بالنقل الصحيح عن جهابذة الحديث وأئمة الدين... إلى آخره.

وكل الفِرَق تدّعي أنها تقتفي آثار الرسول (صلى الله عليه وآله) وتتمسّك بأحكامه المنقولة عنه بالنقل الثابت الصحيح. إلا أن هذه كلها دعاوى فارغة لا قيمة لها كما قلنا.

وقوله: (بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة... كالشيخين وغيرهما من الثقات الذي اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ما في كتبهم) ادّعاء فاسد، فإن الشيعة مثلاً لا يصحِّحون أسانيد أكثر تلك الأحاديث ولا يعتدّون بها، وإجماع أهل السنة على صحة تلك الأحاديث التي جمعها حفّاظ الأحاديث عندهم لا يعني إجماع كل الأمة على ذلك فضلاً عن إجماع أهل المشرق والمغرب.

وقوله: (ثم بعد النقل يُنظَر من تمسّك بهديهم(9)، واقتفى أثرهم، واهتدى بسيرتهم في الأصول والفروع، فيُحكم بأنهم هم) لم يبيِّن فيه أن أهل السنة هم الذين تمسّكوا بهدي الصحابة والتابعين، بل علّق الحكم بالنجاة على النظر.

ومجموع كلامه لا يدل على أكثر من أن أهل السنة جمعوا الأحاديث الصحيحة فقط، أما أنهم عملوا بها أم لا، فهذا لم يثبته كما هو واضح.

ثم إن المطلوب هو التمسك بهدي النبي (صلى الله عليه وآله) واتباع مَن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) باتباعه، لا اتِّباع مَن رأى الناس لأنفسهم اتباعه.

هذان أنموذجان من استدلالاتهم على نجاتهم، وهما كغيرهما من أدلتهم دعاوى مجرّدة، وأدلّة ملفّقة، لا تستند إلى حجّة صحيحة ولا إلى برهان مستقيم. وهذا واضح جلي عند كل من تتبع كلماتهم ونظر في كتبهم.

((الشيعة الإمامية هم الفرقة الناجية))

إن كل عالم منصف يرى أن الأدلة القطعية تأخذ بالأعناق إلى اتّباع مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، دون غيره من المذاهب، والأحاديث الصحيحة دلَّت بأجلى بيان على ما عليه الشيعة الإمامية.

ولنا أن نستدل على حقِّيَّة مذهب الشيعة الإمامية بعدة أدلة:

الدليل الأول:

أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخبر الأمّة بأن النجاة منحصرة في التمسّك بالكتاب وأهل البيت (عليهم السلام) بقوله (صلى الله عليه وآله): إني تارك فيك ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرِدا عليَّ الحوض.

ولا ريب في أن أهل السنة والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الطوائف لم يتمسَّكوا بأهل البيت (عليهم السلام)، فوجب بمقتضى الحديث وقوعهم في الضلال، وأما الشيعة الإمامية فاتَّبعوهم واتّخذوهم أئمة، فكانوا بذلك هم الناجين دون غيرهم.

الدليل الثاني:

أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخبر في أحاديث صحيحة أن الخلفاء الذين يكون الدين بهم قائماَ وعزيزاً ومنيعاً وأمر الناس بهم صالحاً هم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش.

وأخبر (صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين أن الواجب على الأمّة هو اتباع أهل البيت (عليهم السلام) والتمسّك بهم لئلا تقع في الضلال، فبضم هذه الأحاديث إلى تلك يُعلم أن الخلفاء الاثني عشر لا بد أن يكونوا من أهل البيت (عليهم السلام).

ونحن نظرنا في المذاهب فلم نجد طائفة تعتقد باثني عشر إماماً فقط، سواء كانوا من أهل البيت أم من غيرهم، إلا الشيعة الإمامية. فبهذا يكونون هم الناجين دون غيرهم.

الدليل الثالث:

أن أهل السنة في هذا العصر وما قبله وغيرهم لم يبايعوا إماماً واحداً لهم، مع أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد نَصَّ على أن مَن مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية، فتكون كل الطوائف مشمولة بهذا الحديث، فلا يمكن أن يكونوا ناجين وهم موصوفون بهذه الصفة.

وأما الشيعة الإمامية فلهم إمام واحد معصوم منصوص عليه، فبذلك يكونون هم الناجين دون غيرهم.

الدليل الرابع:

أن أحكام الشريعة عند أهل السنة اعتراها التغيير والتبديل، فلم يبق منها شيء كما كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فحينئذ لا يمكن أن يكونوا هم الناجين وشرائع دينهم محرَّفة، فيكون الناجون هم الشيعة الإمامية، لاتفاق السنة والشيعة على أن غير هاتين الطائفتين ليس بناج، فإذا انتفت نجاة إحداهما ثبتت نجاة الأخرى.

الدليل الخامس:

أن خلافة أبي بكر وعمر التي ارتكز عليها مذهب أهل السنة لم نعثر على دليل واحد يصحِّحها، وحيث أن أساس الخلاف بين مذهب الشيعة وأهل السنة هو مسألة الخلافة، وأن كلاً من المذهبين قائم على ما أسَّسه في مسألة الإمامة، فإذا ثبت بطلان خلافة أبي بكر وعمر، فلا مناص حينئذ من ثبوت بطلان مذهب أهل السنة المبتني عليهما، فيثبت صحة مذهب الإمامية لعين ما قلناه في الدليل الرابع.

الدليل السادس:

أن الأحاديث التي رواها أهل السنة صرَّحت بنجاة الشيعة، بينما لم يرووا في كتبهم أحاديث تدل على نجاتهم هم.

ومن تلك الأحاديث ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: عليٌّ وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.

وأخرج السيوطي في الدر المنثور والشوكاني في فتح القدير عن ابن عساكر، قال: عن جابر بن عبد الله قال: كنّا عند النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فأقبل علي، فقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم): والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لَهُم الفائزون يوم القيامة. ونزلت (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البَرِيَّة)، فكان أصحاب النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البَرِيَّة(10).

وعن ابن عباس قال: لما نزلت (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البَرِيَّة) قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين(11).

وعن علي (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): ألم تسمع قول الله

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البَرِيَّة) أنت وشيعتك. وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تُدعَون غُرَّاً محجَّلين(12).

وأخرج الطبري في تفسير الآية المذكورة عن محمد بن علي: (أولئك هم خير البرية) فقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم): أنت يا علي وشيعتك(13).

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي، إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوّك غضاب مُقمَّحين(14).

وقال (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): أنت وشيعتك ترِدُون عليَّ الحوض(15).

وقال: أنت وشيعتك في الجنة(16).

قال (صلى الله عليه وآله) أيضاً: إن أول أربعة يدخلون الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذرارينا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرارينا، وشيعتنا خلف أيماننا وشمائلنا(17).

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تؤدّي هذا المعنى.

الدليل السابع:

أن الشيعة اتّبعوا أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وهم مضافاً إلى دلالة الأحاديث الصحيحة على لزوم اتّباعهم، فقد وقع الاتفاق على صلاحهم ونجاتهم، وحسن سيرتهم، وطيب سريرتهم، وأما أهل السنّة فاتَّبعوا أئمتهم الذين لم يرِد في جواز اتّباعهم نصّ، ولم يُتَّفَق على نجاتهم وصلاحهم، بل إنهم رووا الأحاديث الصريحة في الطعن فيهم(18).

ولا ريب في أن الواجب هو اتّباع المتَّفَق على صلاحه، دون المختَلَف فيه الذي قَدَح فيه أولياؤه وأعداؤه.

فحينئذ يكون الشيعة الإمامية هم الناجين دون غيرهم، لأنهم اتَّبعوا مَن يجب اتّباعه دون أهل السنّة وغيرهم.

الدليل الثامن:

أن أئمة أهل السنّة غير مستيقنين بإيمانهم وبنجاتهم، وأما أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فهم جازمون بذلك غير شاكين فيه. ولا شك في أن اتّباع الجازم بذلك هو المتعيِّن، دون اتّباع غيره.

وبذلك يكون الشيعة الإمامية هم الناجين دون غيرهم، لاتّباعهم من يتعيَّن اتّباعه.

أما أن أئمة أهل السنة غير جازمين بنجاتهم فيدل عليه كثير من الآثار المروية عنهم في ذلك:

ومن ذلك ما رووه في احتضار أبي بكر أنه قال: وددتُ أني خضرة تأكلني الدواب(19).

وقال عمر في احتضاره: لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديتُ بها من النار وإن لم أرَها(20).

وقال أيضاً حينئذ: لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر(21). وفي بعضها: لافتديت به من هول المطَّلع(22).

وقال وقد أخذ تِبْنة من الأرض: ليتني كنت هذه التِّبْنة، ليتني لم أُخلَق، ليت أمّي لم تلدني، ليتني لم أكُ شيئاً، ليتني كنت نسياً منسياً(23).

وما قاله عمر وقت احتضاره غير هذا كثير، فراجعه في مظانّه(24).

بينما رووا أن علياً (عليه السلام) لما ضربه ابن ملجم قال: فزتُ وربّ الكعبة(25).

ثم إن عمر كان يسأل حذيفة بن اليمان هل ذُكر في المنافقين أم لا(26).

قال الغزالي بعد أن ساق جملة من الأخبار الواردة في النفاق: فهذه الأخبار والآثار تُعرِّفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي، وأنه لا يؤمَن منه، حتى كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذُكِر في المنافقين(27).

وأخرج أحمد في المسند، والهيثمي في مجمع الزوائد عن أم سلمة قالت: قال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم): مِن أصحابي مَن لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً. قال: فبلغ ذلك عمر فأتاها يشتد أو يسرع، فقال: أنشدك الله، أنا منهم؟ قالت: لا، ولا أبرّئ بعدك أحداً أبداً(28).

ثم إن أئمتهم اتفقوا على أن الرجل إذا سُئل: (هل أنت مؤمن؟) فلا يجوز له أن يقول: (نعم)، بل يقول: (أنا مؤمن إن شاء الله). أو يقول: (ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا). أو يقول: (أرجو إن شاء الله)(29).

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: مَن زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار(30).

قال ابن بطة الحنبلي: فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله(31).

وأخرج ابن بطة عن أحمد بن حنبل قال: حدّثني علي بن بحر، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات، يقولون: (نحن مؤمنون إن شاء الله)، ويعيبون مَن لا يستثني(32).

وهذا كله ناشئ من شكّهم في أنهم مؤمنون كما لا يخفى، مع أن الإيمان لا بد أن يكون عن جزم ويقين، ولا يكون بالشك والظن والتخمين.

وقال ابن بطة: ولكن الاستثناء يصح من وجهين: أحدهما: نفي التزكية، لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله... ويصح الاستثناء من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال، وعلى الخاتمة، وبقية الأعمال، ويريد أني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين، وإن كنت عند الله مثبتاً في ديوان أهل الإيمان، وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمراً يدوم لي ويبقى عليَّ حتى ألقى الله، و لا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا... فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده، يصرفه كيف شاء، أن تقول قولاً جزماً حتماً: إني أصبح غداً كافراً ولا منافقاً. إلا أن تصل كلامك بالاستثناء، فتقول: إن شاء الله. فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين(33).

أقول: هذا عين الشك في الإيمان، لأن مورد النزاع هو هل أنا الآن متَّصف بالإيمان أم لا، وهذا أمر وجداني يشعر به كل مؤمن، ويدرك في نفسه أنه معتقد بالحق جازم به، وأما ما يكون في مستقبل الأيام فلا علم لنا به، فلا ينبغي لمؤمن أن يقول: (أنا سأبقى مؤمناً إلى ما بعد سنة)، لأن هذا أمر غيبي لا نجزم به، ولا طريق لنا إلى معرفته، فلا يصح هذا القول من هذه الجهة إلا بالاستثناء، وليس هذا موضع نزاعنا.

وقولي: (إني مؤمن) لا تزكية فيه للنفس، بل هو إخبار عن واقع صحيح باعتقادي، وإنما يكون تزكية إذا ادّعيت أني كامل الإيمان وفي أعلى مراتبه، لأن الإيمان مراتب ودرجات. ولِمَ لا يكون قولي ذلك من باب التحدّث بنعمة الله تعالى إذ أنعم علينا بنعمة الإيمان، وربما يكون عدم جزمي بذلك نوعاً من الجحود.

ثم إن الله تعالى حكى عن موسى (عليه السلام) ذلك، فقال عز من قائل (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قال سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِليكَ وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين)[سورة الأعراف: الآية 143].

وحكاه عن السَّحَرة الذين آمنوا بموسى فقال جل شأنه (قال آمنتم له قبل أن آذَن لكم إنه لكبيركم الذي علَّمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعَنَّ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلّبنّكم أجمعين * قالوا لا ضير إنَّا إلى ربِّنا منقلبون * إنا نطمع أن يغفر لنا ربُّنا خطايانا أَنْ كنَّا أول المؤمنين)[سورة الشعراء: الآيات 49 ـ 51].

الدليل التاسع:

أن مذهب الشيعة الإمامية هو المذهب الخالص عن الأباطيل في الفروع والأصول، وقد مرَّت بك نماذج كثيرة من أقوال أصحاب المذاهب وفتاواهم، وهي قليل من كثير عثرنا عليه، وما لم نعثر عليه أكثر، بسبب قلة المصادر لدينا، وكثرة كتب أهل السنة وتفرّقها في البلدان، وكثرة المشاغل، وضيق الأوقات، وخشية ملالة القرَّاء، وغير ذلك.

وأما عقائد الإمامية فهي خالية عن كل ذلك.

ولا بأس أن نذكرها مجملة، فنقول في بيانها على نحو الإجمال:

إن الشيعة الإمامية يعتقدون أن الله سبحانه هو المخصوص بالأزلية والقِدَم، وكل ما سواه مخلوق مُحدَث، وأنه واحد وليس بمركَّب، لأنه لو كان مركباً لاحتاج إلى أجزائه، ولكان مسبوقاً بها، فيكون حينئذ مُحدَثاً، كما أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرض ولا يحويه مكان ولا في جهة، وإلا لكان مُحدَثاً مخلوقاً، وليس له شبيه ولا نظير ولا نِد ولا مثيل.

ويعتقدون أنه تعالى قادر على جميع المقدورات، وأنه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، وأنه عَدْل حكيم لا يظلم أحداً، ولا يقع منه القبيح، ولا يفعل إلا لحكمة وغرض، ولولا ذلك لكان جاهلاً أو محتاجاً أو عاجزاً أو عابِثاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ويعتقدون أيضاً أنه تعالى لا يُرى ولا يُدرَك بالحواس، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لقوله تعالى (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)[سورة الأنعام: الآية 103].

ويعتقدون أنه تعالى لا يعذِّب الأنبياء على طاعتهم، ولا يثيب إبليس على معصيته، ولا يكلِّف الناس بما لا يطيقون، ولا يؤاخذهم بما لا يعلمون.

وأما الأشاعرة والحنابلة فاعتقدوا أن لله يدين ورجلين يضعهما في النار فتقول: ( قَط قَط )، ويكون في صورة خاصة، يراه الناس يوم القيامة، فلا يعرفونه إلا بكشف ساقه وسجود الأنبياء له. وأنه تعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفرُ له.

وأن له أن يعذِّب الأنبياء والمؤمنين ويدخلهم النار، ويثيب العصاة والمنافقين وإبليس ويدخلهم الجنة، لأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسأَلون.

ثم إن الشيعة الإمامية يعتقدون أن أنبياء الله عامة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة معصومون عن الخطأ والسهو والمعصية: صغيرها وكبيرها، من أول العمر إلى آخره، قبل بعثتهم وبعدها، فيما يبلِّغونه وما لا يبلِّغونه، ولولا ذلك لما حصل الوثوق بهم وبكلامهم، فتنتفي الفائدة من بعثتهم، وأنهم منزَّهون من كل ما يُنفِّر عنهم من الصفات الذميمة والطباع السيئة والأفعال القبيحة وعن دناءة الآباء وعهر الأمهات.

وأما أهل السنة فجوَّزوا على النبي (صلى الله عليه وآله) أن يسهو في صلاته حتى صلى الظهر ركعتين، وأن يغفل عنها حتى نام عن صلاة الفجر، وأن يشك في نبوَّته في بداية بعثته حتى سأل عنها غيره، وأن يظن أن النبوة انتقلت إلى غيره كلما تأخر عنه الوحي، وأن يضرب مَن لا يستحق، ويسب ويلعن بغير حق، وأن يسمع المعازف مع أهله، ويسابق زوجه فيسبقها مرة، وتسبقه مرة أخرى، ويخرج إلى المسجد للصلاة وعلى ثيابه أثر المني، وغير ذلك مما لا يليق بمقامه (صلى الله عليه وآله).

ثم إن الإمامية قالوا بعصمة الأئمة، وبلزوم النصّ عليهم، وبأنهم أفضل أهل زمانهم، لقبح تقديم المفضول على الفاضل، واشترطوا طهارة مولده، ونزاهته عن كل ما ينفِّر منه كما تقدم في النبي. وأن يكون أعلم الناس لا يحتاج أن يسأل غيره فيما ينتابه من الحوادث، وأن يكون طاهر المولد، ولا يكون ابن زنا أو مختلط النسب، أو مَن يُعيَّر بأمّه أو بأبيه، أو معتوهاً، أو متكالباً على الدنيا، أو مأبوناً أو ملعوناً.

وأما أهل السنة فصحَّحوا خلافة كل مَن بايعه الناس وإن كان فاسقاً أو منافقاً، وصحَّحوا خلافة كل مَن تولَّى أمور المسلمين بالقهر والقوة وإن كان من الطلقاء وأبناء الطلقاء وأبناء الزنا. وجوَّزوا خلافة مَن عبد الأصنام في سالف عمره، وشرب الخمر، ووأد البنات، وفعل أفعال الجاهلية.

وبالإجمال: كل مَن كان منصفاً، واطّلع على المذاهب بتأمّل وإنصاف يجد أن مذهب الشيعة الإمامية هو المذهب الواجب الإتباع، لموافقته للأدلة الصحيحة، وبعده عن الأباطيل والبدع، وقد تقدمَّت نماذج كثيرة من بِدَع القوم، فراجعها.

الدليل العاشر:

لقد أثبت علماء الشيعة الإمامية مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وردّوا على خصومهم، وفندوا آراء المذاهب الأخرى، وهم في ذلك قد ألزموا أنفسهم بألا يحتجّوا إلا بما ورد في كتب القوم مما يعترفون بصحّته ويسلّمون به، فأثبتوا صحة المذهب من طريقهم، وطريق خصومهم.

فاحتجوا على أهل السنة بما روي في الصحيحين وباقي الكتب المعتبرة عندهم، وبأقوال أعلامهم وأساطين علمائهم.

وأما الخصوم عامة، وأهل السنة خاصة، فإنهم لم يتسنَّ لهم ذلك، فغاية ما سلكوا في إثبات مذاهبهم أنهم يحتجّون على غيرهم بأحاديث رُويت من طريقهم هم، لا يسلِّم بها الخصم، فاحتج أهل السنة على الشيعة بما في صحيح البخاري ومسلم وباقي كتب الحديث عندهم، وبأقوال أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية وغيرهم.

ومن الواضح أن الدليل الذي يصح الاحتجاج به لا بد أن يسلم به الخصم ويقر به، وأدلتهم كلها ليست كذلك.

ثم إن بعض علماء أهل السنة لمَّا أعياهم الدليل الصحيح في نقد مذهب الإمامية عمدوا مع بالغ الأسى إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة المروية عندهم، كحديث الثقلين، وحديث الغدير، وحديث أنا مدينة العلم، وحديث الطير مع كثرة طرقه، وغيرها من الأحاديث التي تلزمهم(34).

وعمدوا أيضاً إلى اختلاق الأكاذيب على الشيعة واتهامهم بما لا يقولون به(35)، وبما ليس فيهم(36). وهذا كله ناشئ من عدم الدليل عندهم على صحة مذاهبهم.

ثم إنا لم نجد في ردّهم على الشيعة الإمامية إلا السباب والشتم المقذع، مع أن الله تعالى يقول (ادعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) فانظر ما كتبه ابن حجر في الصواعق المحرقة، وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، وابن تيمية في منهاج السنة وغيرهم، وهذا سبيل العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة كما هو معلوم(37).

وهذا كله يدل بوضوح على صحّة مذهب الإمامية وسلامته.

الدليل الحادي عشر:

قد تقدَّم أن مذاهب أهل السنة في الأصول الاعتقادية ثلاثة: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل (164 ـ 241هـ)، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري (260 ـ 330هـ)، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي (ت 330هـ). وكلها نشأت بعد القرن الثاني من الهجرة.

وأما في الفروع فهم مذاهب كثيرة، وأشهرها المذاهب الأربعة المعروفة. وكلها نشأت بعد انتهاء القرن الأول من الهجرة.

فإذا كانت هذه المذاهب قد نشأت في عصور متأخرة، فلا بد أن يكون الحق في غيرها قبل نشوئها، لأنه لا بد أن تكون طائفة من طوائف هذه الأمة على الحق من زمان النبي (صلى الله عليه وآله) إلى قيام الساعة، وإلا لزم أن تكون الأمة كلها على ضلال إلى زمان نشوء هذه المذاهب، وهو باطل بالاتفاق.

فإذا كان الحق في غيرها فهو منحصر في مذهب الإمامية، لأنه هو المذهب الفريد بين كل المذاهب الإسلامية الذي امتد من حياة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى العصور المتأخرة(38).

لا يقال: إن أئمة المذاهب أخذوا عمن سبقهم إلى أن يصل الأمر إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله).

لأنا نقول: إن أئمة المذاهب اختلفوا فيما بينهم في الأصول والفروع، وخالفوا من سبقهم، لأنهم كانوا مجتهدين غير مقلِّدين لغيرهم، ولذلك اجتهد الإمام أحمد في المسائل المتجدّدة كمسألة خلق القرآن وغيرها من المسائل التي لم تكن مطروحة من قبل.

الدليل الثاني عشر:

أنَّا رأينا في الحوادث الكثيرة والوقائع المختلفة التي اشتهرت وذاعت أنه ما من رجل كان ينتحل مذهباً من مذاهب أهل السنة، وانتقل عنه إلى مذهب الشيعة الإمامية، إلا كان عالماً مخلصاً، أو مفكِّراً مطّلعاً حُرّاً، أو كان صاحب شهادة علمية عالية وثقافة واسعة.

كما أنَّا لم نرَ رجلاً كان على مذهب الإمامية وانتقل عنه إلى مذاهب أهل السنة، إلا كان جاهلاً بالمذهب الذي انتقل عنه، وبالمذهب الذي انتقل إليه، أو كان منحرف السلوك، نفعيّاً يسعى وراء مصلحة دنيوية من مال أو منصب أو شهرة أو غير ذلك.

وقد رأينا علماء ومفكّرين من أهل السنة تشيَّعوا قديماً وحديثاً، ولم يحدث العكس. ويكفي أن نذكر بعضاً ممن تشيَّع في هذا العصر على سبيل المثال لا الحصر ممن لهم كتب ومؤلفات، منهم:

1ـ الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي السوري، من شيوخ الجامع الأزهر بمصر، كان شافعي المذهب فاستبصر، وألَّف كتاب (لماذا اخترت مذهب الشيعة) مطبوع، يذكر فيه قصة تشيّعه، ويستدل فيه على لزوم اتباع مذهب الإمامية.

2ـ الشيخ محمد أمين الأنطاكي السوري، من شيوخ الجامع الأزهر بمصر، وهو أخ الشيخ السابق، كان شافعي المذهب فاستبصر، وألَّف كتاب (في طريقي إلى التشيع) مطبوع، ذكر فيه قصة تشيّعه.

3ـ الدكتور محمد التيجاني السماوي التونسي، خرّيج جامعة السوربون في فرنسا بشهادة الدكتوراه في الفلسفة، كان مالكياً فصار شيعياً إمامياً، وألَّف كتاب (ثم اهتديت) مطبوع، ذكر فيه قصة تشيعه، وانتصر فيه لمذهب الإمامية، وألَّف كتباً أخرى في إثبات مذهب الإمامية، منها: (مع الصادقين)، (فاسألوا أهل الذِّكْر)، (الشيعة هم أهل السنة)، (اتقوا الله)، (اعرف الحق) وغيرها، وكلها مطبوعة.

4ـ المحامي أحمد حسين يعقوب الأردني، كان على مذهب أهل السنة، ثم صار شيعياً إمامياً، له كتاب (النظام السياسي في الإسلام) وكتاب (نظرية عدالة الصحابة)، و(المواجهة مع رسول الله وآله) وغيرها، وهي كلها مطبوعة ينتصر فيها لمذهب الإمامية.

5ـ أسعد وحيد القاسم، فلسطيني، لديه شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، والماجستير في إدارة الإنشاءات، كان على مذهب أهل السنة فصار إمامياً، وألَّف كتاب (حقيقة الشيعة الاثني عشرية) مطبوع، ذكر فيه قصة تشيّعه وانتصر فيه لمذهب الإمامية.

6ـ صالح الورداني: كاتب مصري، كان على مذهب أهل السنة فصار إمامياً، له عدة مؤلفات مطبوعة، منها: (الخدعة: رحلتي من السنة إلى الشيعة)، (أهل السنة: شعب الله المختار، دراسة في فساد عقائد أهل السنة)، (السيف والسياسة: إسلام السنة أم إسلام الشيعة)، (عقائد السنة وعقائد الشيعة)، (زواج المتعة حلال: عند أهل السنة) وغيرها، وكلها ينتصر فيها لمذهب الإمامية، وهي مطبوعة.

7ـ إدريس الحسيني: كان على مذهب أهل السنة فصار إمامياً، له عدة مؤلفات مطبوعة: منها: (لقد شيعني الحسين: أو الانتقال الصعب في رحاب المعتقد).

8ـ الشيخ معتصم سيد أحمد: كاتب سوداني،كان على مذهب أهل السنة فصار إمامياً، وألَّف كتاب (الحقيقة الضائعة: رحلتي نحو مذهب آل البيت)، وهو مطبوع، يذكر فيه قصة تشيّعه.

9ـ مروان خليفات: كان شافعي المذهب، فاستبصر واتّبع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وسجَّل رحلته إلى الإيمان في كتابه (وركبت السفينة)، وهو مطبوع، ينتصر فيه إلى مذهب الإمامية.

وكل هذه الكتب المذكورة جيدة في بابها، وتدل على سعة اطلاع، وقوة اعتقاد، وصلابة في الحق، فجزى الله أصحابها خير جزاء المؤمنين المخلصين، وشكر الله لهم مساعيهم وجهودهم في بيان الحق ونصرة أهله.(ويمكنكم مراجعة باب المتحولون في الموقع لتجدون العديد من هذه الشخصيات التي اتخذت مذهب أهل البيت (عليهم السلام)).

يتبع...؛

[حرت بين السهم والجود]

الدليل الثالث عشر:

إن علماء الشيعة الإمامية ناظروا خصومهم في الإمامة وغيرها من المسائل الخلافية، فكانت الحجّة معهم والغلَبة لهم على غيرهم، فألَّفوا في ذلك المصنفات الكثيرة المشتملة على أمثال هذه المناظرات، ككتاب (الاحتجاج) لأحمد بن علي الطبرسي، وكتاب (الفصول المختارة) للسيد المرتضى، وكتاب (المراجعات) للسيد شرف الدين، وكتاب (الغدير) للشيخ عبد الحسين الأميني وغيرها من الكتب التي لو تأملها المتأمّل لحصل له القطع بمذهب الشيعة الأمامية دون غيره من المذاهب.

وعلماء الشيعة كانوا وما يزالون يَدْعُون أرباب المذاهب للمناظرة في المذهب، بل إن عوام الشيعة كثيراً ما يُقدِمون على مناظرة علماء الطوائف الأخرى فضلاً عن العوام منهم، ثقة منهم بأن ما عندهم هو الحق، وما عليه غيرهم هو الباطل، والباطل لا يزهق الحق (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)[سورة الأنبياء: الآية 18]، وهذا أمر بيِّن يعرفه كل من عرف الشيعة وخالطهم واطّلع على أحوالهم.

الدليل الرابع عشر:

اعتراف بعض علماء أهل السنة بصحّة مذهب الشيعة الإمامية وجواز التعبّد به دون العكس، منهم:

1 ـ الشيخ سليم البشري، شيخ الجامع الأزهر(39): قال فيما كتبه إلى السيد عبد الحسين شرف الدين أعلى الله مقامه: أشهدُ أنكم في الفروع والأصول على ما كان عليه الأئمة من آل الرسول، وقد أوضحت هذا الأمر فجعلتَه جلِيّاً، وأظهرت من مكنونه ما كان خفيّاً، فالشك فيه خبال، والتشكيك فيه تضليل... وكنتُ قبل أن أتَّصل بسببك على لبس فيكم، لما كنت أسمعه من إرجاف المرجفين، وإجحاف المجحفين(40).

2 ـ الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر(41):

أفتى فتواه المشهورة بجواز التعبّد بمذهب الشيعة الإمامية، ومما ورد فيها:

إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلَّصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معيَّنة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرّرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات(42).

وقال في مقال له نُشر في كتاب (دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام):

ولقد تهيَّأ لي بهذه الأوجه من النشاط العلمي أن أُطل على العالم الإسلامي من نافذة مشرفة عالية، وأن أعرف كثيراً من الحقائق التي كانت تحول بين المسلمين واجتماع الكلمة وائتلاف القلوب على أخوة الإسلام، وأن أتعرف إلى كثير من ذوي الفكر والعلم في العالم الإسلامي، ثم تهيَّأ لي بعد ذلك وقد عُهد إلي بمنصب مشيخة الأزهر أن أصدرت فتواي في جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول المعروفة المصادر، المتَّبعة لسبيل المؤمنين، ومنها مذهب الشيعة الإمامية (الاثنا عشرية)، وهي تلك الفتوى المسجلة بتوقيعنا في دار التقريب، التي وُزِّعت صورتها الزنكغرافية بمعرفتنا، والتي كان لها ذلك الصدى البعيد في مختلف بلاد الأمة الإسلامية، وقرَّت بها عيون المؤمنين المخلصين الذي لا هدف لهم إلا الحق والألفة ومصلحة الأمة، وظلَّت تتوارد عليَّ الأسئلة والمشاورات والمجادلات في شأنها وأنا مؤمن بصحَّتها، ثابت على فكرتها، أؤيّدها في الحين بعد الحين، فيما أبعث به من رسائل للمستوضحين، أو أرد به على شُبَه المعترضين، وفيما أنشئ من مقال ينشر، أو حديث يُذاع، أو بيان أدعو به إلى الوحدة والتماسك والالتفاف حول أصول الإسلام، ونسيان الضغائن والأحقاد، حتى أصبحت والحمد الله حقيقة مقرَّرة، تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسلَّمة، بعد أن كان المرجفون في مختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي والنزاع السياسي يثيرون في موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل(43).

((شبُهات وردود))

الشبهة الأولى:
قد يقال: إن أحاديث افتراق الأمة تدل على أن الفرقة المحقة هي الطائفة التي تتَّبع الصحابة، لأنه (صلى الله عليه وآله) قال: ما أنا عليه وأصحابي. وتدل على أن الناجين هم الجماعة، والمراد بهم أهل السنة.

والجواب:
أن الحديث لم ينص على أن الحق هو ما عليه الصحابة فقط، بل قال: (ما أنا عليه وأصحابي)، فما كان النبي (صلى الله عليه وآله) عليه وأصحابه هو الحق بلا شبهة، إلا أن الصحابة لمَّا وقع بينهم الاختلاف بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فلا يصح اتباع بعضهم بمقتضى هذا الحديث دون بعض، لعدم الدليل على هذا الاتباع، ولا مناص حينئذ من البحث عن دليل آخر ينفع في هذه الحال.

وحديث الثقلين الذي تقدم الكلام فيه، هو الدليل الآخر الذي لا مناص من الأخذ به، وهو يرشد إلى التمسك بالعترة النبوية الطاهرة دون غيرهم.

على أنَّا لو سلَّمنا بلزوم اتّباع الصحابة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فبما أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم كما مرَّ مفصلاً في الفصل الثالث، ولا يصح التكليف باتباع الكل، فلا مناص من اتّباع البعض منهم، والشيعة اتّبعوا مَن نص النبي (صلى الله عليه وآله) على أن الحق معه، وهو مع الحق، وأن الحق يدور معه حيثما دار، وهو أمير المؤمنين (عليه السلام)، فرجعنا بالنتيجة إلى اتباع العترة أيضاً.

وأما الجماعة المذكورة في أحاديث اختلاف الأمة فليس المراد بهم من يُعرفون الآن بأهل السنة والجماعة بجميع مذاهبهم، وإنما المراد بهم جماعة الحق وإن قلّوا.

قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث.

قال الألباني: وهذا المعنى مأخوذ من قول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج 13 ص 322 ح 2) بسند صحيح عنه(44).

وأهل الحق هم العترة النبوية الطاهرة التي أمر النبي (صلى الله عليه وآله) باتّباعها والتمسك بها، دون غيرها من فئات هذه الأمة.

الشبهة الثانية:
أن كل الأدلة التي ذكرتها دالة على أن مذهب أهل البيت هو المذهب الحق، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن ننكر أنكم تتَّبعون أهل البيت (عليهم السلام).

قال ابن تيمية: لا نسلِّم أن الإمامية أخذوا مذهبهم من أهل البيت، لا الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنّة والجماعة: توحيدهم وعدلهم وإمامتهم(45).

قال الذهبي: لا نسلّم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت، فإنكم تخالفون عليّاً وأئمة أهل البيت في الأصول والفروع(46).

والجواب:
أن اتّباع الشيعة الإمامية لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) وتمسّكهم بهم، وسيرهم على منهاجهم، أشهر من أن يُذكَر، وأظهر من أن يُنكَر، وما إنكاره إلا إنكار بديهة واضحة لا تخفى على ابن تيمية والذهبي وغيرهما.

ومن الواضح أن أهل السنة لم يذكروا في كتبهم أقوال أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الأصول والفروع، ولم ينقلوها من طريقهم، فكيف علم ابن تيمية والذهبي أن ما عليه الشيعة الإمامية مخالف لما عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام)؟

ولماذا لم يذكرا موارد المخالفة بين الشيعة وبين أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الأصول والفروع، ليكون كلامهما مستنداً إلى حجّة صحيحة؟

ثم إن المنقول من أقوال أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في كتبهم وهو قليل جداً موافق لما عليه الشيعة الإمامية، كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.

الشبهة الثالثة:
أن أهل السنّة جازمون بأن الشيعة الإمامية لا يتّبعون أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في أصول الدين وفروعه، وذلك لأن ما عليه الشيعة مخالف لما رواه الثقات عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فالقول بصدق الشيعة في النقل عن أئمة أهل البيت يستلزم الطعن في أهل البيت بمخالفة النبي (صلى الله عليه وآله)، فلا مناص حينئذ تكذيب الشيعة فيما زعموا، وبذلك لا يكونوا أتباعاً لأهل البيت.

فالجواب:
أن مخالفة ما نقله الشيعة الإمامية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لما رواه غيرهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يستلزم ما ذكروه، وذلك لأن رواية الثقات عند أهل السنّة كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وبسر بن أرطأة وأمثالهم لا يستلزم بالضرورة صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) حتى يكون ما خالفه باطلاً.

ومن الواضح أن الصادر من النبي (صلى الله عليه وآله) شيء واحد، واختلاف الرواية عنه يدل على كذب إحدى الروايتين، والشيعة أخذوا بما رواه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وتمسَّك أهل السنّة بما رواه غيرهم من النواصب والخوارج والمرجئة والقدرية(47)، فأي الفريقين أولى بالنجاة يا أولي الألباب؟

هذا مضافاً إلى أن أئمة أهل السنّة اختلفوا فيما بينهم وتفرَّقوا إلى مذاهب في الأصول الاعتقادية والفروع الفقهية كما مرَّ، وتنازعوا في أكثر المسائل كما هو واضح لكل مَن تتبَّع أقوالهم وفتاواهم ونظر في كتبهم، فأي المذاهب منها هو الصحيح الذي يتَّفق مع ما عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

ومن ذلك يتضح بطلان زعم ابن تيمية أن أئمة أهل البيت متفقون مع أهل السنّة والجماعة في الأصول والفروع.

((الشيعة الإمامية هم أتباع أهل البيت عليهم السلام))

لقد قلنا فيما تقدم: إن متابعة الشيعة لأهل البيت (عليهم السلام) هي أوضح من أن تُنكَر، وأشهر من أن تُذكَر، إلا أنَّا لما ابتُلينا بقوم ينكرون البديهيات، ويجادلون في الواضحات، رأينا أن نذكر بعضاً من الأدلة الدالة على متابعة الشيعة الإمامية لأهل البيت وتمسّكهم بهم، دفعاً لتشويش المشوِّشين، ودحضاً لشغب المشاغبين. ويمكن بيان ذلك بعدة أدلة:

الدليل الأول:

أن الشيعة الإمامية حصروا الإمامة في أهل البيت (عليهم السلام)، ونفوها عن غيرهم، واعتقدوا أن ما قال أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هو الحق، وما لم يقولوه هو الباطل.

ولهذا حرص الشيعة على تدوين علومهم، وكتابة أحاديثهم في أصول الدين وفروعه حتى جمعوا الشيء الكثير.

فإذا كان الداعي لمتابعتهم والتمسّك بهم ـ وهو اعتقاد إمامتهم دون غيرهم ـ موجود، والمانع من متابعتهم مفقود، فلا بد من حصول المتابعة لهم والتمسّك بهم.

الدليل الثاني:

اعتراف جمع من علماء أهل السنّة بمتابعة الشيعة لأهل البيت (عليهم السلام) ومشايعتهم لهم:

1ـ قال الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايعوا عليّاً رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصّاً ووصيّة، إما جليّاً وإما خفيّاً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده(48).

وقال في ترجمة الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): وهو ذو علم غزير في الدين، وأدَب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات... وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه، ويفيض على الموالين له أسرار العلوم(49).

2ـ قال ابن منظور في لسان العرب، والفيروزأبادي في القاموس المحيط، والزبيدي في تاج العروس: وقد غلَب هذا الاسم (أي الشيعة) على مَن يتوالى عليّاً وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، حتى صار لهم اسماً خاصاً، فإذا قيل: (فلان من الشيعة) عُرف أنه منهم(50).

3ـ وقال الزهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ويوالونهم(51).

4ـ وقال ابن خلدون: اعلم أن الشيعة لغةً: الصَّحْب والأتْبَاع، ويُطلَق في عُرْف الفقهاء والمتكلِّمين من الخلَف والسلف على أَتْبَاع علي وبنيه رضي الله عنهم(52).

الدليل الثالث:

أن الشيعة دأبوا على تدوين معارف أهل البيت (عليهم السلام) وعلومهم، ورواية أحاديثهم، والأخذ بأقوالهم، والتسليم لهم، ونشر فضائلهم، وكتابة سِيَرهم، والحزن على مصائبهم وما جرى عليهم، وإقامة مآتمهم، والفرَح بمواليدهم وأعيادهم، ومحبَّة أوليائهم، والبراءة من أعدائهم، حتى حكموا بضعف كل مَن انحرف عنهم، وبنجاسة كل مَن نصَب العداء لهم.

وهذا كله كاشف عن موالاة الشيعة لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومتابعتهم لهم، ولو أنكرنا الموالاة والاتباع مع كل ذلك لحَقَّ لنا إنكار متابعة كل فرقة لِمَن تنتسب إليه، ولأمكننا بالأولوية أن ننكِر متابعة أهل السنة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم، لأن أهل السنّة لا يصنعون مع أئمتهم جُل تلك الأمور التي ذكرناها عن الشيعة، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

الدليل الرابع:

أنَّا لو أنكرنا متابعة الشيعة الإمامية لأهل البيت (عليهم السلام) للزم تخطئة كل الأمَّة، والحكم على جميع الطوائف بالوقوع في الضلال، ولَمَا كانت فرقة منها على الحق، أن العاصم عن الوقوع في الضلال هو التمسّك بالكتاب والعترة دون غيرهما، فإذا كان الشيعة الإمامية وغيرهم قد أعرضوا عن أهل البيت (عليهم السلام) ولم يتمسّكوا بهم، فلا مناص من الحكم عليهم كلهم بالضلال، وهذا باطل بالاتفاق.

الدليل الخامس:

أن ما نقلوه من الفتاوى وغيرها عن بعض أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عامة وأمير المؤمنين (عليه السلام) خاصة موافق لما عليه الشيعة الإمامية، مما يدل على أن الإمامية عنهم (عليهم السلام) يأخذون، ولهم متّبعون، ونحن نكتفي بذِكر عدة موارد تدل على أن ما عليه الإمامية هو بعينه ما نقله أهل السنة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام):

1ـ اختلف أئمة المذاهب في الجهر في الصلاة بالبسملة، ونقل علماؤهم أن علياً (عليه السلام) كان يجهر بها مطلقاً: في الجهرية والإخفاتية(53).

وهذا هو قول الإمامية، والأئمة الأربعة كلهم على خلافه.

2ـ واتفقوا على أنه لا يجوز قول: (حي على خير العمل) في الأذان، ورووا عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه كان يقول هذه الفقرة في أذانه(54)، وعلى هذا علماء الإمامية.

3ـ واختلفوا في جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق، ونقلوا جوازه عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام)(55)، وبه أفتى علماء الإمامية، خلافاً للأئمة الأربعة.

4ـ واختلفوا في أن المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة والعيدين، ونقلوا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، فلا تجب إلا على الحاضر دون المسافر(56)، وبه قال الإمامية، واختلف في ذلك الأئمة الأربعة.

5ـ واختلفوا في المشي مع الجنائز، هل الأفضل أمام الجنازة كما يفعله أبو بكر وعمر وذهب إليه الشافعي ومالك، أو أن الأفضل المشي خلفها كما هو مروي عن الإمام علي (عليه السلام)(57)، والإمامية على الثاني تبعاً لأمير المؤمنين (عليه السلام).

6ـ واختلفوا في طلاق المُكرَه، ونقلوا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عدم وقوعه(58)، وعلى ذلك فقهاء الإمامية، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي على تفصيل عنده.

7ـ واختلفوا في عدّة الحامل المتوفَّى عنها زوجها، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ورووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنها تعتد بأبعد الأجلين(59)، وعليه فقهاء الإمامية.

8ـ واختلفوا في مال المرتد إذا قُتل أو مات، فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو للمسلمين، ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي، ونقلوا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه يرثه ورثته من المسلمين(60). وهو قول الإمامية.

9ـ واختلفوا في المرأة إذا قَتَلت رجلاً، فقُتلتْ به، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئاً، ونقلوا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول(61)، وبه قال الإمامية.

((نتيجة البحث))

والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة، فلم يقم على صحَّتها دليل صحيح معتبر، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا تستند إلى برهان صحيح، ولا تنهض بها حجّة تامَّة.

(ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليُحِق الحق ويُبْطِل الباطل ولو كره المجرمون)[سورة الأنفال: الآية 7 و 8].

((الخاتمة))

هذا تمام ما أردنا بيانه في هذه المقالة، وألتمِسُ ممن ينظر في كتابي هذا أن يتأمّله تأمّل منصف طالب للحق راغب فيه، وأن يتجرَّد عن تقديس الآراء الممقوتة والمعتقدات الموروثة، وعبادة الأحبار والرهبان والسادة والكبراء، وأن يعلم أن الحق أحق أن يُتَّبَع، وأن كل امرئ مسؤول عن نجاة نفسه وأهله.

(قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)[سورة الزمر: الآية 15].

وهذا هو واجب النصيحة لكل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بيوم الحساب، وهو مقتضى الأمانة في العلم، التي ينبغي أداؤها لمن لا يعلم بها.

ثم ليعلم كل من اطّلع على كتابي هذا أنني ما أردت بشيء مما كتبته أن أُعيب طائفة معيَّنة، أو أن أذم رجلاً من الناس، أو أن أكشف عورة مستورة، وإنما كانت الغاية بيان الحق الذي أمرنا الله تعالى ببيانه، والجهر بالصدق الذي أمرنا الله بالجهر به (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)[سورة الأنفال: الآية 42]، وما بدر في ثنايا الكتاب مما لا يرتضيه بعضهم فهو مما اقتضاه البحث وقاد إليه الدليل.

ونحن بحمد الله ما افترينا على قوم فرية، ولا اتّهمنا فئة بتهمة، ولم نتَّخذ الظن دليلاً، ولا الأهواء سبيلاً، وكل ما ورد في الكتاب نقلناه من كتب أهل السنة المعروفة المطبوعة المتداولة، وأثبتنا أسماء الكتب والمصادر بالمجلدات والصفحات، ليعلم مَن كان في قلبه شك أنَّا سلكنا سبيل الأمانة والتثبّت في النقل، فإنها تشهد بصحة كل ما قلناه.

وفي الختام أسأل الله جلَّت قدرته أن يرشد به المسترشدين، وأن يُدِلّ به الحائرين، وينفع به المسلمين، وأن يجعله في صحيفة الأعمال، وينفعني به يوم الفقر والفاقة، إنه على ما يشاء قدير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.


====

الهوامش ومصادر البحث:
1- سنن الترمذي ج 5 ص 25 ح 2640 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن أبي داود ج 4 ص 197 ح 4596. صحيح سنن أبي داود ج 3 ص 869 ح 3842. سنن ابن ماجة ج 2 ص 1321 ح 3991. صحيح سنن ابن ماجة ج 2 ص 364 ح 3225. سنن الدارمي ج 2 ص 690 ح 2423. مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 332، ج 3 ص 120. المستدرك ج 1 ص 6، ص 128. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 8 ص 258 ح 6696. كتاب السنة ج 1 ص 33 ح 66. السنن الكبرى ج 10 ص 208. الجامع الصغير ج 1 ص 184 ح 1223. صحيح الجامع الصغير ج 1 ص 245 ح 1082، ح 1083. سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 1 ص 356 ح 203.
2- سنن الترمذي ج 5 ص 26 ح 2641. شرح السنة ج 1 ص 213. مشكاة المصابيح ج 1 ص 61 ح 171. المستدرك ج 1 ص 128.
3- سنن أبي داود ج 4 ص 198 ح 4597. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج 3 ص 3843، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1322 ح 3992، 3993 صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ج 2 ص 364 ح 3226، ح 3227. مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 145، مجمع الزوائد ج 7 ص 258. كتاب السنة ج 1 ص 33 ح 65. مشكاة المصابيح ج 1 ص 61 ح 172. الدر المنثور ج 2 ص 286. المطالب العالية ج 3 ص 87 ح 2956. الجامع الصغير ج 1 ص 516 ح 2641. سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 1 ص 358 ح 204، ج 3 ص 480 ح 1492.
4- المواقف ص429 ص 430.
5- قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية ج 1 ص 73: أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. ثم قال في ص76: قال بعض العلماء: هم يعني الفرقة الناجية أهل الحديث: يعني الأثرية، والأشعرية والماتريدية. وعقب بما حاصلة: أن قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إلا فرقة واحدة) ينافي التعدد، فالفرقة الناجية هم الأثرية فقط أتباع أحمد بن حنبل، دون الأشعرية والماتريدية.
6- المصدر السابق ص414.
7- المواقف ص428.
8- فيض القدير ج 2 ص 20.
9- يعني بهدي الصحب والتابعين.
10- الدر المنثور ج 8 ص 589. فتح القدير ج 5 ص 477 في تفسير الآية 7 من سورة البينة.
11- المصدران السابقان عن ابن عدي.
12- المصدر السابق عن ابن مردويه.
13- تفسير الطبري ج 30 ص 171.
14- مجمع الزوائد ج 9 ص 131. المعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 319 ح 948. الصواعق المحرقة ج 2 ص 449.
15- مجمع الزوائد ج 9 ص 131. المعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 319 ح 950.
16- تاريخ بغداد ج 12 ص 289 ص 358. حلية الأولياء ج 4 ص 329. فضائل الصحابة ج 2 ص 655 ح 1115.
17- مجمع الزوائد ج 9 ص 131. فضائل الصحابة ج 2 ص 624 ح 1068.
18- لا يسعنا أن نذكر الطعون والمثالب التي ذكرها القوم في أئمتهم، وهي كثيرة ومبثوثة في مطاوي الكتب، ومن أراد الاطلاع على شي منها فليراجع كتاب (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) للعلامة الحلي، وكتاب (الغدير) للأميني ج 6، وكتاب (الاستغاثة) لعلي بن أحمد الكوفي، وكتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وكتاب (الشافي في الإمامة) ج 4 ص 57 ص 293: لسيد المرتضى، وكتاب (النص والاجتهاد) للسيد شرف الدين، وكتاب ما روته العامة من مناقب أهل البيت (عليهم السلام) ص 307 ص 474.
19- الطبقات الكبرى ج 3 ص 198.
20- كتاب المحتضرين ص 56.
21- الطبقات الكبرى ج 3 ص 353. كتاب المحتضرين ص 56.
22- المستدرك ج 3 ص 92. تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين ص 278. مجمع الزوائد ج 9 ص 75 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ج 9 ص 77 وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. تاريخ الخلفاء ص 106.
23- الطبقات الكبرى ج 3 ص 360 ص 361.
24- راجع الطبقات الكبرى ج 3 ص 351 ص 361 تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين ص278 ص 282. كتاب المحتضرين ص 55 ص 56.
25- كتاب المحتضرين ص60 ص 61. إحياء علوم الدين ج 4 ص 479.
26- سير أعلام النبلاء ج 2 ص 364. تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين ص494. جامع البيان (تفسير الطبري) ج 11 ص 9. البداية والنهاية ج 5 ص 18 كنز العمال ج 13 ص 344.
27- إحياء علوم الدين ج 1 ص 124.
28- مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 290 ص 298 ص 307 ص 312 ص 317. مجمع الزوائد ج 1 ص 112. ج 9 ص 72 قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. المعجم الكبير للطبراني ج 23 ص 317 ص 318 ح 719 ص 721.
29- راجع كتاب الشريعة للآجري ص148 باب فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء. وكتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ج 2 ص 862 ص 883.
30- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ج 2 ص 869 ح 1180.
31- المصدر السابق ج 2 ص 864.
32- المصدر السابق ج 2 ص 871.
33- المصدر السابق ج 2 ص 865 ص 866.
34- من ذلك إنكار ابن حزم حديث الغدير قال في الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 4 ص 147: وأما (من كنت مولاه فعلي مولاه) فلا يصح من طريق الثقات أصلاً.
ومنه تضعيف ابن تيمية في منهاج السنة ج 4 ص 104 لحديث (ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي).
35- من ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منهاج السنة ج 4 ص 111، فإنه سطّر الأكاذيب القبيحة على الشيعة، منها: أن الشيعة ينتفون النعجة كأن لهم عليها ثاراً، كأنهم ينتفون عائشة، ويشقون جوف الكبش كأنهم يشقون جوف عمر، وأنهم يكرهون لفظ العشرة لبغضهم الرجال العشرة، فإذا أرادوا أن يقولوا: عشرة، قالوا: تسعة وواحد. إلى غير ذلك مما ملأ به كتابه هذا وغيره من كتبه.
36- سمعنا من كثير من أهل السنة يعيبون الشيعة بأن لهم أذناباً كما للبهائم. فلا أدري كيف يصدقون هذه الافتراءات والأكاذيب مع أنهم يرون جميع أهل الملل الكافرة لا أذناب لهم، فهل خص الله الشيعة بالأذناب دون سائر الناس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
37- ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج 13 ص 431 أن الشافعي قال: ناظر أبو حنيفة رجلا فكان يرفع صوته في مناظراته إياه. فوقف عليه رجل، فقال الرجل لأبي حنيفة: أخطأت. فقال أبو حنيفة للرجل: تعرف المسألة ما هي؟ قال: لا. قال: فكيف تعرف أني أخطأت؟ قال: أعرفك إذا كان لك الحجة ترفق بصاحبك، وإذا كانت عليك تشغب وتجلب.
38- وذلك لأن أول الأئمة عند الإمامية هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم ابنه الإمام الحسن عليه السلام، ثم الإمام الحسين عليه السلام، ثم ابنه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، ثم ابنه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، ثم ابنه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، المعاصر له أول ائمة المذاهب الأربعة وهو أبوحنيفة.
39- الشيخ سليم بن أبي فراج البشري (1284 ـ 1335هـ) شيخ الجامع الأزهر، من فقهاء المالكية، ولد في محلة بشر بمصر، وتعلَّم وعلَّم بالأزهر، تولّى نقابة المالكية، ثم مشيخة الأزهر مرتين، وتوفي بالقاهرة، له كتاب (المقامات السنية في الرد على القادح في البعثة النبوية) مخطوط. (عن الأعلام ج 3 ص 119 بتصرف).
40- المراجعات ص295.
41- الشيخ محمود شلتوت (1310 ـ 1383هـ) فقيه مفسر مصري، ولد في البحيرة بمصر، وتخرج من الأزهر سنة 1918م، وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة سنة 1927م، وكان داعية إصلاح نير الفكرة، يقول بفتح باب الاجتهاد، وسعى إلى إصلاح الأزهر، فعارضه بعض كبار الشيوخ وطُرد هو ومناصروه، فعمل في المحاماة، وأعيد إلى الأزهر، فعين وكيلا لكلية الشريعة، ثم كان من أعضاء كبار العلماء، ومن أعضاء مجمع اللغة العربية، ثم شيخاً للأزهر سنة 1958م إلى وفاته، وكان خطيباً موهوباً جهير الصوت، له 26 مؤلفاً مطبوعاً (عن الأعلام ج 7 ص 173 بتصرف ).
42- صورة هذه الفتوى أدرجناها في كتابنا (دليل المتحيرين)، ص388، فراجعه.
43- دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام ص 10.
44- حاشية مشكاة المصابيح ج 1 ص 61.
45- منهاح السنة النبوية ج 2 ص 116.
46- المنتقى من منهاج الاعتدال ص 167.
47- راجع مقدمة فتح الباري ص459 ص 465، لترى من طعن فيه بسبب معتقده من رجال صحيح البخاري.
48- الملل والنحل ج 1 ص 146.
49- المصدر السابق ج 1 ص 166.
50- لسان العرب ج 8 ص 189. القاموس المحيط ج 3 ص 49. تاج العروس ج 21 ص 303.
51- لسان العرب ج 8 ص 189. تاج العروس ج 21 ص 303.
52- مقدمة ابن خلدون، ص196.
53- المستدرك ج 1 ص 234. قال الفخر الرازي في التفسير الكبير ج 1 ص 205: أما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالبسملة فقد ثبت بالتواتر. وراجع أقوالهم في بداية المجتهد ج 1 ص 179.
54- السنن الكبرى ج 1 ص 425.
55- بداية المجتهد ج 2 ص 149.
56- راجع بداية المجتهد ج 1 ص 299.
57- راجع بداية المجتهد ج 1 ص 299.
58- راجع بداية المجتهد ج 3 ص 122.
59- راجع بداية المجتهد ج 3 ص 137.
60- راجع بداية المجتهد ج 4 ص 170.
61- راجع بداية المجتهد ج 4 ص 228.

ونسألكم الدعاء...~